به گزارش شهر بورس، سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هشدار داد تا زمانی که کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود، فشار بر پایه پولی افزایش یافته و ارزش ریال با کاهش مواجه خواهد شد. او تأکید کرد که برای جلوگیری از تضعیف پول ملی، دولت باید انضباط مالی را جدی گرفته، هزینه‌های غیرضروری را حذف و منابع درآمدی پایدار، از جمله اصلاح ساختار مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی، جایگزین منابع ناپایدار کند.
موسوی سه راهکار اصلی برای مهار تورم و تثبیت نرخ ارز را استفاده از بازار بدهی، بازتنظیم بدهی‌های موجود و پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی عنوان کرد و تأکید کرد که بدون اجرای این اصلاحات، هر سیاست پولی یا ارزی تنها موقت و کم اثر خواهد بود.
در واکنش به موضوع بازنگشتن ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی و ناکارآمدی نظارت بر قاچاق ارز و کالا، موسوی آن را یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز دانست و گفت: «وقتی ارز حاصل از صادرات وارد کشور نمی‌شود، منابع ارزی محدود و فشار بر نرخ دلار افزایش می‌یابد. باید سازوکار بازگشت ارز ساده، شفاف و مشوق‌محور باشد تا صادرکنندگان انگیزه بازگرداندن ارز داشته باشند و در کنار آن، با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را رعایت نمی‌کنند، برخورد قاطع انجام شود.» او افزود که تا زمانی که جریان ارزی شفاف نشود، نه بازار ارز تثبیت می‌شود و نه سیاست‌های پولی اثرگذار خواهند بود.
پیشبینی دلار و تورم سال آینده
موسوی در مورد پیشبینی دولت برای تورم ۴۱ درصدی سال آینده و برخی برآوردها درباره رسیدن دلار به ۱۳۰ هزار تومان، گفت: «تورم ۴۱.۶ درصدی تنها در صورتی تحقق می‌یابد که دولت از استقراض پولی خودداری و سیاست پولی انقباضی را ادامه دهد. در غیر این صورت، تورم ممکن است بالاتر از این رقم باشد.» او همچنین تأکید کرد که پیشبینی نرخ دلار مبتنی بر تداوم تورم داخلی بالا و تورم جهانی پایین است و بدون اصلاحات ساختاری در بودجه و مدیریت منابع ارزی، جهش قیمت ارز دور از انتظار نخواهد بود.
منبع: روزنامه شرق
