به گزارش شهر بورس، اقتصاد ایران، این روزها بیش از هر زمان دیگری، در تقاطع پرخطر منازعات ژئوپلیتیکی و بحران‌های ساختاری گرفتار آمده است. آثار به‌جامانده از سال‌ها تحریم، سوءتدبیرهای انباشته، و ساختار معیوب مالی-پولی کشور، در کنار تحولات ناگهانی امنیتی و منطقه‌ای، یک فضای پرتلاطم و غیرقابل پیش‌بینی پدید آورده است. جنگ دوازده‌روزه میان ایران و رژیم اشغالگر قدس، اگرچه از منظر نظامی در مرزهای مشخصی رخ داد، اما پیامدهای اقتصادی آن فراتر از یک تقابل کوتاه‌مدت بود: لرزش در زنجیره‌های تأمین، تشدید نااطمینانی، اختلال در صادرات و واردات، و مهم‌تر از همه، ایجاد ذهنیت بحران در میان کنشگران اقتصادی. در چنین فضایی، پرسش اصلی این نیست که ایران در حال عبور از بحران است یا خیر؛ بلکه اینکه چگونه و با چه سازوکارهایی می‌توان در دل این بحران تصمیم‌سازی کرد؟ آیا می‌توان همچنان با ابزارهای کهنه و ساختارهای بروکراتیکِ ناکارآمد، اقتصاد را در این میدان مین هدایت کرد؟ یا وقت آن فرا رسیده که تصمیم‌های سخت، اما عقلانی، در دستور کار قرار گیرند؟
اتاق‌های بازرگانی، به‌عنوان نهادهای میانی بین دولت و بخش خصوصی، نه‌تنها شاهد عینی وضعیت جاری هستند بلکه نقش مهمی در شکل‌دهی به گفتمان اصلاح اقتصادی در شرایط بحرانی دارند. واقعیت این است که امروز مسئله صرفاً رکود نیست، تورم هم نیست، حتی کسری بودجه هم به‌تنهایی معضل اصلی نیست؛ آنچه اقتصاد ایران را شکننده کرده، “برهم‌خوردن عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های کلان” است. این بی‌نظمی، تصمیم‌گیری را تابع ملاحظات لحظه‌ای، تعارض منافع و گاه حتی جوّسازی‌های رسانه‌ای کرده است. در چنین شرایطی، تجمیع دانش، بازبینی ساختارها، و اصلاح رویه‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری است. اگر به عقب بازگردیم، درمی‌یابیم که کشور در دهه‌های اخیر بارها با بحران مواجه شده است؛ اما آنچه بحران امروز را متفاوت می‌کند، هم‌زمانی فشرده چندین عامل ساختاری و بیرونی است: فشارهای تورمی بی‌سابقه، فرسایش ظرفیت‌های تولید، فرار سرمایه انسانی و مالی، و در عین حال، ورود ناگهانی شوک‌هایی نظیر جنگ و قطع ارتباطات تجاری. این ترکیب خطرناک، موجب شده که تصمیم‌های اقتصادی دیگر با نگاه میان‌مدت نیز کفایت نکنند.
ما با پدیده‌ای مواجهیم که می‌توان آن را “اورژانس ساختاری” نامید؛ شرایطی که در آن، اقتصاد نیازمند مداخلاتی هدفمند، موقتی و در عین حال آینده‌نگر است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بحران اخیر، تشدید اختلال در گردش پول و سرمایه در کشور است. به‌عبارت روشن‌تر، نه تنها بخش خصوصی به منابع دسترسی کافی ندارد، بلکه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مجدد نیز مشاهده نمی‌شود. نظام بانکی، که باید رکن واسطه‌گری مالی باشد، خود به‌دلیل تکیه افراطی دولت بر منابع بانکی و رشد بی‌رویه پایه پولی، دچار خفگی اعتباری شده است. این در حالی است که بسیاری از راهکارهای پیش‌روی سیاست‌گذار، در صورت استفاده صحیح، می‌توانند به احیای بخشی از این چرخه کمک کنند: از مهار انتظارات تورمی گرفته تا سیاست‌های انقباضی هدفمند، ساماندهی تخصیص منابع بانکی و حتی طراحی سازوکارهای حمایتی مبتنی بر بازار. از سوی دیگر، شرایط بحرانی، فرصتی است برای بازتعریف نقش نهادهای اقتصادی در سیاست‌گذاری. امروز اتاق‌های بازرگانی تنها ناظر یا مطالبه‌گر نیستند؛ آن‌ها در خط مقدم طراحی راه‌حل قرار دارند. تجربه کشورهای گرفتار جنگ و بحران نشان داده که طراحی پروتکل‌های اجرایی مشارکتی بین دولت و بخش خصوصی، می‌تواند بسیاری از هزینه‌ها را تعدیل کرده و حتی افق‌های جدیدی برای بازسازی اقتصادی فراهم کند. در همین چارچوب، ضرورت دارد که سیاست‌های بخردانه و مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی، نه با رویکرد کلی‌گویی یا توصیه‌های دانشگاهی، بلکه با تمرکز بر داده‌ها، مطالعات موردی و الگوبرداری دقیق از تجربیات داخلی و خارجی پیگیری شود.
