به گزارش شهر بورس، موضوع شفافیت پرداخت‌ها و حقوق وزرا همچنان از مطالبات اصلی افکار عمومی است. بر اساس قانون شفافیت (از ۱۰ آذر ۱۴۰۱)، دستگاه‌های دولتی موظف به انتشار عمومی اطلاعات دریافتی مدیران هستند؛ با این حال داده‌های مربوط به حقوق و مزایا به‌طور کامل در دسترس قرار نگرفته و انتشار آن‌ها عمدتاً به اظهارات مقامات محدود بوده است.
حقوق رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت
مسعود پزشکیان در نخستین نشست خبری دولت چهاردهم در ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ میزان دریافتی خود را «حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان» اعلام کرد. همچنین در پاسخ به پرسش‌ها درباره روند پرداخت‌ها توضیح داده شد که مبالغ حقوق رئیس‌جمهور بر همان اساس واریز می‌شود. با اعمال افزایش‌های سال ۱۴۰۴ نیز از «بیش از ۸۰ میلیون تومان» به‌عنوان رقم دریافتی یاد شده است. این موارد بدون استفاده از نقل‌قول مستقیم و صرفاً بر پایه توضیحات رسمی مطرح شده‌اند.
حقوق وزرا در دولت چهاردهم
تاکنون هیچ‌یک از وزرای دولت چهاردهم رقم دقیق دریافتی ماهانه خود را اعلام نکرده‌اند. با توجه به چارچوب‌های مصوب سال ۱۴۰۴ و الزامات شفافیت، انتظار می‌رود جزئیات رسمی حقوق وزرا بر پایه مستندات حسابرسی‌شده منتشر شود. در حال حاضر، اطلاعات دقیق صرفاً از مسیر اظهارات پراکنده مقامات قابل ردیابی است.
حقوق وزرا در دولت سیزدهم
در دولت سیزدهم، برخی وزرا درباره ترکیب دریافتی خود حقوق ثابت، فوق‌العاده‌ها و حق مأموریت—توضیحاتی ارائه کردند. این توضیحات ناظر بر ساختار پرداخت و اجزای دریافتی بود و به فهم بهتر الگوی پرداخت به مقامات کمک می‌کرد، هرچند انتشار جداول منظم و یکپارچه از سوی مراجع رسمی انجام نشد.
حقوق وزرا در دولت روحانی
به‌گفته رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت، با دستور رئیس‌جمهور در بخشی از سال‌های دولت یازدهم و دوازدهم، حقوق وزرا «کمتر از ۱۰ میلیون تومان» تعیین شد تا در شرایط تحریمی فاصله پرداختی با جامعه کاهش یابد. در بازخوانی خاطرات مربوط به چیدمان کابینه نیز به همین رویکرد انضباطی اشاره شده است.
نکته روشی در مقایسه ارقام
مقایسه اسمی اعداد میان دولت‌های مختلف بدون تعدیل تورمی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. تفاوت سطح عمومی قیمت‌ها و تغییر ارزش پول ملی، ارزیابی دقیق حقوق وزرا و سایر مقامات را نیازمند مقایسه بر مبنای قدرت خرید می‌کند. انتشار منظم داده‌های حسابرسی‌شده می‌تواند تصویر روشن‌تری به افکار عمومی ارائه دهد. برای آشنایی با چارچوب‌های افشای اداری، راهنمای قانون شفافیت حقوق مدیران و توضیحات تحلیل ساختار حقوق و مزایا را ببینید.
خلاصه کلیدی (جدول)
| محور | وضعیت |
|---|---|
| چارچوب قانونی | الزام انتشار اطلاعات پرداختی از ۱۰ آذر ۱۴۰۱ |
| رئیس‌جمهور (۱۴۰۳) | اعلام حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان |
| رئیس‌جمهور (پس از افزایش‌های ۱۴۰۴) | اشاره به بیش از ۸۰ میلیون تومان |
| وزرا در دولت چهاردهم | رقم دقیق اعلام رسمی نشده |
| وزرا در دولت سیزدهم | توضیحاتی درباره ساختار دریافتی (حقوق، فوق‌العاده، مأموریت) |
| وزرا در دولت روحانی | تعیین حقوق «کمتر از ۱۰ میلیون تومان» در بخشی از دوران |
پرسش‌های متداول
آیا رقم دقیق حقوق وزرا در دولت چهاردهم منتشر شده است؟
خیر؛ تاکنون رقم دقیق رسمی اعلام نشده و انتظار می‌رود بر پایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اطلاع‌رسانی شود.
چرا مقایسه حقوق میان دولت‌ها دشوار است؟
به دلیل تفاوت نرخ تورم و سطح قیمت‌ها؛ بنابراین مقایسه باید بر مبنای قدرت خرید انجام شود تا تصویر دقیقی از حقوق وزرا به دست آید. برای مطالعه بیشتر، صفحه گزارش‌های شفافیت اداری را دنبال کنید.
جمع‌بندی
تداوم مطالبه عمومی برای شفافیت حقوق وزرا و مدیران ارشد، نیازمند انتشار منظم و یکپارچه داده‌های حسابرسی‌شده است. با اجرای کامل الزامات قانونی، امکان ارزیابی واقع‌بینانه و مقایسه‌پذیر پرداخت‌ها برای افکار عمومی فراهم خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
