به گزارش شهر بورس، در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه فرهنگیان کلید خورد؛ اقدامی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌ها در راستای حل معضل مسکن کارکنان دولت باشد.

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد که طبق آخرین آمار، حدود ۳۹۰ هزار نفر از معلمان کشور فاقد مسکن هستند؛ این در حالی است که آموزش و پرورش با سهمی نزدیک به ۴۴.۲ درصد، بزرگ‌ترین بدنه نیروی انسانی دولت را تشکیل می‌دهد. به گفته وی، اولویت واگذاری این واحدهای مسکونی براساس شاخص‌هایی مانند سابقه کاری، تأهل، تعداد فرزندان و وضعیت زنان سرپرست خانوار تعیین می‌شود.

ورود سالانه ۳۵ هزار معلم جدید به صف متقاضیان مسکن

بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، حدود ۲۱۰ هزار نفر از معلمان بدون مسکن در دو تا سه سال اخیر جذب آموزش و پرورش شده‌اند. فرهادی با اشاره به روند افزایشی جذب نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی، هشدار داد که سالانه به طور متوسط ۳۵ هزار معلم جدید به فهرست افراد فاقد مسکن افزوده می‌شود. به همین دلیل، تأمین مستمر و بدون وقفه‌ی واحدهای مسکونی برای فرهنگیان ضروری است.

منابع تأمین و مجریان طرح

طبق مفاد تفاهم‌نامه مشترک، ساخت این ۲۰۰ هزار واحد از طریق ظرفیت‌های قانونی نظیر طرح نهضت ملی مسکن و مسکن اجتماعی انجام خواهد شد. همچنین استفاده از زمین‌های تملک‌شده توسط آموزش و پرورش، تعاونی‌های مسکن فرهنگیان و منابع صندوق ذخیره فرهنگیان در دستور کار قرار دارد. معلمانی که دارای فرم سبز در سامانه نهضت ملی مسکن هستند، در صف اول بهره‌مندی از این طرح قرار گرفته‌اند.

نقش قوه قضائیه در حمایت از آموزش و پرورش

فرهادی همچنین از همکاری جدید میان آموزش و پرورش و قوه قضائیه خبر داد. این همکاری در دو محور تعریف شده است: نخست، کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم، و دوم، جلوگیری از برداشت‌های مکرر و ناپایدار از حساب‌های مالی آموزش و پرورش که منجر به بی‌ثباتی مالی در این دستگاه می‌شود.

جذب نخبگان به عرصه تعلیم و تربیت

در بخش دیگری از سخنان خود، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش به برنامه‌ جدیدی برای جذب سه هزار نخبه تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد. به گفته فرهادی، آیین‌نامه‌ این طرح در حال نهایی شدن است و به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که تمام جامعه هدف را پوشش دهد و امکان بروز اختلاف یا اعتراض را به حداقل برساند.