شهر بورس – امیر توپچی پور: اقتصاد ایران در ماههای اخیر آبستن حوادث و تصمیمات بزرگی بوده است، اما شاید هیچکدام به اندازه پرونده «بنزین» حساسیتبرانگیز نباشد. سالهاست که کارشناسان فریاد میزنند که ادامه روند فعلی و سوزاندن سرمایههای ملی با قیمتهای غیرواقعی، خیانت به نسلهای آینده و تشدید ناترازی انرژی است. اما همواره یک ترس بزرگ مانع از اقدام میشد: ترس از تورم و شوک به معیشت مردم.
اخبار و اطلاعیههای جدیدی که این روزها منتشر میشود، نشان میدهد دولت بالاخره تصمیم گرفته است این دمل چرکین را جراحی کند، اما نه با روشهای تهاجمی گذشته، بلکه با یک رویکرد «هوشمند» و «محافظهکارانه» که جای امیدواری دارد.
پادزهر تورم؛ توافق استراتژیک با اسنپ و تپسی
بزرگترین نگرانی مردم پس از هر بار گرانی بنزین، افزایش کرایهها و به تبع آن گران شدن سایر کالاهاست. اطلاعیه مشترک نهادهای مسئول با پلتفرمهای حملونقل اینترنتی (اسنپ و تپسی)، دقیقاً همین نقطه درد را نشانه گرفته است. طبق توافق جدید، این سکوها متعهد شدهاند که هیچگونه افزایش قیمتی ناشی از سوخت نداشته باشند. اما چگونه؟ دولت پذیرفته است که مابهالتفاوت قیمت بنزین سهمیهای و آزاد را برای رانندگان فعال جبران کند.
بر اساس جزئیات اعلام شده، سقف سهمیه سوخت مازاد برای خودروهای بنزینی فعال در تاکسیهای اینترنتی ۲۰۰ لیتر در ماه و برای خودروهای دوگانهسوز ۹۵ لیتر (مازاد بر سهمیه عادی) در نظر گرفته شده است. نکته کلیدی اینجاست که این یارانه نه به صورت بنزین ارزان در پمپ، بلکه به صورت «اعتبار ریالی» و بر اساس «پیمایش واقعی» مستقیماً به حساب رانندگان واریز میشود. این یعنی گذار از «یارانه کور» به «یارانه هدفمند». رانندهای که واقعاً کار میکند و مسافر جابهجا میکند، حمایت میشود تا کرایه را بالا نبرد. این هوشمندانهترین بخش طرح فعلی است.
عقبنشینی تاکتیکی برای حفظ آرامش جامعه
یکی دیگر از نکات مثبت اخبار اخیر، انعطافپذیری دولت در اجرای محدودیتهاست. پیشتر شایعاتی مبنی بر حذف سهمیه خودروهای نو، دوگانهسوز و مالکان چند خودرو شنیده میشد که میتوانست جو روانی بازار را ملتهب کند. اما طبق آخرین خبرها:
همیه خودروهای نوشماره فعلاً حذف نمیشود.
سهمیه خودروهای دوگانهسوز تا اطلاع ثانوی باقی است.
سهمیه مالکان چند خودرویی نیز فعلاً دستنخورده میماند.
این تصمیمات نشان میدهد سیاستگذار پیام نگرانی جامعه را دریافت کرده و نمیخواهد همه تغییرات را یکشبه اعمال کند. این «تدریجی بودن» اصلاحات، اگرچه شاید از نظر اقتصادی سرعت درمان ناترازی را کم کند، اما از نظر اجتماعی برای حفظ ثبات و جلوگیری از هیجانات کاذب بازار ضروری است.
مکانیزم پرداخت: شفافیت در برابر شایعه
نکته فنی و مهم دیگر، نحوه محاسبه مابهالتفاوت است. قرار است مابهالتفاوت نرخ دوم (۳ هزار تومان) و نرخ آزاد جایگاه (۵ هزار تومان) بر اساس هر کیلومتر پیمایش محاسبه و توسط سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت شود. حتی خودروهای وارداتی یا نوشمارهای که در اسنپ و تپسی فعال باشند و سهمیه اصلیشان قطع شده باشد هم مشمول این طرح حمایتی (تا سقف ۲۰۰ لیتر) خواهند شد. این یعنی سیستم به جای تمرکز بر «نوع خودرو»، بر «نوع فعالیت» تمرکز کرده است. هرکس که در چرخه حملونقل عمومی خدمترسانی کند، حمایت میشود؛ چه پراید داشته باشد چه خودروی وارداتی.
کلام آخر؛ آزمون بزرگ اجرا
طراحی روی کاغذ تا اینجا قابل دفاع به نظر میرسد. دولت با حفظ سهمیههای عادی فعلی و حمایت ویژه از ناوگان اینترنتی، سعی دارد جلوی بهانههای تورمی را بگیرد و همزمان قیمت سوخت آزاد را به واقعیت نزدیکتر کند. اما ما در «شهر بورس» و «عصر تجارت» هشدار میدهیم که موفقیت این طرح در گرو «اجرای دقیق» است. اگر واریز مابهالتفاوت ریالی به رانندگان اسنپ و تپسی حتی یک هفته با تأخیر مواجه شود، یا محاسبه پیمایش با باگهای سیستمی همراه گردد، رانندگان دلسرد شده و موج گرانی کرایهها آغاز خواهد شد.
اصلاح قیمت بنزین یک ضرورت بود که بالاخره آغاز شد. حالا توپ در زمین دستگاههای اجرایی است تا با نظارت دقیق و وفای به عهد در پرداخت اعتبارات ریالی، اجازه ندهند این جراحی اقتصادی، عوارض جانبی سنگین برای سفره مردم داشته باشد. مسیر درست است، اما جاده لغزنده؛ پس باید با احتیاط راند.
