به گزارش شهر بورس، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مردم گفت: مجلس معتقد است حمایت‌های معیشتی باید بدون واسطه به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد تا از هدررفت منابع و پرداخت‌های غیرشفاف جلوگیری شود.
در نشست بررسی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی که از آبان‌ماه آغاز می‌شود، شاهرخ رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و علیرضا عسگریان معاون پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات اجرایی، منابع مالی و آثار معیشتی این طرح توضیحاتی ارائه کردند.
پرداخت یارانه به‌صورت مستقیم و شفاف
رامین با اشاره به ابهامات موجود در اجرای طرح کالابرگ گفت: برخی از مدیران قبلی هنوز در سمت خود باقی مانده‌اند و گزارش شفافی از روند اجرا ارائه نشده است. او افزود: مجلس بر اجرای دقیق قانون و تخصیص یارانه‌ها به‌صورت هدفمند تأکید دارد.
به گفته این نماینده مجلس، تجربه دولت‌های گذشته در توزیع فیزیکی کالا موفق نبوده است. کالابرگ الکترونیکی در واقع نوعی اعتبار خرید است که در کارت سرپرستان خانوار شارژ می‌شود تا مردم بتوانند از فروشگاه‌های منتخب کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
رامین تأکید کرد: منظور از «واگذاری کالا» همان تخصیص اعتبار برای خرید است و دولت باید ارزش سبد معیشتی خانوار را تثبیت کند تا در برابر تورم، قدرت خرید مردم کاهش نیابد.
لزوم تشکیل ستاد دائمی معیشت
در ادامه جلسه، علیرضا عسگریان با اشاره به اهمیت معیشت خانوارها گفت: امروز مسئله اصلی کشور تأمین معیشت مردم است و باید ستادی دائمی با حضور وزرای اقتصادی و رفاهی برای پیگیری مستمر این موضوع تشکیل شود.
او افزود: نظام وسع‌سنجی فعلی دقت کافی در شناسایی فقر مطلق ندارد، در حالی که باید خانوارهای دچار فقر غذایی و معیشتی به‌صورت دقیق شناسایی و تحت پوشش قرار گیرند.
زیرساخت‌های فنی کالابرگ آماده است
به گفته عسگریان، زیرساخت‌های لازم برای اجرای کالابرگ الکترونیکی در کشور فراهم است. هم‌اکنون بیش از ۲۱۰ هزار فروشگاه به سامانه کالابرگ متصل‌اند و تراکنش‌ها به‌صورت روزانه تسویه می‌شود؛ بنابراین نیازی به توزیع فیزیکی کالا نیست و اعتبار خرید به شکل الکترونیکی تخصیص می‌یابد.
یارانه کالا با قیمت پایه شهریور ۱۴۰۰
رامین با اشاره به پشتوانه قانونی این طرح یادآور شد: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت موظف است کالابرگی ارائه کند که خانوارها بتوانند کالاهای اساسی را با نرخ شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند و مابه‌التفاوت قیمت فعلی را دولت بپردازد. هدف از این سیاست، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل نیازهای غذایی خانوارها است.
منابع ارزی طرح کالابرگ
به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هر سال حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار از بودجه کشور به تأمین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی اختصاص می‌یابد. او تصریح کرد: به جای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، منابع باید مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد تا اثر آن در سفره مردم قابل مشاهده باشد.
منبع: تسنیم
