به گزارش شهر بورس، بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران، به‌عنوان یک شوک اقتصادی جدید، فضای مالی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. این تحولات که از روز یکشنبه اجرایی شدند، وضعیت بازارهای مالی و اقتصادی ایران را در آستانه بحران جدیدی قرار داده‌اند. با افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به فعالیت در بازار ایران ندارند و بسیاری از آن‌ها دارایی‌های خود را از کشور خارج می‌کنند.
این وضعیت باعث شده که سرمایه‌های سرگردان که پیش‌تر در بخش‌های تولیدی و مولد به‌کار گرفته می‌شدند، به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر یا دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و ارزهای خارجی حرکت کنند. در این شرایط، همزمان با کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضای احتیاطی، نرخ ارز به شدت بالا می‌رود و این افزایش قیمت‌ها به تورم عمومی و هزینه‌های واردات دامن می‌زند.
در حالی که تحریم‌ها و نوسانات ارزی فشار مضاعفی بر بخش‌های مختلف اقتصاد وارد می‌کند، بازار مسکن نیز از این بحران مصون نخواهد بود. با بالا رفتن هزینه مصالح ساختمانی و تجهیزات وابسته به واردات، بهای تمام‌شده ساخت مسکن افزایش خواهد یافت. این موضوع باعث می‌شود که سازندگان تمایلی به آغاز پروژه‌های جدید نداشته باشند و عرضه مسکن کاهش یابد. در چنین شرایطی، قیمت‌ها در بازار مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها روند صعودی خواهد داشت.
در این میان، برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تشدید تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی می‌تواند سطح نااطمینانی در جامعه را به طرز چشمگیری افزایش دهد. این وضعیت باعث رشد تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن خواهد شد، چرا که سرمایه‌گذاران آن را به‌عنوان پناهگاهی برای حفظ ارزش پول ملی در برابر تورم می‌بینند. این تقاضا نه‌تنها قیمت‌ها را افزایش می‌دهد بلکه فشار بیشتری بر بازار اجاره‌بها نیز وارد خواهد کرد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آخرین اظهارات خود به ادامه برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده و با تاکید بر توانایی ایران در تولید سانتریفیوژهای پیشرفته، شرایط فعلی را پیچیده‌تر کرده است. وی همچنین مدعی شد که ایران همچنان توانایی غنی‌سازی اورانیوم خود را به سطح ۹۰ درصد افزایش دهد.
در نهایت، با بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران وارد یک دوره پرنوسان اقتصادی می‌شود که می‌تواند تاثیرات زیادی بر بازارهای مالی، مسکن و سایر بخش‌ها داشته باشد. دولت ناگزیر است برای جلوگیری از بحران اجتماعی و اقتصادی، سیاست‌های جدید حمایتی و کنترلی را اتخاذ کند.
منبع:گسترش‌نیوز
