به گزارش شهر بورس، معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرد که حداقل دستمزد امسال با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت، بالاتر از نرخ تورم رسمی کشور تعیین شد. وی تأکید کرد که سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال آینده نیز بر پایه جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران استوار خواهد بود.
حداقل دستمزد ۱۴۰۴ بالاتر از تورم تعیین شد
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح جزئیات این موضوع گفت: «بارها اعلام کرده‌ایم که اگر دستمزد نیروی کار متناسب با کاری باشد که انجام می‌دهد و بتواند هزینه‌های زندگی‌اش را پوشش دهد، نیروی کار ایرانی با انگیزه و پشتکار در هر شرایطی فعالیت می‌کند، حتی در مشاغل سخت و مناطق ممنوعه.»
او افزود: «یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار، تعیین سطح واقعی دستمزد است. اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت امکان اصلاح کامل آن وجود نداشته باشد، اما توقف تولید به دلیل این موضوع غیرمنطقی است، زیرا تعطیلی هر واحد تولیدی به معنی مختل شدن زنجیره اشتغال و تهدید امنیت شغلی کارگران است.»
نشست‌های مشترک وزارت کار با کارفرمایان
به گفته حسینی، وزارت کار طی ماه‌های گذشته نشست‌های متعددی با نمایندگان کارفرمایی برگزار کرده تا نظام پرداخت دستمزد برای نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر واقعی‌تر شود و فرصت‌های شغلی به‌طور عادلانه‌تری در اختیار متقاضیان کار قرار گیرد.
جبران عقب‌ماندگی مزدی در دستور کار دولت
معاون وزیر کار در ادامه تأکید کرد: «حداقل دستمزد سال جاری با مشارکت سه‌جانبه و با نرخی بالاتر از تورم تعیین شد. نگاه ما برای سال آینده نیز این است که بتوانیم عقب‌ماندگی مزدی را به مرور زمان جبران کنیم.»
وی افزود: «هدف اصلی، کاهش شکاف میان سطح دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهاست. البته در خصوص دستمزدهای بالاتر از حداقل، توافق میان کارگر و کارفرما تعیین‌کننده است و دولت در این زمینه مداخله‌ای ندارد.»
منبع: تسنیم
