به گزارش شهر بورس، سندیکای بیمه‌گران ایران رأی اخیر دیوان عالی کشور درباره پرداخت دیه یوم‌الادا در بیمه راننده مقصر را مغایر قانون بیمه اجباری دانست و هشدار داد که این تصمیم نه‌تنها پایه قیمت بیمه را تغییر می‌دهد، بلکه هزینه نهایی مردم را نیز افزایش خواهد داد.
سندیکای بیمه‌گران ایران در نامه‌ای رسمی به امضای محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران و به تاریخ 9 مهر 1404، خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، نسبت به رأی وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعتراض کرده است.
رأی دیوان عالی کشور که در تاریخ 25 شهریور 1404 صادر شده، شرکت‌های بیمه را موظف می‌کند در بیمه‌نامه‌های حوادث راننده مقصر حادثه، خسارت بدنی را به نرخ روز یعنی یوم‌الادا پرداخت کنند.
سندیکای بیمه‌گران در این نامه، تصمیم دیوان را خلاف نص صریح قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395 دانسته و یادآور شده که قانون‌گذار پرداخت دیه به نرخ روز را تنها برای اشخاص ثالث آسیب‌دیده تجویز کرده، نه برای راننده‌ای که خود مقصر حادثه است.
اعتراض سندیکای بیمه‌گران به رأی دیوان عالی درباره بیمه راننده مقصر
محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران با اشاره به بخش نخست نامه توضیح داد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدون توجه به ماهیت قراردادی بیمه حوادث راننده، رأیی صادر کرده که مغایر با اصول مسلم فقهی و حقوقی است. وی ضمن توضیح این موضوع افزود که خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از مصادیق دیه شرعی نیست و طبق قانون، جنس آن تعهد قراردادی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار است.
پورکیانی با اشاره به مواد 3، 4 و 13 قانون بیمه اجباری و ماده 448 قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد که راننده نمی‌تواند از خود مطالبه دیه کند، زیرا در جنایت علیه نفس خود، شرعاً دیه موضوعیت ندارد و طرح دعوی کیفری منتفی است. این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت که در نتیجه پرداخت خسارت در این رشته صرفاً مبنای حقوقی و قراردادی دارد و لزوماً نباید تابع نرخ روز دیه باشد.
وی با تأکید بر ادامه نامه افزود که رأی دیوان ضمن مغایرت با اصول بیمه‌ای نظیر آزادی قرارداد و عدالت معاضدی، موجب تحمیل مجدد تعهدات و هزینه‌های اضافی به میلیون‌ها بیمه‌گذار و در نهایت سبب افزایش قیمت بیمه‌ها می‌شود.
سندیکا در بند دیگری از نامه به رأی پیشین هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که درخواست مشابهی برای ابطال ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری را رد کرده بود. پورکیانی با تأکید بر این موضوع گفت که رأی اخیر دیوان عالی عملا در تعارض با رأی معتبر دیوان عدالت اداری قرار دارد و دو مرجع عالی کشور نتایجی متفاوت در یک موضوع واحد گرفته‌اند.
در پایان، سندیکای بیمه‌گران از رئیس قوه قضائیه خواسته است به‌منظور صیانت از قانون و حقوق بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان، دستور بررسی و اصلاح رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور را صادر کند.
متن کامل نامه سندیکای بیمه‌گران در اعتراض به رأی دیوان عالی کشور در دسترس است.
بررسی کارشناسی پیامدهای پرداخت دیه یوم‌الادا در بیمه راننده مقصر
به گزارش تسنیم، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از نگاه حقوقی می‌تواند به یکسان‌سازی رویه قضایی در پرونده‌های مربوط به بیمه حوادث راننده منجر شود؛ موضوعی که در محاکم قضایی اغلب محل اختلاف میان شرکت‌های بیمه و زیان‌دیدگان بوده است. بر اساس این رأی، پرداخت خسارت بر مبنای ارزش روز دیه، عدالت جبرانی را برای زیان‌دیدگان اگر خود مقصر باشند تقویت می‌کند و می‌تواند به نوعی بازنگری در توازن حقوق بیمه‌گر و بیمه‌گذار منجر شود.
در مقابل، کارشناسان بیمه‌ای توضیح می‌دهند که ماهیت پوشش بیمه‌ای راننده با بیمه شخص ثالث متفاوت است و تعیین نرخ روز برای این نوع خطرات سبب افزایش چشمگیر تعهدات بیمه‌گر و نهایتاً رشد حق بیمه‌ها خواهد شد. این گروه با تأکید بر این مسئله خاطرنشان می‌کنند که اگر قانون‌گذار چنین تغییری را بخواهد، باید هم‌زمان در محاسبه تعرفه‌ها و منابع مالی نیز بازنگری کند تا نظام بیمه دچار کسری و افزایش نرخ غیرواقعی نشود.
برخی حقوقدانان نیز اعتقاد دارند اختلاف دیدگاه میان دو نهاد عالی یعنی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری جای تأمل دارد؛ زیرا یکی به اصول شرعی و عدالت فردی در جبران خسارت تکیه دارد و دیگری بر صلاحیت اجرایی و قراردادی دولت و بیمه‌گر. از این منظر، لازم است موضوع به‌صورت یکپارچه و در سطح قانون‌گذاری روشن شود تا از برداشت‌های موازی یا متعارض جلوگیری گردد.
چالش‌های رأی دیوان عالی بر صنعت بیمه و رانندگان آسیب‌دیده
در نهایت، اجرای رأی جدید بدون بازتعریف نرخ حق بیمه می‌تواند توازن مالی صنعت بیمه را تحت‌تأثیر قرار دهد، در حالی‌که از سوی دیگر به نفع رانندگان و خانواده‌های آسیب‌دیده تعبیر می‌شود. به‌عبارت دیگر، این پرونده چالشی میان عدالت جبرانی و پایداری مالی نظام بیمه‌ای کشور است که حل آن بیش از هر چیز نیازمند اصلاح قانون و هماهنگی میان قوه قضائیه، دولت و نهاد ناظر بیمه است.
