به گزارش شهر بورس، معاون توسعه اشتغال وزارت کار اعلام کرد بنگاه‌های اقتصادی که حداقل سه سال فعالیت پایدار داشته و نیروی کار رسمی به‌کار گرفته‌اند، می‌توانند مجدداً تا سقف 5 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی دریافت کنند. این تسهیلات اشتغال‌زایی در راستای سیاست‌های حمایتی دولت برای حفظ و تقویت اشتغال در کشور، به بنگاه‌های اقتصادی پایدار اختصاص می‌یابد.

سید مالک حسینی، معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پرداخت تسهیلات مجدد به بنگاه‌های اقتصادی پایدار خاطرنشان کرد: کارفرمایانی که پیش‌تر از تسهیلات اشتغال‌زایی استفاده کرده‌اند، در صورت برخورداری از شرایط مشخص، می‌توانند مجدداً از تسهیلات کارفرمایی تا سقف 5 میلیارد تومان بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر شروط اصلی این تسهیلات اشتغال‌زایی افزود: داشتن حداقل سه سال فعالیت پایدار اقتصادی و به‌کارگیری نیروی کار رسمی در بنگاه‌ها از جمله شرایط کلیدی است. این تصمیم با هدف تثبیت اشتغال موجود، افزایش ظرفیت تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال اتخاذ شده است؛ چرا که واحدهایی که پیش‌تر عملکرد موفقی داشته‌اند، می‌توانند با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر فعالیت خود را توسعه دهند.

این مقام مسئول ضمن توضیح مصوبه شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند تا 20 درصد از منابع خود را به تسهیلات مجدد کارفرمایی اختصاص دهند. این رویکرد، پاسخی به نیاز واقعی بازار کار برای حفظ فرصت‌های شغلی فعلی در کنار ایجاد ظرفیت‌های جدید است.

نقش حمایت تسهیلاتی در توسعه اشتغال و کاهش بیکاری

معاون توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به شرایط اقتصادی امروز توضیح داد: حمایت مالی هدفمند از کسب‌وکارهای موفق و فعال، می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش نرخ بیکاری و پایداری اشتغال ایفا کند. چنین بنگاه‌هایی به دلیل برخورداری از تجربه، زیرساخت و بازار مشخص، توانایی بالاتری در جذب منابع و بازپرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی دارند.

وی در ادامه اظهار داشت: به همین دلیل، سرمایه‌گذاری مجدد در آن‌ها می‌تواند بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در واحدهای تازه‌تأسیس داشته باشد.

ضرورت نظارت بر تسهیلات اشتغال‌زایی برای جلوگیری از هدررفت منابع

این کارشناس حوزه اشتغال با تأکید بر اهمیت سیاست حمایتی افزود: نظارت دقیق و ارزیابی عملکرد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات اشتغال‌زایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت آن دارد. منابع محدود بانکی و فشارهای مالی، ایجاب می‌کند که این حمایت‌ها با دقت، شفافیت و بر اساس اولویت‌بندی صحیح انجام گیرد تا از اتلاف منابع عمومی و ایجاد بدهی‌های معوق جلوگیری شود.

بنابراین گزارش، اختصاص دوباره تسهیلات اشتغال‌زایی به بنگاه‌های پایدار، گامی مهم در مسیر تقویت بازار کار، افزایش بهره‌وری اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است. در شرایطی که بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با چالش‌های جدی مواجه‌اند، حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای اثبات‌شده می‌تواند اثرگذاری سریع‌تر و ملموس‌تری بر وضعیت اشتغال کشور داشته باشد. این سیاست در صورت اجرای صحیح، به یکی از ابزارهای مؤثر برای مقابله با بیکاری و رونق تولید در کشور تبدیل خواهد شد.