به گزارش شهر بورس، در سال‌های اخیر، افزایش بی‌وقفه قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، این بازار را به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. بسیاری از مستأجران که روزگاری در اندیشه خانه‌دار شدن بودند، امروز حتی خرید یک واحد کوچک را دست‌نیافتنی می‌بینند. در چنین شرایطی، ایده‌هایی مانند «فروش متری مسکن در بورس کالا» می‌تواند نویدبخش راهکاری تازه برای تأمین مالی و تسهیل دسترسی مردم به خانه باشد.
با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این طرح هنوز در مرحله اجرا قرار نگرفته و پیش از عملیاتی شدن، نیازمند تدوین دقیق چارچوب‌های حقوقی و نظارتی است تا ریسک‌های احتمالی آینده کاهش یابد.
ظرفیت ایجاد شد، اما عملیاتی نشد
رسول قربان‌نژاد، کارشناس ارشد بازار مسکن، در این باره گفت: «وزارت اقتصاد قبلاً ظرفیت عرضه متری مسکن در بورس کالا را فراهم کرده بود، اما این طرح به مرحله عملیاتی نرسید. دستورالعمل‌های خرید و فروش آماده بود، اما فاز اجرایی اجرا نشد.»
او با اشاره به ویژگی‌های خاص بازار مسکن ایران افزود: «مسکن کالایی ناهمگن است و هر واحد از نظر متراژ، طبقه و موقعیت با دیگری تفاوت دارد. از سوی دیگر، ماهیت تورمی اقتصاد، مشکلاتی برای سازندگان ایجاد کرده و ریسک عدم تحقق تعهدات را بالا می‌برد.»
قربان‌نژاد تأکید کرد که اگر سازوکارهای حقوقی و نظارتی به شکل شفاف و دقیق طراحی شود، فروش متری مسکن می‌تواند نقدشوندگی بازار را افزایش دهد؛ اما پیش از آن، لازم است چالش‌های ساختاری بازار مسکن رفع شود.
همکاری دولت و بازار سرمایه؛ کلید موفقیت طرح
کارشناسان معتقدند که طراحی یک چارچوب شفاف و منسجم با همکاری دولت و بازار سرمایه، می‌تواند هم نقدینگی سرگردان را جذب کند و هم به تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی کمک کند. علاوه بر این، چنین طرحی می‌تواند دسترسی خانوارها به بازار مسکن را تسهیل کرده و گامی مؤثر در کاهش فاصله میان درآمد و قیمت مسکن باشد.
در نهایت، روشن است که احیای ایده‌هایی مانند فروش متری مسکن، تنها در صورتی می‌تواند امید به بازار مسکن را زنده کند که پیش از هر اقدامی، سازوکار اجرایی آن به طور دقیق، شفاف و قابل نظارت طراحی شود.
