به گزارش شهر بورس، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تغییرات جدید در روند بررسی لایحه بودجه سالانه، از بسته شدن پرونده طرحهایی مانند خرید خدمت سربازی در قالب قوانین بودجه خبر داد. وی تاکید کرد بر اساس اصلاحیهای که اخیراً در ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس به تصویب رسیده، درج هرگونه حکم غیر بودجهای در لایحه سالانه از این پس ممنوع خواهد بود.
زنگنه با بیان اینکه برخی شهروندان درباره احتمال گنجاندن بندهایی در خصوص خرید سربازی در بودجه سال آینده سوالاتی دارند، گفت: «طبق قانون جدید، هیچگونه حکمی در زمینههایی مانند استخدام، سربازی، یا اعطای تسهیلات خاص به گروههای مشخص، در قالب لایحه بودجه قابلیت طرح نخواهد داشت. این محدودیت شامل وضع مالیاتهای جدید، نظیر مالیات بر خانههای لوکس یا خودروهای گرانقیمت نیز میشود.»
نماینده تربتحیدریه در مجلس در ادامه توضیح داد که تعیین تکلیف موضوعات مربوط به خدمت وظیفه عمومی، از جمله خرید سربازی، خارج از اختیارات نمایندگان است و مرجع رسمی آن ستاد کل نیروهای مسلح است. او تصریح کرد: «چنانچه قرار باشد تغییری در قوانین مربوط به سربازی صورت گیرد، این اقدام باید صرفاً از طریق لایحهای که دولت و ستاد کل نیروهای مسلح تدوین کردهاند، به مجلس ارسال شود. بهعبارت دیگر، مجلس نمیتواند بهتنهایی ابتکار عمل داشته باشد یا طرحی مستقل در این باره ارائه کند.»
زنگنه در پایان هشدار داد: «اخبار و شایعاتی که هر از چند گاهی در فضای مجازی درباره باز شدن مجدد پرونده خرید سربازی مطرح میشود، فاقد اعتبار است. خانوادهها نباید تصمیمگیری درباره تاخیر در اعزام به خدمت را بر پایه این گمانهزنیها قرار دهند، چرا که از این پس لایحه بودجه دیگر محملی برای طرح چنین موضوعاتی نخواهد بود.»