به گزارش شهر بورس، با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال آینده بار دیگر به محور اصلی بحثهای اقتصادی و کارگری تبدیل شده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که طی دو هفته آینده، نشستهایی با حضور نمایندگان کارفرمایان و تشکلهای کارگری برای بررسی افزایش دستمزدها برگزار خواهد شد. این موضوع نشان میدهد فرآیند تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۵ به مرحله مذاکرات جدی نزدیک شده و هنوز رقم نهایی قطعی نشده است.
میزان افزایش حقوقها و تورم نقطهبهنقطه
بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود، اما همیشه تورم رسمی به صورت مستقیم در افزایش حقوق اعمال نمیشود و در سالهای گذشته، رقم تصویب شده معمولاً کمتر از نرخ تورم واقعی بوده است. شاخص مهمی که در تعیین حقوق پایه اهمیت دارد، تورم نقطهبهنقطه است؛ این نرخ در آبان ۱۴۰۴ به ۴۹.۴ درصد نزدیک شده است. اگر تا پایان سال روند رشد قیمتها کاهش نیابد، افزایش حقوق کمتر از این سطح، با واقعیتهای تورمی همخوانی نخواهد داشت.
حقوق پایه و بخشهای افزایشی آن
افزایش حقوق معمولاً به حقوق پایه محدود میشود؛ یعنی مبلغ ثابتی که برای یک کارگر مجرد و بدون سابقه در نظر گرفته میشود و سایر مزایا مانند حق مسکن، حق اولاد و اضافهکاری به آن اضافه خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد میزان افزایش حقوق پایه بسته به تصمیم شورای عالی کار و مذاکرات بین دولت، کارفرما و نمایندگان کارگران متفاوت بوده است.
پیشبینی دستمزد سال ۱۴۰۵
با توجه به نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصد و سابقه افزایش ۴۵ درصدی در سال گذشته، انتظار میرود حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. اما رقم نهایی و میزان رشد سایر مزایا هنوز مشخص نیست و به نتایج جلسات پیشرو بستگی دارد. تصمیمات این جلسات تصویر روشنتری از وضعیت معیشتی کارگران در سال آینده ارائه خواهد داد.
منبع: فرارو
