به گزارش شهر بورس، کارشناسان حوزه کار و مقامات کارگری بر این باورند که فرمول فعلی تعیین دستمزد دیگر جوابگوی هزینههای سرسامآور زندگی نیست. در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که جلسه مهم تعیین دستمزد در تاریخ ۸ دیماه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد.
نکته کلیدی اینجاست که طرحی در مجلس در حال بررسی است که دولت را ملزم میکند حداقل دستمزد را «دقیقاً به اندازه نرخ تورم» افزایش دهد. فعالان کارگری معتقدند برای جبران عقبماندگی مزد از تورم، باید دستمزدها سالی دو بار بازنگری و افزایش یابد تا سفره کارگران بیش از این کوچک نشود. هفته آینده، اولین جلسه رسمی کمیته دستمزد برای تعیین هزینه سبد معیشت (به عنوان مبنای چانهزنیهای ۱۴۰۵) تشکیل میشود.
