به گزارش شهر بورس، داستان واحدهای تولیدی در مناطق آزاد، اغلب با یک پارادوکس همراه بوده است؛ مناطقی که نام «آزاد» را یدک میکشند اما در عمل، تولیدکنندگانش در حصار بروکراسی گرفتار شدهاند.
فلسفه وجودی این مناطق، ایجاد مزیتهای قانونی و تسهیلگری بود تا چرخ تولید روانتر بگردد. قرار بود طبق قانون، این مناطق با داشتن اختیارات ویژه، پناهگاهی امن برای سرمایه و سکوی پرتابی برای صادرات باشند؛ اما آنچه امروز در میدان عمل دیده میشود، فاصله معناداری با این هدف دارد.
اجرای سلیقهای مقررات در سالهای اخیر، باعث شده تا تولیدکننده به جای تمرکز بر توسعه بازار، درگیرِ پیچوخمهای اداری شود که طبق قانون، اصلاً نباید در این مناطق وجود داشته باشد.
منطقه آزاد ارس با ۲۹۰ واحد تولیدی، عنوان صنعتیترین منطقه آزاد کشور را یدک میکشد؛ اما «اجرای ناقص قوانین» و «فقدان نهادهای مستقل صنفی» همچون ترمزی مانع از حرکت واقعی این موتور اقتصادی شدهاند.
این چالشها محور اصلی نشست اخیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بود؛ جلسهای که با حضور استاندار آذربایجان شرقی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد و خروجی آن، «دستور تشکیل نهادهای مستقل صنفی» بود. تصمیمی که میتواند فصل جدیدی را در حمایت از صنایع مستقر در شمالغرب کشور رقم بزند.
اجرای ناقص قوانین مناطق آزاد، مشکل اصلی واحدهای تولیدی ارس
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجانشرقی با اشاره به چالشهای پیشروی واحدهای تولیدی مستقر در این منطقه گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات تولید در منطقه آزاد ارس ناشی از اجرای ناقص قوانین و عدم بهرهمندی کامل از ابزارهای قانونی پیشبینیشده برای مناطق آزاد است.
هادی مقدمزاده با بیان اینکه فلسفه شکلگیری مناطق آزاد، ایجاد مزیتهای قانونی و اجرایی برای توسعه تولید و سرمایهگذاری است، اظهار کرد: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در منطقه آزاد ارس بهطور مستقیم ناشی از اجرا نشدن یا اجرای ناقص قوانین و مقررات مناطق آزاد است و به همین دلیل این واحدها در عمل از مزیتهایی که قانون برای مناطق آزاد پیشبینی کرده بهطور کامل بهرهمند نمیشوند و این موضوع موجب کاهش اثربخشی مزیتهای قانونی مناطق آزاد شده است.
وی با تأکید بر اینکه منطقه آزاد ارس صنعتیترین منطقه آزاد کشور محسوب میشود، افزود: استقرار ۲۹۰ واحد تولیدی فعال و ۱۸۰ واحد تولیدی در حال ساخت در این منطقه، شأن و کارکرد صنعتی ارس را بهروشنی نشان میدهد اما تداوم و تعمیق این کارکرد، مستلزم اجرای کامل قوانین و فراهمشدن بسترهای قانونی ویژه برای مناطق آزاد است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به مواد قانونی مرتبط با اداره و توسعه مناطق آزاد، تصریح کرد: ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با هدف تسهیل تولید، جذب سرمایهگذاری و افزایش رقابتپذیری تدوین شدهاند اما در عمل اجرای ناقص این مواد موجب شده بخش عمده ای از مزیتهای مناطق آزاد برای واحدهای تولیدی تحقق پیدا نکند.
مقدمزاده با بیان اینکه حل ریشهای مشکلات تولید در مناطق آزاد نیازمند تصمیمسازی در سطح فرادستگاهی است گفت: انتظار میرود با اتخاذ تصمیمات شفاف، ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، زمینه اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد فراهم شود تا مناطق آزاد بتوانند نقش واقعی خود را در اقتصاد ملی و منطقهای ایفا کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: منطقه آزاد ارس میتواند بهعنوان پیشران اقتصادی آذربایجانشرقی و شمالغرب کشور عمل کند، مشروط بر آنکه ابزارهای قانونی پیشبینیشده برای آن، بهطور کامل در اختیار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قرار گیرد.
تصویب راهاندازی اتاق بازرگانی و خانه صنعت مستقل در ارس
در واکنش به این چالشها، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، با رویکردی عملیاتی وارد میدان شد. موافقت وی با «راهاندازی اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت مستقل» در منطقه آزاد ارس، یک سیگنال قوی به واحدهای تولیدی بود.
استاندار آذربایجانشرقی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با درخواست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس برای راهاندازی اتاق بازرگانی مستقل و خانه صنعت، معدن و تجارت مستقل در این منطقه موافقت کرد و گفت: تقویت نهادهای تخصصی، از الزامات حمایت مؤثر از تولید و صنعت در مناطق آزاد است.
بهرام سرمست با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی، با راهاندازی اتاق بازرگانی مستقل و خانه صنعت، معدن و تجارت مستقل منطقه آزاد ارس موافقت کرد.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد بهدلیل ماهیت صنعتی و صادراتمحور خود نیازمند نهادهای تصمیمساز و پیگیر مستقل هستند افزود: ایجاد این ساختارها میتواند نقش مؤثری در پیگیری مطالبات تولیدکنندگان، تسریع در حل مسائل و افزایش هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی ایفا کند.
سرمست با تأکید بر حمایت عملی از تولید گفت: حل مشکلات این واحدها در حوزههایی از جمله تسهیلات بانکی، استمهال و تقسیط وامها، رفع تعهدات ارزی، افزایش سهمیه ارزی و بخشش جرایم مربوطه، جزو اولویتهای کارگروه قرار دارد و مصوبات این جلسه باید با سرعت اجرایی شود.
وی ادامه داد: در جلسات کارگروه تسهیل رویکرد بر این است که کمیتههای فنی و کارشناسی پیش از برگزاری جلسه کارگروه، نظرات تخصصی خود را ارائه دهند و تصمیم نهایی با تأیید اعضای کارگروه اتخاذ شود.
تشکیل «اتاق بازرگانی مستقل»، فراتر از یک تغییر اداری، به معنای بازگشت هویت به صنعتیترین منطقه آزاد کشور است. با این ریلگذاری جدید و پایان دوران تصمیمگیریهای نیابتی، ۲۹۰ واحد تولیدی ارس از این پس صدایی رسا و قانونی خواهند داشت تا مسیر توسعه را فارغ از سایه سنگین بروکراسی طی کنند.
