خودرو هم از قافله گرانی عقب نماند/ آرامشی که با دستور حاصل نشد

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، با وجود آزمودن روش‌های مختلف برای کاستن از التهاب بازار خودرو، این روزها پی‌در‌پی رکوردهای قیمتی جدیدی به ثبت می‌رسد که نشان می‌دهد این بازار نیز همراستا با اوضاع کلی اقتصاد کشور پیش می‌رود.

در روزهایی که نرخ ارز باز هم بالا رفته و به تبع آن، دیگر بازارها در مسیر صعود قرار گرفته‌اند، «خودرو» نیز از قافله گرانی عقب نمانده و پا به پای دیگر کالاها مرزهای قیمتی را رد می‌کند.

آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، کف قیمت خودرو به حول و حوش ۹۵ میلیون تومان رسیده، آن هم برای خودرویی حذف شده. بر این اساس، پراید که طبق اعلام سایپا تولید آن در انتهای تیر امسال متوقف شده و ارزان‌ترین محصول بازار به شمار می‌رود، حداقل ۹۵ میلیون تومان قیمت دارد.

البته یکی از اعضای خانواده پراید (مدل ۱۱۱) پا را فراتر گذاشته و با عبور از مرز ۱۰۰ میلیون تومان، به خودرویی ۱۰۴ میلیون تومانی در بازار تبدیل شده است.

نگاهی به قیمت دیگر خودروهای داخلی نیز حکایت از ثبت رکوردهای جدید در بازار دارد، از جمله پژو ۴۰۵ که احتمالا چیزی تا ۱۷۰ میلیون تومانی شدنش نمانده است.

بیشتر بخوانید؛
تغییر کارگزار ناظر سهام عدالت امکان‌پذیر شد
قیمت دلار و یورو امروز ۹۹/۶/۱۷
۳ عرضه اولیه احتمالی در آینده نزدیک

از سوی دیگر، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم حالا خودرویی ۲۲۰ میلیون تومانی به شمار می‌رود و با این اوضاع، جای تعجب ندارد که قیمت هایمای چینی به بالای ۶۳۰ میلیون تومان رسیده باشد یا پژو ۲۰۷ برچسب قیمت ۳۷۵ میلیون تومانی بخورد. این قیمت‌ها البته تا لحظه تنظیم این گزارش، از بازار استخراج شده‌اند و هیچ بعید نیست امروز دوباره تکان خورده باشند.

ثبت رکوردهای جدید قیمتی اما در حالی است که طی حدودا دو سال گذشته روش‌های مختلفی برای کاستن از التهاب بازار خودرو از سوی دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت امتحان شدند؛ اما هیچ کدام نتوانستند ترمز قیمت را بکشند.

از تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و اجرای طرح‌های روزانه فروش گرفته تا تغییر روش‌های فروش و قرعه‌کشی، همه و همه در مقابله با محرک‌های قیمتی بازار خودرو مغلوب شدند. شکست طرح‌های دولتی برای کنترل بازار خودرو اما بیش از هر چیزی ریشه در عدم شناسایی ریشه‌های التهاب (چه به عمد و چه به سهو) دارد.

چند ماه بعد اما دولت و وزارت صمت به نقطه اول بازگشتند و شورای رقابت را که خود در کنار گذاشتنش نقش داشتند، با احترام بازگرداندند و افسار قیمت‌گذاری را دوباره به دستش دادند. شورای رقابت هم تغییر رویه داد و اعلام کرد قیمت خودروها را به جای سالی یک بار سالی چهار مرتبه بازنگری خواهد کرد.

خودرویی مثل پراید، از ۵۰ میلیون و ۶۰ میلیون و ۷۰ میلیون و… هم گذر کرد و حالا دیگر ۱۰۰ میلیون تومان را هم به سخره گرفته است. به راستی قیمت خودرو با توجه به اوضاع اقتصادی کشور به کدام سو خواهد رفت؟ آیا می‌توان مرزی مشخص را برای توقف یا ثبات قیمت خودرو متصور شد؟

آرامشی که با دستور حاصل نشد

اقدامات دولت و وزارت صمت در حدودا دو سال گذشته را که مرور کنیم، متوجه خواهیم شد اولین اقدام جدی در راستای بهبود اوضاع بازار، تغییر مرجع قیمت‌گذاری بوده است. در اواخر شهریور که شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، وزارت صمت تصمیم گرفت افسار تعیین و اعلام قیمت را به دو زیرمجموعه خود یعنی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بسپارد.

بر این اساس، سازمان حمایت قیمت‌ها را محاسبه و در صورت تایید ستاد تنظیم بازار، نرخ‌های جدید به خودروسازان ابلاغ می‌شد. تقریبا سه ماه و نیم پس از این اتفاق و در حالی که خودروسازان و مشتریان در انتظار اعلام قیمت‌های جدید بودند، وزارت صمت ناگهان خبر از اجرای روش قیمت‌گذاری در حاشیه بازار داد.

بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این در حالی بود که وزارت صمت تقریبا هیچگاه اجازه اجرای مصوبه خود را نداد و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، در حد مصوبه باقی ماند. وزارت صمتی‌ها اما فروش روزانه را هم به خودروسازان تحکم کردند که اگرچه برای مدتی اجرا شد؛ اما چون نتوانست به کاهش قیمت و افت تقاضای کاذب کمک کند، کنار گذاشته شد.

گذشت تا اینکه اردیبهشت امسال دولت و وزارت صمت از دیگر تصمیم خود یعنی سپردن قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نیز برگشتند و شورای رقابت دوباره افسار تعیین قیمت را به دست گرفت. شورا این بار کمی از مواضع خود کوتاه آمد و با تغییر بازه زمانی بازنگری قیمت‌ها از یک سال به سه ماه، خودروسازان را کمی خوشحال کرد.

در نهایت، اما روش‌های فروش نیز با تصمیم وزارت صمت تغییر کرد و طبق آن، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل سه ماهه، جای فروش فوری را گرفت و سود مشارکت نیز تنها به فروش‌های مشارکتی با بازه زمانی تحویل بیش از یک سال اختصاص پیدا کرد.

تصمیم مهم دیگر اما قرعه‌کشی بود که وزارت صمت می‌خواست به‌واسطه آن، تقاضای کاذب را بشکند، دلالی و واسطه‌گری را کم کند و خودروها با نرخ به اصطلاح دولتی را به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند. بر این اساس، طرح‌های فروش خودروسازان بدون لحاظ کردن ظرفیت، برای چند روز باز و امکان ثبت‌نام برای همه واجدان شرایط فراهم آمد و در نهایت، قرعه‌کشی، برندگان را مشخص می‌کرد.

تا به امروز ۱۰ مرحله قرعه‌کشی مربوط به طرح‌های فروش خودروسازان انجام شده و ده‌ها هزار خودرو در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و فروش مشارکتی، ثبت‌نام و عرضه شده‌اند، با این حال بازار همچنان در حال کشف نرخ‌های جدید است.

در این شرایط، پیشنهاد سپردن قیمت‌گذاری خودرو به بورس کالا نیز مطرح شده که البته در این مورد گفته می‌شود با توجه به وجود تقاضای کاذب، کمبود عرضه، تورم انتظاری، نوسان ارز و کلا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، نمی‌توان فعلا بابت کاهش محسوس قیمت‌ها به آن دل بست.

چشم‌انداز قیمت خودرو

با توجه به آنکه سیاست‌های دولت و وزارت صمت نتوانسته مانع تاخت و تاز قیمت خودروهای داخلی شود و بازار خودرو خود را با شرایط کلی اقتصاد کشور هماهنگ کرده، پیش‌بینی غالب درباره آینده آن، تداوم رشد قیمت است.

اینکه اقتصاد ایران روزهای سختی را در این دو سال گذراند، تا حد زیادی ریشه در تحریم و کمبود ارز دارد که این موضوع از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا سرچشمه می‌گیرد. ترامپ که تا همین چند وقت پیش در نظرسنجی‌ها از جوبایدن رقیب دموکرات خود عقب افتاده بود و گفته می‌شد شانس انتخاب مجددش به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا کاهش یافته، اخیرا دوباره خود را بالا کشیده است.

از آن سو اما آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند با فعال کردن مکانیزم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به زودی فعال خواهد شد. مجموعه این خبرها و البته روایاتی که در مورد نزدیک شدن فروش نفت ایران به صفر مطرح می‌شود، تصویری بدتر از حال حاضر از اقتصاد ایران را پیش چشم شهروندان ایجاد و آنها را نسبت به آینده اقتصادی نامطمئن‌تر و نگران‌تر کرده است.

بنابراین تورم انتظاری ایرانی‌ها بالا رفته و این موضوع مستقیما روی قیمت کالاهایی که در حکم ناجی ارزش پول هستند به‌ویژه خودرو، اثرگذار خواهد بود، همان‌طور که تا به امروز این‌گونه بوده است. خیلی‌ها معتقدند با توجه به تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها علیه ایران و کمبود ارز ناشی از افت سنگین فروش نفت، اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر ضعیف خواهد شد و ارز نیز گران تر می‌شود و در نتیجه ارزش پول ملی کاهشی بیش از پیش خواهد داشت.

از همین رو شهروندان ایرانی به هر دری خواهند زد تا ارزش پول خود را حفظ کنند و خودرو در این میان نقش محوری دارد و به همین دلیل، گران‌تر شدنش دور از ذهن نیست. در کنار اینها، نباید فراموش کرد که تولید نیز اوضاع مناسبی ندارد و هر روز بخشی از محصولات خودروسازان به‌دلیل کمبود قطعات راهی پارکینگ می‌شود.

براساس گزارش دنیای اقتصاد، این موضوع به معنای تداوم کمبود عرضه در برابر تقاضا است که خود را در قالب رشد قیمت نشان خواهد داد.هرچه هست، به‌نظر می‌رسد تا اقتصاد کشور آرامش نسبتا پایداری را به خود نبیند، بازار خودرو نیز آرام نخواهد گرفت؛ حداقل در این دو سال که این‌گونه بوده است.