خدمات بانکی مشروط به ثبت اقامتگاه در سامانه املاک

به گزارش شهر بورس، قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها برای اجرایی شدن به بانک‌ها و نهادهای مختلف ابلاغ شده است. بر اساس این قانون، بانک‌ها برای ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، موظف‌اند که کد ملی و اطلاعات اقامتگاه افراد را در سامانه املاک و اسکان کشور بررسی کنند.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

این قانون که شامل 15 ماده است، با هدف تسهیل امور مرتبط با زمین، مسکن و اجاره‌بها برای مردم تصویب شده است. در بخش‌های مختلف این قانون، مواد حمایتی قابل توجهی برای مستاجران و موجران در نظر گرفته شده که اطلاعات آن به‌صورت جزئی به اطلاع عموم خواهد رسید.

در تاریخ 25 اردیبهشت ماه، رئیس‌جمهور سیزدهم، شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، به منظور اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و قوه قضائیه ابلاغ کرد.

به انتهای بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این متن اضافه می‌شود: «بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام کنند.»

خبر مرتبط

کنکور در مسیر تغییر؛ کاهش امتحانات نهایی روی میز بررسی

مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که با هدف کاهش وابستگی به کنکور و توزیع استرس میان دانش‌آموزان تصویب شد، اکنون با گذشت سه سال از اجرا، به چالشی جدید تبدیل شده است.

شرایط جدید ارائه خدمات بانکی و اجرایی

بر اساس این قانون، پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند که خدماتی نظیر افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، خدمات حمایتی، یارانه‌ای، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز و ارسال مدارک را تنها با دریافت کد ملی و بر اساس کد پستی ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه دهند.

همچنین، ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات عمومی موظفند که قبوض مصرفی خود را بر اساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان و مطابق با کد پستی به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

منبع: تسنیم