به گزارش شهر بورس به نقل از همشهری، او در پاسخ به این پرسش که مدل جدید اعتبارسنجی بانک‌ها از چه زمانی اجرا می‌شود؟ اعلام کرد: چون داده‌های مختلف از سازمان‌های دیگر می‌گیریم، بنابراین نمی‌توانیم تاریخ دقیق ارائه کنیم، اما به زودی اعتبارسنجی به مرحله عملیاتی کامل می‌رسد و عمده کسانی که پوشش اعتباری ندارند، افراد حقیقی هستند.

لازم است یادآوری شود که تاخیر در پوشش حداکثری نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها به هر دلیلی که باشد، یک جفا در حق بسیاری از شهروندان است که نمی‌توانند به راحتی و بر اساس اعتبارشان از بانک‌ها وام‌های خرد دریافت کنند و به همین سبب تاخیر بانک مرکزی و دیگر ارگان‌های مسئول پذیرفته نیست.

در شرایطی که فرآیند وام‌دهی بانک‌ها سخت‌تر شده و بهانه‌ها هم زیادتر، مطالبه مردم این است که بانک مرکزی یک راهبرد مشخص و زمان‌بندی شده را به کار ببندند چرا که آن دست از افرادی که به اعتبارشان می‌توانند وام بگیرند، یک امتیاز و رانت نسبت به اکثریت مردم دارند و این چالش وقتی جدی‌تر می‌شود که اغلب کسانی که هنوز تحت پوشش اعتبارسنجی قرار ندارند، افراد غیرکارمند و حقوق‌بگیر دولتی‌ هستند که از قضا نیاز شدیدتری به تسهیلات بانکی دارند.

مبلغ وام ازدواج در سال 1403 تعیین شد

یک راه برای شکستن سد ایجاد شده، این است که انحصار اعتبارسنجی شکسته شده و به بانک‌ها اختیار عمل بیشتری برای دادن تسهیلات بر اساس نظام اعتبارسنجی مشتریان داده شود.

واقعیت این است که در نظام بانک‌داری مدرن امروزی، سیستم وام‌دهی بانک‌های ایران به شدت سنتی، ناکارآمد، رانتی و البته تبعیض آمیز به نظر می‌رسد. چه اینکه یک کارمند دولت به اعتبار کارمند بودن‌اش به راحتی می‌تواند از بانک‌ها وام بگیرد ولیکن یک شخصی که از قضا خوش‌حساب است اما کارمند نیست و ضامن بر اساس سلایق بانک‌ها ندارد، محروم از گرفتن تسهیلات بانکی است. راه خروج از این وضعیت از بانک مرکزی می‌گذرد.