دولت حق استفاده از نرخ ترجیحی به ضرر بنگاه‌های اقتصادی را ندارد

به گزارش شهر بورس به نقل از سنا، محمدرضا پورابراهیمی به راه‌های بهبود عملکرد بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به سهامداران اشاره کرد و گفت: بهتر است دولت به جای آن که نسبت به وضعیت بازار سرمایه تصمیم‌گیری کند، این بازار را به حال خود رها کند و اجازه دهد روند معاملات بورس با جلوگیری از تصمیمات خلاف قانون در چارچوب قوانین طی شود.

وی با بیان این که مسایل مهمی که می‌توانند کمک‌کننده به وضعیت بازار باشند در قانون لحاظ شده، خاطرنشان کرد: اکنون باید تصمیمات لازم درخصوص اجرای قانون اتخاذ شود که در این زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به اجرای آن محکم ایستاده‌ و پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار می‌دهد.

قیمت‌گذاری دستوری، عامل اخلال در وضعیت اقتصادی

رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوانین مصوب شده در برنامه هفتم توسعه در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: اکثر فعالان بازار سرمایه از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل اخلال در وضعیت اقتصادی از جمله بازار سرمایه یاد کرده‌اند که در برنامه هفتم توسعه در این زمینه تصمیم‌گیری و این ریسک از سر بازار برداشته شد.

خبر مرتبط

درآینده‌ای نزدیک ۸۰ میلیون فعال بورسی خواهیم داشت

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه باید تامین مالی کوتاه مدت را به نظام بانکی و تامین مالی بلند مدت را به بازار سرمایه بسپاریم، گفت: امید می‌رود درآینده ای نزدیک ۸۰ میلیون فعال بورسی داشته باشیم.

وی در ادامه با اعلام این که در چند وقت گذشته نرخ خوراک پالایشگاه‌ها باعث ایجاد چالش در روند بازار سرمایه شد، اظهار داشت: در بند ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به این موضوع پرداخته شده است.

پورابراهیمی ادامه داد: در این قانون اعلام شده که دولت موظف است با انعقاد قرارداد حداقل پنج ساله تعیین کننده روند قیمت‌گذاری انرژی، نرخ خوراک یا سایر نهادهای تحت حاکمیت دولت باشد که در طرح‌های سرمایه‌گذاری از آن‌ استفاده می‌شود، طبق این قانون تغییر نرخ‌ در قوانین دیگر ممنوع خواهد بود.

بیشتر بخوانید:واکنش مثبت بورس به نتایج انتخابات/ بازار سرمایه به پزشکیان خوش‌آمد گفت

رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این بند از برنامه هفتم توسعه به معنای آن است که از امسال به بعد کلیه شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه باید نرخ خوراک خود را پنج ساله ببندند و دیگر حق تعیین نرخ خوراک به صورت سالیانه وجود ندارد.

به گفته وی، این بند از برنامه هفتم توسعه به کلی جنس بازار سرمایه را تغییر می‌دهد و تا چند وقت آینده شاهد تغییر در روند معاملات این بازار خواهیم بود.

پورابراهیمی تاکید کرد: با حذف قیمت‌گذاری دستوری و تغییر در نحوه تعیین نرخ خوراک پالایشگاه‌ها که جزو عوامل بنیادی اثرگذار بر بازار سرمایه تلقی می‌شوند، به طور حتم زمینه تغییر جهت بازار سرمایه از منفی به مثبت و بازگشت اعتماد به سهامداران فراهم می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاثیر تغییر سیاست‌های ارزی بر روند معاملات بازار اشاره کرد و گفت: این موضوع به عنوان یکی از مسایل مهم، مورد توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تصویب سیاست‌های ارزی در برنامه هفتم توسعه

وی ادامه داد: همچنین در قانون برنامه هفتم توسعه، اقدام به تصویب قوانین مرتبط با احکام دائمی کردیم که در گذشته در سیاست‌های ارزی برای مدیریت نرخ ارز شناوری در نظر گرفته شده بود.

پورابراهیمی اعلام کرد: بر این اساس، دولت دیگر حق ندارد با استفاده از نرخ‌های ترجیحی به گونه‌ای عمل کند که شاهد اثر منفی آن در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بورسی یا خارج از بورس باشیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: این موارد جزو مفاد قانونی است و قانون برنامه هفتم توسعه باید مبنا و عمل مجلس جدید و نیز دولت چهاردهم قرار بگیرد.

چشم‌انداز روشن بازار سرمایه

وی با اعلام این که مجمع تشخیص مصلحت نظام همه مفاد قانون برنامه هفتم توسعه را با رصد فعالیت دولت اجرایی خواهد کرد، تصریح کرد: با توجه به اجرای قوانین و تعهد دولت به اجرای مسایل مرتبط با حوزه‌های اقتصادی، می‌توان شاهد بهبود روند بازار سرمایه از نیمه دوم سال جاری و چشم‌انداز روشن این بازار بود.

ضربه سنگین سیاست‌های ارزی به بازار سرمایه

پورابراهیمی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی اظهار داشت: در دولت سیزدهم به دلیل اجرا نکردن برخی از سیاست‌های بانک مرکزی مانند انتشار اوراق ۳۰ درصدی، هزینه چشمگیری به بازار سرمایه وارد شد، این اقدام جزو خطاهای بزرگ راهبردی بود که با نگاه بخشی شکل گرفت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: در کنار این مساله، برخی از سیاست‌های ارزی، ضربه شدیدی را به حوزه اقتصادی وارد کرد و برای نخستین بار در سال گذشته، عدد تجاری غیرنفتی کشور منفی شد.