به گزارش شهر بورس، در چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات شدید درآمد سرانه و بحرانهای داخلی قرار گرفته است. در حالی که ایران در بهترین حالت، رشدی بسیار کند در درآمد سرانه تجربه کرده، کشورهای همسایه ایران، بهویژه ترکیه و جمهوری آذربایجان، توانستهاند با اتخاذ استراتژیهای اقتصادی متفاوت، به رشد اقتصادی قابلتوجهی دست یابند.
درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۲۴، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP)، به ۱۶٬۲۲۴ دلار رسیده است. این رقم نسبت به کشورهای همسایه ایران تفاوتهای زیادی دارد. برای مثال، درآمد سرانه ترکیه با ۴۲٬۴۵۱ دلار بیش از دو برابر ایران است. همچنین، جمهوری آذربایجان که پس از فروپاشی شوروی اقتصادی ورشکسته و درگیر جنگ را به ارث برده بود، توانسته با استفاده از درآمدهای نفتی و گازی و جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی، درآمد سرانه خود را به سطحی نزدیک به ایران برساند.
در حالی که ایران در چهار دهه گذشته شاهد نوسانات شدید درآمد سرانه بوده است، جمهوری آذربایجان، که نقطه شروع اقتصادیاش بهمراتب عقبتر از ایران بود، توانسته به سرعت اقتصاد خود را بازسازی کند. این واقعیت که جمهوری آذربایجان توانسته در زمینه رفاه شهروندان خود را به سطحی نزدیک به ایران برساند، گواهی بر عمق رکود و ایستایی اقتصاد ایران است.
ترکیه، علیرغم بحرانهای مقطعی، توانسته با استراتژیهای توسعه برونگرا و مشارکت در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی پایداری را تجربه کند. درآمد سرانه ترکیه اکنون به ۴۲٬۴۵۱ دلار رسیده است که این امر نمایانگر فاصله معنادار آن با ایران است.
در مقایسه با ارمنستان، که فاقد منابع طبیعی است، این کشور توانسته با تمرکز بر توسعه بخش فناوری اطلاعات و جذب سرمایههای دیاسپورای خود، رشد اقتصادی قابلتوجهی را ثبت کند. این در حالی است که ایران، باوجود برخورداری از منابع طبیعی غنی، نتوانسته است رشد اقتصادی پایدار و بلندمدتی را تجربه کند.
در نهایت، ایران در مقایسه با کشورهای همسایه شرقی مانند پاکستان و افغانستان وضعیت اقتصادی بهتری دارد. درآمد سرانه پاکستان به طور قابلتوجهی پایینتر از ایران است و افغانستان، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، درآمد سرانهای بسیار کم دارد.
با وجود این تفاوتها، موفقیتهای اقتصادی یک کشور باید نه تنها در مقایسه با کشورهای دچار بیثباتی مزمن، بلکه در مقایسه با پتانسیلهای درونی خود و عملکرد رقبای موفق منطقهای ارزیابی شود. برای ایران، راه برونرفت از این وضعیت اقتصادی نیازمند تغییرات ساختاری در سیاستهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاریهای خارجی و ایجاد بستری مناسب برای رشد پایدار است.
منبع:اقتصادنیوز