در این شماره، هدف آن نیست که صرفاً تصویری تاریک از وضعیت ارائه شود. بلکه، آنچه مدنظر است، باز کردن باب گفت‌وگویی جدید است: گفت‌وگویی که در آن، بحران به‌عنوان یک وضعیت گذرا تلقی نشود، بلکه به‌مثابه بستر اصلاح، بازسازی و حتی نوسازی نهادهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اگر پیش‌تر از “مقاومت اقتصادی” سخن گفته می‌شد، امروز وقت آن رسیده که از “عقلانیت بحرانی” حرف بزنیم؛ عقلانیتی که هم شرایط میدان را درک می‌کند، و هم راه‌حل‌هایی واقع‌گرا اما بلندپروازانه برای برون‌رفت از آن ارائه می‌دهد. بی‌تردید، این وضعیت آسان نیست. اقتصاد ایران در میانه طوفانی قرار دارد که از یک‌سو ناشی از تشدید تعارضات منطقه‌ای و بین‌المللی است و از سوی دیگر، نتیجه انباشت خطاهای ساختاری در داخل. اما همین وضعیت، زمینه‌ای فراهم کرده تا ضرورت اصلاحات، دیگر به تعویق نیفتد. زمانی برای تصمیم‌های واقعی فرا رسیده؛ تصمیم‌هایی که شاید در کوتاه‌مدت پرهزینه باشند، اما در بلندمدت، نجات‌بخش خواهند بود.
در یادداشتی تحلیلی با عنوان «در تنگنای جنگ و اقتصاد؛ لحظه‌ی تصمیم ایران» به بررسی شرایط پرالتهاب کنونی اقتصاد کشور پرداخته است. او معتقد است که اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس از تاریخ معاصر خود ایستاده؛ جایی که هم‌زمانی تحریم‌ها، بحران‌های ساختاری، و تحولات ژئوپلیتیکی اخیر – به‌ویژه پیامدهای جنگ دوازده‌روزه با رژیم صهیونیستی – چهره‌ای پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی به آینده اقتصادی کشور بخشیده است. ژائله در این یادداشت تأکید می‌کند که اتاق‌های بازرگانی دیگر تنها ناظر اوضاع نیستند، بلکه باید در خط مقدم طراحی راه‌حل‌های اقتصادی قرار گیرند. آنچه در ادامه می‌آید، متن کامل این یادداشت است.
اقتصاد ایران، این روزها بیش از هر زمان دیگری، در تقاطع پرخطر منازعات ژئوپلیتیکی و بحران‌های ساختاری گرفتار آمده است. آثار به‌جامانده از سال‌ها تحریم، سوءتدبیرهای انباشته، و ساختار معیوب مالی-پولی کشور، در کنار تحولات ناگهانی امنیتی و منطقه‌ای، یک فضای پرتلاطم و غیرقابل پیش‌بینی پدید آورده است. جنگ دوازده‌روزه میان ایران و رژیم اشغالگر قدس، اگرچه از منظر نظامی در مرزهای مشخصی رخ داد، اما پیامدهای اقتصادی آن فراتر از یک تقابل کوتاه‌مدت بود: لرزش در زنجیره‌های تأمین، تشدید نااطمینانی، اختلال در صادرات و واردات، و مهم‌تر از همه، ایجاد ذهنیت بحران در میان کنشگران اقتصادی. در چنین فضایی، پرسش اصلی این نیست که ایران در حال عبور از بحران است یا خیر؛ بلکه اینکه چگونه و با چه سازوکارهایی می‌توان در دل این بحران تصمیم‌سازی کرد؟ آیا می‌توان همچنان با ابزارهای کهنه و ساختارهای بروکراتیکِ ناکارآمد، اقتصاد را در این میدان مین هدایت کرد؟ یا وقت آن فرا رسیده که تصمیم‌های سخت، اما عقلانی، در دستور کار قرار گیرند؟
اتاق‌های بازرگانی، به‌عنوان نهادهای میانی بین دولت و بخش خصوصی، نه‌تنها شاهد عینی وضعیت جاری هستند بلکه نقش مهمی در شکل‌دهی به گفتمان اصلاح اقتصادی در شرایط بحرانی دارند. واقعیت این است که امروز مسئله صرفاً رکود نیست، تورم هم نیست، حتی کسری بودجه هم به‌تنهایی معضل اصلی نیست؛ آنچه اقتصاد ایران را شکننده کرده، “برهم‌خوردن عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های کلان” است. این بی‌نظمی، تصمیم‌گیری را تابع ملاحظات لحظه‌ای، تعارض منافع و گاه حتی جوّسازی‌های