درخواست رئیس اتاق ایران برای تسهیل صدور روادید تجاری با روسیه

به گزارش شهر بورس، صمد حسن‌زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، ولادیمیر پادالکو، نایب رئیس اتاق بازرگانی فدارسیون روسیه، جمعی از تجار و نیز اعضای هیئت رئیسه اتاق‌های بازرگانی ایران و روسیه، در مرکز تجارت جهانی مسکو، گفت‌وگو کردند.

صمد حسن‌زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران در این همایش با تشریح عوامل جهش حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه، خواستار تسهیل در روند اخذ روادید تجاری و حذف موانع غیرضروری شد.

وی این همایش را گامی در جهت تعمیق مناسبات اقتصادی، تجاری و صنعتی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه دانست و گفت: روابط اقتصادی ایران و روسیه در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای تازه شده است که نشان از اراده جدی دولتمردان و بخش‌های خصوصی دو کشور برای گسترش همکاری‌های همه‌جانبه دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: هر چند میزان مبادلات تجاری دو کشور گواهی بر حرکت رو به جلو در مناسبات اقتصادی است، اما در مقایسه با بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری وارداتی روسیه، سهم ایران همچنان اندک و نیازمند ارتقا است.

حسن‌زاده به اقدامات اتاق بازرگانی ایران برای تقویت روابط تجاری ایران و روسیه طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت:

زیرساخت‌های لازم برای صدور گواهی مبدأ در چارچوب توافق تجارت آزاد اوراسیا که در روزهای اخیر اجرایی شد، فراهم شده است.

رئیس اتاق ایران، با تشریح پنج محور اصلی به منظور تحقق چشم‌انداز ترسیم شده در تجارت دوجانبه ایران و روسیه گفت:

استفاده هدفمند و ساختارمند از توافق تجارت آزاد اوراسیا، همسان‌سازی رویه‌های گمرکی، حل اختلافات مربوط به گواهی مبدأ، و تشکیل کمیته فنی مشترک برای پیگیری مسائل فنی و استاندارد» از گام‌های اساسی برای ایجاد جهش در حجم مبادلات تجاری بین دو کشور است.

وی رفع موانع بانکی و تسهیل معاملات با استفاده از ارزهای ملی را ضروری دانست و گفت: لازمه استفاده از ریال و روبل در مبادلات فیمابین، اصلاح نرخ‌های تبادل و ایجاد مسیرهای مالی پایدار و مورد اعتماد است.

حسن‌زاده بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نوسازی ناوگان ریلی و دریایی، راه‌اندازی گذرگاه اختصاصی صادراتی میان ایران و روسیه در چارچوب طرح‌های کلان منطقه‌ای به‌ویژه راهگذر ریلی شمال-جنوب تاکید کرد و افزود: تنوع‌بخشی به اقلام تجاری، از جمله در حوزه کالاهای صنعتی، دانش‌بنیان، دارویی و خدمات فنی ‌- مهندسی باید دستور کار قرار گیرد.