حداقل حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ تعیین شد

به گزارش شهر بورس، با ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ توسط ریاست مجلس، تغییرات مهمی در حقوق و دستمزد گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از جمله کارگران، کارمندان، بازنشستگان و سایر اقشار مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال خواهد شد.

مطابق تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. همچنین حداقل حقوق شاغلان دولت که در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰ میلیون تومان بود، با ۳۰ درصد افزایش به ۱۳ میلیون تومان رسیده است.

همچنین، سقف حقوق کارمندان دولت از ۷۰ میلیون تومان به ۹۱ میلیون تومان افزایش یافته است که این موضوع در میان برخی از کارکنان و کارشناسان اقتصادی، با واکنش‌هایی همراه بوده است.

براساس این مصوبه، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و غیرکشوری به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ که ۹ میلیون تومان بود، رشد داشته است.

خبر مرتبط

کارگران زیر فشار تورم؛ حقوق چه می‌شود؟

کارگران در شرایطی که تورم روزبه‌روز افزایش می‌یابد، همچنان در انتظار تعیین دستمزدی متناسب با هزینه‌های زندگی هستند.

همچنین، حقوق والدین شهدا، رزمندگان معسر، آزادگان غیرحالت اشتغال و معلولان شدید نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت و کمک معیشتی رزمندگان فاقد شغل و درآمد، حداقل ۷۵ درصد حداقل حقوق (حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) تعیین شده است.

افزایش حقوق کارگران و تاثیر آن بر معیشت

با توجه به افزایش نرخ تورم و نوسانات شدید ارزی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای اقشار حقوق‌بگیر نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد. در حالی که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ با دلار ۴۳ هزار تومانی حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، در سال ۱۴۰۴ این رقم باید به ۱۵ میلیون تومان برسد تا قدرت خرید کارگران کاهش پیدا نکند.

یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در این مصوبه، افزایش سقف خالص پرداختی کارکنان دولت از ۷۰ میلیون تومان به ۹۱ میلیون تومان است. این رقم در حالی افزایش یافته که تمام گروه‌های حقوق‌بگیر تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. این موضوع باعث ایجاد پرسش‌هایی درباره عدالت در پرداخت‌ها و مدیریت فاصله طبقاتی شده است.

با توجه به اعتراضات و انتقادات مطرح شده، کارشناسان اقتصادی و بسیاری از حقوق‌بگیران انتظار دارند که در بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۴، مجلس نسبت به اصلاح سقف پرداختی اقدام کند تا عدالت بیشتری در افزایش حقوق‌ها لحاظ شود.

در شرایطی که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است، بسیاری از مردم خواهان تصمیماتی هستند که فشار معیشتی بر اقشار کم‌درآمد را کاهش دهد. حال باید دید که در روزهای آینده، چه تغییراتی در بودجه سال ۱۴۰۴ اعمال خواهد شد.