رسانه‌ای کرده است. در چنین شرایطی، تجمیع دانش، بازبینی ساختارها، و اصلاح رویه‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری است. اگر به عقب بازگردیم، درمی‌یابیم که کشور در دهه‌های اخیر بارها با بحران مواجه شده است؛ اما آنچه بحران امروز را متفاوت می‌کند، هم‌زمانی فشرده چندین عامل ساختاری و بیرونی است: فشارهای تورمی بی‌سابقه، فرسایش ظرفیت‌های تولید، فرار سرمایه انسانی و مالی، و در عین حال، ورود ناگهانی شوک‌هایی نظیر جنگ و قطع ارتباطات تجاری. این ترکیب خطرناک، موجب شده که تصمیم‌های اقتصادی دیگر با نگاه میان‌مدت نیز کفایت نکنند. ما با پدیده‌ای مواجهیم که می‌توان آن را “اورژانس ساختاری” نامید؛ شرایطی که در آن، اقتصاد نیازمند مداخلاتی هدفمند، موقتی و در عین حال آینده‌نگر است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بحران اخیر، تشدید اختلال در گردش پول و سرمایه در کشور است. به‌عبارت روشن‌تر، نه تنها بخش خصوصی به منابع دسترسی کافی ندارد، بلکه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مجدد نیز مشاهده نمی‌شود. نظام بانکی، که باید رکن واسطه‌گری مالی باشد، خود به‌دلیل تکیه افراطی دولت بر منابع بانکی و رشد بی‌رویه پایه پولی، دچار خفگی اعتباری شده است. این در حالی است که بسیاری از راهکارهای پیش‌روی سیاست‌گذار، در صورت استفاده صحیح، می‌توانند به احیای بخشی از این چرخه کمک کنند: از مهار انتظارات تورمی گرفته تا سیاست‌های انقباضی هدفمند، ساماندهی تخصیص منابع بانکی و حتی طراحی سازوکارهای حمایتی مبتنی بر بازار. از سوی دیگر، شرایط بحرانی، فرصتی است برای بازتعریف نقش نهادهای اقتصادی در سیاست‌گذاری. امروز اتاق‌های بازرگانی تنها ناظر یا مطالبه‌گر نیستند؛ آن‌ها در خط مقدم طراحی راه‌حل قرار دارند. تجربه کشورهای گرفتار جنگ و بحران نشان داده که طراحی پروتکل‌های اجرایی مشارکتی بین دولت و بخش خصوصی، می‌تواند بسیاری از هزینه‌ها را تعدیل کرده و حتی افق‌های جدیدی برای بازسازی اقتصادی فراهم کند.
در همین چارچوب، ضرورت دارد که سیاست‌های بخردانه و مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی، نه با رویکرد کلی‌گویی یا توصیه‌های دانشگاهی، بلکه با تمرکز بر داده‌ها، مطالعات موردی و الگوبرداری دقیق از تجربیات داخلی و خارجی پیگیری شود. در این شماره، هدف آن نیست که صرفاً تصویری تاریک از وضعیت ارائه شود. بلکه، آنچه مدنظر است، باز کردن باب گفت‌وگویی جدید است: گفت‌وگویی که در آن، بحران به‌عنوان یک وضعیت گذرا تلقی نشود، بلکه به‌مثابه بستر اصلاح، بازسازی و حتی نوسازی نهادهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اگر پیش‌تر از “مقاومت اقتصادی” سخن گفته می‌شد، امروز وقت آن رسیده که از “عقلانیت بحرانی” حرف بزنیم؛ عقلانیتی که هم شرایط میدان را درک می‌کند، و هم راه‌حل‌هایی واقع‌گرا اما بلندپروازانه برای برون‌رفت از آن ارائه می‌دهد. بی‌تردید، این وضعیت آسان نیست. اقتصاد ایران در میانه طوفانی قرار دارد که از یک‌سو ناشی از تشدید تعارضات منطقه‌ای و بین‌المللی است و از سوی دیگر، نتیجه انباشت خطاهای ساختاری در داخل. اما همین وضعیت، زمینه‌ای فراهم کرده تا ضرورت اصلاحات، دیگر به تعویق نیفتد. زمانی برای تصمیم‌های واقعی فرا رسیده؛ تصمیم‌هایی که شاید در کوتاه‌مدت پرهزینه باشند، اما در بلندمدت، نجات‌بخش خواهند بود.
منتشر شده در نشریه شماره 24 اتاق بازرگانی تبریز
