به گزارش شهر بورس، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و تصمیمات مختلف، سرانجام ایران‌خودرو اقدام به اعلام نرخ‌های جدید خودرو کرد. این تصمیم که به‌عنوان گامی مهم در جهت اصلاح رویه‌های نادرست اقتصادی در کشور تلقی می‌شود، حالا با چالش‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی روبه‌رو خواهد بود. اما پیروزی ایران‌خودرو در این مسیر می‌تواند به‌عنوان یک پالس مثبت برای بخش خصوصی و اقتصاد آزاد در برابر اقتصاد دستوری شناخته شود.

در سال‌های اخیر، همواره اقتصاد دستوری در ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است که تاثیرات منفی خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور گذاشته است. بسیاری از فعالان اقتصادی، مدیران صنایع و کارشناسان به‌طور مداوم از این وضعیت گلایه داشته‌اند و خواستار اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری بودند. این بار، ایران‌خودرو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور، تصمیم گرفته است که به‌طور مستقل نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام کند و در این راه، از سیاست‌های دستوری که به‌طور سنتی در اقتصاد ایران اعمال می‌شده، فاصله بگیرد.

این اقدام ایران‌خودرو، به‌رغم برخوردهای احتمالی با موانع قانونی، می‌تواند شروعی برای تغییرات اساسی در مسیر اقتصادی کشور باشد. حالا وقت آن است که تمامی بخش‌ها، از جمله سازمان بورس، مدیران صنایع و فعالان اقتصادی که همواره از اقتصاد دستوری انتقاد کرده‌اند، به‌طور جدی وارد میدان شوند و از تولید و صنعت حمایت کنند.

در این میان، سازمان بورس نیز در وضعیت حساسی قرار دارد. این نهاد نظارتی باید تصمیمات خود را با دقت و شفافیت بیشتری اتخاذ کند تا از ایجاد هرگونه بی‌اعتمادی در میان سهامداران و فعالان بازار جلوگیری کند. اگر سازمان بورس در این زمان بحرانی، به‌طور روشن و شفاف عمل نکند، ممکن است اعتماد عمومی به بازار سرمایه مجدداً دچار آسیب شود.

در حالی که بخش خصوصی و اقتصاد آزاد همیشه بر این باور بودند که تنها با اصلاحات بنیادی می‌توان اقتصاد کشور را به مسیر صحیح هدایت کرد، حالا این فرصت به‌وجود آمده که نشان دهند توانایی و پتانسیل این بخش برای برآوردن نیازهای واقعی اقتصادی کشور چقدر بالاست.

این آزمونی است که نه تنها به سازمان بورس، بلکه به کل بخش‌های اقتصادی کشور بستگی دارد. اگر اقتصاد آزاد و بخش خصوصی موفق شوند در این رقابت سرنوشت‌ساز پیروز شوند، می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای نه‌چندان دور، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به‌طور جدی از اقتصاد دستوری فاصله بگیرند و اقتصاد واقعی ایران، مسیر رشد و پیشرفت خود را پیدا کند.

این زمان، یک لحظه تاریخی برای اقتصاد ایران است. بخش خصوصی باید با تمام قوا از اقتصاد آزاد حمایت کند تا به‌عنوان یک نیروی تاثیرگذار در جهت تغییرات مثبت اقتصادی عمل کند. اکنون دیگر وقت سکوت نیست و فعالان اقتصادی باید با همبستگی کامل در برابر اقتصاد دستوری بایستند و از این فرصت طلایی برای ایجاد تغییرات بنیادین استفاده کنند.

گزارش: بهرام توپچی پور