به گزارش شهر بورس، در حالی که قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی همچنان روند افزایشی دارد، دستمزد کارگران با سرعتی بسیار کمتر رشد کرده و قدرت خرید آن‌ها کاهش چشمگیری یافته است.

بسیاری از کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی خود، ناچار به انجام مشاغل دوم و سوم شده‌اند، اما همچنان فاصله قابل‌توجهی میان هزینه‌های معیشتی و میزان دریافتی آن‌ها وجود دارد.

در این میان، جدول حقوق و دستمزد احتمالی کارگران در سال ۱۴۰۴ منتشر شده که نشان می‌دهد افزایش حقوق سال آینده ممکن است در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد.

حقوق کارگران در ۱۴۰۴ چگونه تعیین می‌شود؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هر سال موظف است حداقل دستمزد کارگران را با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی خانوار تعیین کند.

این شورا متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی است که موظف‌اند بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، هزینه‌های زندگی خانوار و شرایط اقتصادی کشور درباره افزایش حقوق تصمیم‌گیری کنند.

با این حال، دو چالش اساسی همواره در تعیین دستمزد کارگران وجود داشته است:

• نرخ تورم رسمی، کمتر از تورم واقعی است. این موضوع باعث شده که افزایش حقوق نتواند به‌طور واقعی هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد.
• افزایش حقوق معمولا کمتر از نرخ واقعی تورم بوده است. به همین دلیل، فاصله میان درآمد و هزینه‌های خانوارهای کارگری هر سال بیشتر می‌شود.

سناریوی احتمالی افزایش حقوق ۱۴۰۴

بر اساس پیش‌بینی‌ها، شورای عالی کار ممکن است افزایش حقوق را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین کند. اگر این سناریو اجرایی شود، حداقل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۴ به شکل زیر خواهد بود:

چالش‌های معیشتی کارگران؛ آیا افزایش حقوق کافی خواهد بود؟

طبق گزارش‌های اقتصادی، هزینه سبد معیشت خانوار در شهریور ۱۴۰۳ حدود ۳۶ میلیون تومان اعلام شده است.

این در حالی است که حقوق کارگران، حتی با افزایش احتمالی سال آینده، همچنان فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی دارد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حتی افزایش ۳۰ درصدی حقوق نیز نمی‌تواند قدرت خرید کارگران را بازیابی کند، زیرا نرخ تورم همچنان بالاست و قیمت کالاهای ضروری به سرعت در حال افزایش است.

نمایندگان کارگری نیز بارها اعلام کرده‌اند که سیاست‌های دستمزدی باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر افزایش درصدی حقوق، تورم نیز کنترل شود.

در مقابل، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید دارند که هرگونه افزایش حقوق باید بر پایه درآمد و توان مالی بنگاه‌های اقتصادی باشد.

علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان، اظهار داشته که افزایش حقوق باید روی پایه حقوق اعمال شود و نه سایر مزایا. وی همچنین معتقد است که هزینه‌های مسکن و درمان که دولت موظف به تامین آن است، فشار زیادی بر کارگران وارد کرده و این مشکلات تنها با افزایش حقوق حل نمی‌شود.

کارفرمایان همچنین معتقدند که شرایط دشوار اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید، توان پرداخت دستمزدهای بالا را از بسیاری از واحدهای تولیدی گرفته است.

آن‌ها هشدار می‌دهند که افزایش شدید حقوق ممکن است موجب تعدیل نیرو و تعطیلی برخی کسب‌وکارها شود.

تورم و نوسانات ارزی؛ موانع اصلی بهبود معیشت کارگران

یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید کارگران، تورم و نوسانات قیمت ارز است.

افزایش قیمت دلار، هزینه تولید را بالا برده و موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود.

کارشناسان معتقدند که اگر سیاست‌های اقتصادی دولت منجر به کنترل تورم نشود، هرگونه افزایش دستمزد در نهایت بی‌اثر خواهد بود.

نظر شما چیست؟ آیا افزایش حقوق ۱۴۰۴ می‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را کاهش دهد؟

منبع: فرارو