سعید مستشار در گفت‌وگو با شهر بورس، اظهار داشت: مهم‌ترین ویژگی مدنی‌زاده، به عنوان یک چهره برجسته علمی، که از دیدگاه‌های ایشان در سخنرانی ها، نشست ها و محافل مختلف به وضوح قابل مشاهده است، شناخت دقیق و واقع بینانه وی از چالش های اقتصادی کشور و علل و ریشه این چالش هاست که اگر این شناخت مناسب، با اجرای هوشمندانه و منطقی راهکارها و همچنین هم افزایی دیگر ارکان نظام اقتصادی کشور همراه شود، جهت برون رفت از شرایط موجود قطعا با توفیق همراه خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص ضرورت هماهنگی سیاست های مالی و پولی و نقش وزارت اقتصاد در این زمینه، با تاکید بر اینکه مشکل ناهماهنگی یا هماهنگی ضعیف بین سیاست‌های مالی و پولی با به تعبیر کلان تر سیاست های اقتصادی، موضوع جدیدی نیست، تصریح کرد: بیش از یک دهه است که همواره این مشکل به‌عنوان یکی از معضلات ساختار اقتصادی کشور در محافل مختلف مطرح بوده و پیشنهادهای مختلفی برای حل آن ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین این پیشنهادها، تشکیل شورای ثبات مالی بوده که سال‌ها در محافل اقتصادی به عنوان یک ضرورت مطرح شده اما متاسفانه تاکنون به نتیجه نرسیده است و امروز آثار این ناهماهنگی در بازارهای مختلف قابل مشاهده است.
عضو سابق هیئت عامل بانک مرکزی با تشریح نقش کلیدی وزارت اقتصاد در نظام مالی و پولی کشور، افزود: در ساختار نظام اقتصادی کشور، سه مجموعه بطور مستقیم نقش محوری دارند: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه. در این میان وزارت اقتصاد به واسطه گستردگی اختیارات و وجود مجموعه هایی همچون بازار سرمایه، صنعت بیمه، سازمان امور مالیاتی، خزانه، گمرک و بانک های دولتی در ساختار این وزارتخانه، نقش بسیار اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور ایفا می‌کند.
مستشار با اشاره به اینکه هماهنگی کامل میان این ارکان تنها از عهده وزیر اقتصاد برنمی‌آید، تاکید کرد: نقش وزیر اقتصاد در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی بسیار تعیین‌کننده است، هرچند این موضوع به تنهایی از عهده وزیر اقتصاد خارج است و بخش‌های قابل توجهی از وظایف بر عهده بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. با این حال، اگر وزیر اقتصاد شناخت عمیق و کافی از مسائل کلان اقتصادی داشته باشد، می‌تواند در تعامل نزدیک با بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاهها نقش بسزایی در ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی ایفا کند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاحات اقتصادی به منظور برون‌رفت کشور از ناترازی های متعدد در حوزه بانک، انرژی، بودجه، صندوق های بازنشستگی و … و نقش کلیدی وزارت اقتصاد در این زمینه، افزود: طبیعتا درباره جزئیات و نحوه اجرا و حتی مفهوم و بعضا مصادیق این اصلاحات اختلاف‌نظرهای بعضا جدی وجود دارد، اما اکثریت کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، انجام اصلاحات ساختاری است و این اصلاحات، مجموعه ای از اقدامات و تصمیمات اساسی و بعضا سخت را طلب می‌کند که می بایست با درنظر گرفتن شرایط جامعه و اقتضائات اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه وضع معیشت مردم صورت پذیرد، بنابراین شاید مهمتر از اصل اصلاحات اقتصادی، شیوه و زمان اجرای این اصلاحات است.
عضو سابق هیئت عامل بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایط بی‌ثباتی بازارها یا تلاطم‌های اقتصادی، اقدام به اصلاحات اساسی بسیار دشوار و پیچیده است و ممکن است پیامدهای نامطلوبی برای جامعه به همراه داشته باشد. بنابراین، یکی از پیش نیازهای اصلاحات اقتصادی، ثبات و آرامش نسبی در بازارهاست تا بتوان بدون آسیب به جامعه، این روند را آغاز کرد و در بلندمدت نیز آثار مثبت آن را مشاهده نمود.
وی با اشاره به برخی تحلیل ها درخصوص مذاکرات سیاسی و احتمال بروز توافق، افزود: درصورت تحقق توافق و رفع برخی محدودیت‌های کشور مخصوصا در حوزه تعاملات پولی و بانکی بین المللی، فرصتی مناسب برای آغاز اصلاحات اقتصادی و حل معضل ناترازی‌ها فراهم می‌شود، طبیعتا در چنین فضایی، وزیری که شناخت دقیق از چالش‌های اقتصادی کشور و راهکارهای حل چالش ها داشته باشد، می‌تواند با تکیه بر آرامش ایجاد شده، اقدامات اصلاحی را به‌صورت منطقی، تدریجی و با ملاحظات لازم در تعامل با سایر دستگاهها به اجرا درآورد، اگرچه این نکته نیز حائز اهمیت است که مسئولان اقتصادی ازجمله وزیر اقتصاد برای اداره اقتصادی کشور تحت شرایط و سناریوهای مختلف برنامه جامع و قابل اجرا داشته باشند.
مستشار در پایان با تاکید بر نقش ویژه وزارت اقتصاد، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد، هرچند تنها نهاد مسئول در این حوزه نیست، اما یکی از کلیدی‌ترین نقش‌ها را در اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی برعهده دارد، زیرا در اغلب حوزه‌های مرتبط با ناترازی‌ها، اعم از ناترازی بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی، مسئولیت مستقیم دارد و حتی در موضوع ناترازی انرژی نیز از ابعادی نظیر تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع مربوطه در صنعت نقش ایفا می‌کند و از این منظر، اشراف وزیر اقتصاد به علل و راهکارهای حل چالش های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
