دلار 140 هزار تومانی و پیش بینی تورم بیش از 50 درصد

به گزارش شهر بورس، با کنار رفتن گزینه‌های مذاکره برای رفع تحریم‌ها، اقتصاد ایران به نظر می‌رسد در سال‌های آینده فشارهای بیشتری را تجربه کند. این فشارها علاوه بر مسائل جاری، بر اثر افزایش نرخ دلار و پیش‌بینی تورم بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۴، شدت خواهند گرفت. در حالی که دولت هدف تورمی ۳۰ درصدی برای این سال تعیین کرده، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که با ادامه روند کنونی، تورم احتمالا از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و به سطوح بی‌سابقه‌ای خواهد رسید.

تورم بالا و گسترش فقر

تورم مزمن که از اوایل دهه ۹۰ اقتصاد ایران را به چالش کشیده، در سال‌های اخیر به افزایش فقر منجر شده است. در سال ۱۳۹۰ کمتر از ۲۰ درصد از مردم ایران زیر خط فقر قرار داشتند، اما آمارهای اخیر نشان می‌دهند که اکنون یک نفر از هر سه ایرانی در این شرایط زندگی می‌کند. اگر وضعیت سیاست‌گذاری‌ها تغییر نکند، پیش‌بینی می‌شود که این آمار در آینده نزدیک به ۴۰ درصد برسد. کاهش فروش نفت و کندی رشد اقتصادی نیز به این فشارها افزوده است.

بحران اشتغال در صنایع کوچک

رکود تورمی و کاهش نرخ رشد اقتصادی، وضعیت اشتغال کشور را تهدید می‌کند. طبق آمار، صنایع کوچک و متوسط که ۹۴ درصد از بنگاه‌های اقتصادی ایران را تشکیل می‌دهند، به دلیل این شرایط در معرض تعطیلی و کاهش نیروی کار قرار دارند. این صنایع که تقریباً ۴۴ درصد از اشتغال صنعتی کشور را تأمین می‌کنند، در صورت تعطیلی، بیکاری گسترده‌تری را در پی خواهند داشت.

نوسانات شدید نرخ دلار و تأثیرات آن

در ماه‌های اخیر، نرخ دلار به بیش از ۹۰ هزار تومان افزایش یافته و این روند نگران‌کننده به شدت بر تورم و صنایع کشور تأثیر گذاشته است. با حذف سامانه نیما و عدم تک‌نرخی شدن ارز، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ دلار تا پایان سال به ۱۰۰ هزار تومان برسد. برخی از تحلیلگران نیز معتقدند که اگر سیاست‌های اقتصادی اصلاح نشوند، این روند حتی تندتر خواهد شد و دلار ممکن است به ۱۴۰ هزار تومان برسد.

خبر مرتبط

قیمت دلار مبادله‌ ای امروز 27 بهمن 1403

قیمت دلار مبادله‌ ای امروز شنبه 27 بهمن 1403، در سمت فروش 68 هزار و 749 تومان است.

نیاز به تمرکز بر توان داخلی

کارشناسان اقتصادی به این نکته اشاره می‌کنند که برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های ارزی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی باید در اولویت قرار گیرد. دکتر علی قنبری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تأکید دارد که تخصیص منابع باید با اولویت‌بندی دقیق صورت گیرد و توجه ویژه‌ای به تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم شود. او همچنین بر لزوم همدلی میان مردم و مسئولان برای کاهش فشارهای اقتصادی تأکید می‌کند.

چالش‌های پیش روی ایران در سال ۱۴۰۴

با ادامه وضعیت کنونی، نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ احتمالاً به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید و رشد اقتصادی کشور نیز احتمالاً منفی خواهد بود. در این شرایط، بسیاری از مشاغل، به ویژه در صنایع کوچک، از بین خواهند رفت و فرار سرمایه و مهاجرت نیروی کار به یکی از تهدیدات جدی تبدیل خواهد شد.

دکتر قنبری معتقد است که تنها راه مقابله با این بحران‌ها، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های داخلی است. در غیر این صورت، بهبود وضعیت اقتصادی غیرممکن خواهد بود.

نتیجه‌گیری

اقتصاد ایران برای عبور از این بحران‌ها به راهکارهایی دقیق و واقع‌بینانه نیاز دارد. تنها با اصلاح سیاست‌ها، بهره‌گیری درست از ظرفیت‌های داخلی و هم‌افزایی میان دولت و مردم، می‌توان از تشدید مشکلات جلوگیری کرد و شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشید.

منبع: اقتصاد100