به گزارش شهر بورس، بر اساس نامه محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از ابتدای مهرماه محدودیت استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی می‌شود.
در این نامه آمده است که به دلیل افزایش سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات از این طریق این سازمان به ناچار طی بخشنامه انجام صادرات برای کارت‌های بازرگانی بدون امکان رتبه بندی را صرفاً با ارائه ضمانتنامه بانکی محدود کرد که مقرر بود این موضوع از ۲۴ مردادماه عملیاتی شود که به دلیل اعلام برخی صادرکنندگان محصولات کشاورزی مبنی بر رسوب برخی کالاهای فاسد شدنی در گمرکات دو مرتبه و نهایتاً تا انتهای شهریور ماه سال جاری به تعویق افتاد لکن از ابتدای مهرماه به صورت عملیاتی اجرا خواهد شد.
در بخش دیگر این نامه آمده است: با توجه به موضوعات مطرح شده و به منظور سهولت در صادرات کالا توسط صادرکنندگان جدید و معتبر که نسبت به انجام تعهدات ارزی خود اقدام خواهند کرد و با توجه به درخواست‌های مکرر اتاق‌های بازرگانی برای مشارکت در فرآیند اهلیت‌سنجی کارهای بازرگانی مقرر شد در صورتی که اهلیت صادر کننده پس از بررسی‌های لازم از نظر ایفای به موقع تعهدات ارزی به صورت مکتوب از رئیس اتاق شهرستان به این سازمان اعلام شود صادر کننده بتواند با سقف اعتباری ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانت نامه بانکی نسبت به صادرات کالا اقدام نماید.
ندیر پورجم نائب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سازمان توسعه تجارت در نامه ای از اتاق بازرگانی ایران در خواست اهلیت سنجی بازرگانان را کرده است و کارت های بازرگانی فاقد رتبه بندی را محدود به ارائه ضمانتنامه کرده است.
وی گفت: مباحثی که در این نامه مطرح شده است و ایجاد چنین محدودیتی در قانون مقررات صادرات و واردات وجود ندارد.
نائب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: در این نامه سازمان توسعه تجارت به اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد شده است تا اهلیت کارت های بازرگانی را بسنجد این در حالی است که اتاق ابزاری برای اهلیت سنجی ندارد و صدور مجوزها به دست اتاق نیست.
پورجم با اشاره به اینکه چرا باید کارت بازرگانی بدون رتبه بندی صادر شود گفت: پیش از این کارت های بازرگانی توسط اتاق صادر می شد و نسبت به حساب های بانکی، سابقه تجاری و مراوده های تجاری بازرگانان بررسی های صورت می گرفت اما اکنون توسط درگاه ملی مجوزها صادر می شود و نظارت های پیشینی ندارد.
وی ادامه داد: چرا باید نظارت های پیشینی برداشته شود و به جای آن اینگونه نظارت های پسینی گذاشته شود.
نائب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز کرد: صدور مجوز کارت بازرگانی از نظر ماهیتی با کلیه کسب و کارهای دیگر متفاوت است نباید اینگونه باشد که هر کسی که می خواهد بتواند به سرعت کارت بازرگانی بگیرد باید مرحله ای و بر اساس مدارک و مستندات اهلیت سنجی شود اکنون اعضای اتاق بازرگانی از هزار عضو به پنج هزار عضو رسیده است.
وی با اشاره به کارت های بازرگانی اجاره ای گفت: تعدادی از تجار که سابقه تجارت بالا دارند و در سال قابلیت صادرات ۱۰ میلیون دلار کالا دارند صادرات آنها محدود به ۵۰۰ دلار شده است و این امر باعث شده که از کارت های دیگران استفاده کنند.
پورجم عنوان کرد: محدودیت در تجارت منجر به بروز تخلف و مباحثی مانند کارت های اجاره ای می شود این در حالی است که با نظارت های دقیق و پیشینی می توان جلوی این سواستفاده ها را گرفت.
منبع:ایرنا
