به گزارش شهر بورس، کنکور دوباره قرار است تغییر کند. این را می‌شود از متن نامه رئیس‌جمهور که به ۶نهاد و وزارتخانه نوشته، متوجه شد. مسئود پزشکیان اعلام کرده که این ۶دستگاه به بازنگری تمامی سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو اقدام و طرح تفکیک استانی سهمیه‌ها را جهت تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اجرا از سال١٤٠٥، به ستاد علم و فناوری دبیرخانه این شورا پیشنهاد کنند.
کنکور ۱۴۰۴ چه شکلی است؟
طبق آخرین مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قرار است در کنکور۱۴۰۴، خبری از درس‌های عمومی نباشد، اما به جای آن سوابق تحصیلی نقش بسزایی در نتیجه کنکور دارند. در واقع داوطلب کنکور باید در امتحانات پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نمرات خوبی کسب کند؛ زیرا ۶۰درصد کنکور۱۴۰۴ را میانگین همین نمرات تشکیل می‌دهد. مورد بعدی این است که این کنکور ۲بار در سال برگزار خواهد شد و داوطلبان در هر آزمون که نمره بهتری کسب کنند، آن آزمون ملاک موفقیت و انتخاب رشته آن‌ها خواهد شد. نتیجه آزمون تا ۲سال اعتبار دارد و تمامی این موارد باعث می‌شود که شانس موفقیت داوطلب بالا رود. این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار نیست برای کنکور پیش رو نقض شود
بعد از برگزاری امتحانات نهایی در تابستان امسال و ماجرا‌های پرچالش تصحیح اوراق این امتحان که در کنکور۱۴۰۴ تأثیر قطعی دارد، بسیاری از داوطلبان نسبت به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعتراض کرده و گفته‌اند که با این نحوه تصحیح اوراق که پر از اشکال بوده، باید نمرات این امتحانات در کنکور تأثیر داده نشود، اما حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر این شورا عنوان کرد که این درخواست را قبول نمی‌کنند و تأثیر معدل در کنکور امسال قطعا ۶۰ درصد خواهد بود.
نظر نمایندگان مجلس
در ادامه این چالش، اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی وارد شدند و عنوان کردند که مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور لازم‌الاجرا نیست و باید مجلس به‌عنوان قانونگذار در این‌باره نظر دهد. آن‌ها در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور خواستار لغو این مصوبه شدند. احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته بود: «این مصوبه نه استرس را کاهش داده، نه مافیای کنکور را کنترل کرده است. در اسرع وقت، دستور تعلیق مصوبه جنجالی و ناعادلانه شورا را صادر فرمایید.»
دستور رئیس جمهور چیست؟
اما روز گذشته، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور پایان این جدال ۳ماهه را اعلام کرد و در نامه‌ای خطاب به وزارت علوم، سازمان ملی سنجش و ۴ دستگاه دیگر گفت: «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است ظرف مدت حداکثر ۳ماه با همکاری سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نسبت به بازنگری تمامی سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو اقدام و طرح تفکیک استانی سهمیه‌ها را جهت تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اجرا از سال١٤٠٥، به ستاد علم و فناوری دبیرخانه این شورا پیشنهاد کند.»
