به گزارش شهر بورس، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از رویکرد دولت در تعیین حداقل دستمزد، تاکید کرد که دولت ابتدا باید خسارات ناشی از تورم را جبران کند و سپس اقدام به افزایش مزد نماید.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرد که در این ماده، هیچ اشاره‌ای به تعیین دستمزد به‌صورت صنفی نشده است، بنابراین تعیین دستمزد بر مبنای صنف‌های مختلف، مغایر با قانون است.
همچنین وی محاسبه سبد معیشت با اقلام نامتناسب با نیاز کارگران را غیرقابل قبول دانست و درخواست کرد که محاسبه سبد معیشت واقعی انجام شود تا مبنای تعیین مزد قرار گیرد.
گلپور با اشاره به ماده ۱۴۱ قانون کار، تاکید کرد که هرگونه پیمان دسته‌جمعی کار، زمانی اعتبار دارد که مزایایی کمتر از قانون کار برای کارگران در نظر نگیرد.
بر همین اساس، هیچ صنفی نباید حداقل مزد کمتر از مصوبه شورای عالی کار دریافت کند.
وی همچنین افزود که دولت با افتخار از افزایش مزد متناسب با تورم صحبت می‌کند، درحالی‌که تورم یک خسارت اقتصادی است که ناشی از عملکرد ضعیف دولت، تحریم‌ها و عدم کنترل قیمت‌ها بوده و باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
بنابراین، دولت ابتدا باید خسارت ناشی از تورم را جبران کند و سپس متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت، مزد را افزایش دهد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به تورم انتظاری ۴۰ درصدی در سال آینده، تاکید کرد که تنها در صورتی که مزد کارگران بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت که بخشی از قدرت خرید کارگران حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد که کارگران و کارفرمایان در موضوع مزد به وحدت رویه رسیده‌اند و منتظر تصمیم نهایی دولت هستند.
بااین‌حال، دولت همچنان یکی از بزرگ‌ترین مخالفان افزایش واقعی دستمزد است و همواره با پایین نگه‌داشتن مزد، باعث نارضایتی جامعه کارگری شده است.
گلپور در پایان از دولت خواست که برخلاف رویه سال‌های گذشته، امسال مصوبه شورای عالی کار را بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب نکند و میزان افزایش دستمزد را به نحوی تعیین کند که حداقل رضایت جامعه کارگری جلب شود.
منبع: تسنیم
