امیر ملک زاده – شهر بورس؛ حذف صفر از پول ملی یکی از اقداماتی است که برخی کشورها برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی خود به کار گرفته‌اند، اما بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که گاهی اوقات این اقدام به نتایج مثبتی منجر نشده و نیازمند سیاست‌های حمایتی و اصلاحات گسترده‌تری است.
تجربه ترکیه
ترکیه در سال ۲۰۰۵ شش صفر از لیر خود حذف کرد. این اقدام بخشی از برنامه جامع اصلاحات اقتصادی بود که شامل کنترل تورم، تثبیت اقتصادی و جلب اعتماد عمومی به لیر جدید می‌شد. قبل از این اصلاحات، نرخ تورم ترکیه در سال ۲۰۰۴ به ۱۰.۶ درصد رسید.
پس از حذف صفرها و اجرای سیاست‌های اقتصادی دیگر، نرخ تورم در سال ۲۰۰۵ به ۸.۱ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۰۶ به ۹.۶ درصد رسید.
زیمبابوه
زیمبابوه در سال ۲۰۰۸ اقدام به حذف ۱۰ صفر از پول ملی خود کرد. این اقدام در پاسخ به بحران هایپر تورم بود که نرخ تورم در این کشور را به بیش از ۲۳۱ میلیون درصد در جولای ۲۰۰۸ رسانده بود.
با این حال، به دلیل نبود سیاست‌های حمایتی قوی و مشکلات گسترده اقتصادی و سیاسی، این اقدام نتوانست بحران اقتصادی این کشور را حل کند و تورم همچنان به شدت بالا باقی ماند.
تجربه زیمبابوه نشان داد که حذف صفرها به تنهایی کافی نیست و نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی است. بدون وجود سیاست‌های حمایتی مناسب، این اقدام نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند و حتی وضعیت را بدتر می‌کند.
برزیل؛ الگوی موفقیت در حذف صفرها
برزیل یکی دیگر از کشورهایی است که در طول دهه‌های گذشته چندین بار اقدام به حذف صفر از واحد پولی خود کرده است. در سال ۱۹۹۴، با اجرای برنامه “پلانو رئال” و حذف سه صفر از واحد پولی قدیمی، برزیل توانست نرخ تورم را که در سال ۱۹۹۳ به ۲۴۴۷ درصد رسیده بود، به طور قابل توجهی کاهش دهد. پس از اجرای این برنامه، نرخ تورم به ۲۲ درصد در سال ۱۹۹۵ کاهش یافت.
آرژانتین و چالش‌های پیش‌رو
آرژانتین نیز چندین بار اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده است. آخرین اقدام در سال ۲۰۰۲ انجام شد که سه صفر از پزو حذف شد. با این حال، به دلیل عدم موفقیت در اجرای سیاست‌های اصلاحی و کنترل تورم، این اقدام نتوانست به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود.
ایران باید این مسیر را ادامه دهد؟
تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حذف صفر از پول ملی می‌تواند ابزاری موثر برای کنترل تورم و بازگرداندن اعتماد عمومی به پول ملی باشد، اما این اقدام به تنهایی کافی نیست.
برای ایران، حذف صفرها تنها در صورتی می‌تواند نتایج مثبت داشته باشد که در چارچوب یک برنامه جامع و بلندمدت اصلاحات اقتصادی، تثبیت سیاسی و اقتصادی و کنترل تورم انجام شود.
اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست نیازمند وجود برنامه‌های جامع اصلاحات اقتصادی، کنترل شدید تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. برای ایران نیز، حذف صفرها تنها در صورتی می‌تواند نتایج مثبت داشته باشد که در چارچوب یک برنامه جامع و بلندمدت اصلاحات اقتصادی انجام شود.
حسن حسین نیا، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با شهر بورس درباره تأثیر حذف صفر از پول ملی در ایران و تجربیات کشورهای مختلف، اظهار کرد: حذف صفر از پول ملی به‌طور کلی می‌تواند ابزاری موثر برای کاهش فشار روانی تورم و بازسازی اعتماد عمومی به پول ملی باشد، اما این اقدام به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند. برای مثال، تجربه ترکیه نشان داد که اگرچه این اقدام توانست بخشی از تورم را کاهش دهد، اما اگر در کنار آن اصلاحات اقتصادی دیگری مانند کنترل تورم، مدیریت بدهی‌ها و تقویت سیاست‌های پولی و مالی انجام نشود، نتیجه‌ای بلندمدت نخواهد داشت.
وی افزود: برای ایران، حذف صفر از پول ملی اگر در چارچوب یک برنامه اصلاحی بلندمدت با هدف کنترل تورم و بهبود ساختارهای اقتصادی انجام شود، می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد. اما بدون وجود سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های اقتصادی جامع، ممکن است این اقدام به صورت موقتی به نظر برسد و وضعیت اقتصادی کشور را حتی پیچیده‌تر کند.
آراد پورکار، تحلیلگر مسائل اقتصادی، نیز در گفت‌وگو با شهر بورس، در خصوص چالش‌های حذف صفر از پول ملی و تجربیات کشورهای مختلف، گفت: کشورهایی مانند برزیل و ترکیه نشان داده‌اند که حذف صفرها در صورتی که به همراه برنامه‌های اصلاحی و بهبود سیاست‌های پولی همراه نباشد، نتیجه‌ای نخواهد داشت. به‌عنوان مثال، برزیل با اجرای برنامه‌های گسترده‌ای توانست تورم را کاهش دهد و به اعتماد عمومی بازگردد. اما در کشورهای دیگری مانند زیمبابوه، حذف صفرها بدون داشتن ثبات اقتصادی و سیاسی به نتیجه مطلوبی نرسید.
پورکار در ادامه افزود: برای ایران، حذف صفر از پول ملی اگر در کنار آن اصلاحات ساختاری و تقویت سیاست‌های پولی انجام شود، می‌تواند گام مؤثری برای کاهش فشار تورمی و بهبود شرایط اقتصادی باشد. مهم‌ترین نکته این است که این اقدام باید در چارچوب یک برنامه جامع اقتصادی صورت گیرد و باید تمام ارکان اقتصادی، از جمله اصلاحات در بخش مالی، پولی و بانکی، با هدف کاهش تورم و تقویت تولید ملی، به‌طور همزمان پیش برود.
