به گزارش شهر بورس، قائم‌مقام ایران‌خودرو با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریتی این شرکت اعلام کرد فروش خودرو به قیمت دولتی پایان یافته و دولت در صورت تحمیل قیمت دستوری موظف به جبران زیان خودروسازان است.
تغییر مدیریت ایران‌خودرو؛ پایان سلطه دولتی
جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد ایران‌خودرو در گفت‌وگوی ویژه با خبرنگاران گفت: «تا پیش از این، مدیریت ایران‌خودرو دولتی بود و شرکت موظف بود حتی با زیان، خودرو را مطابق دستور وزارت صمت عرضه کند. اکنون شرایط تغییر کرده و مدیریت این شرکت دیگر دولتی نیست.» این تغییر رویکرد نشان‌دهنده استقلال نسبی ایران‌خودرو در تصمیم‌گیری‌های تجاری و قیمت‌گذاری محصولات است.
اختلاف نرخ مصوب و واقعی / چه میزان افزایش مجاز بود؟
ایمانی با اشاره به تصمیمات ابتدای سال ۱۴۰۲ افزود: «شورای رقابت و سازمان حمایت هر دو مجوز افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها را صادر کردند، اما وزارت صمت تنها با رشد ۳۵ درصدی موافقت کرد.» این اختلاف در میزان افزایش قیمت نشان‌دهنده تداخل تصمیمات دولتی و نیاز خودروسازان به پوشش هزینه‌های واقعی تولید است.
ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴؛ راهکار جبران زیان
قائم‌مقام ایران‌خودرو با تأکید بر ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ گفت: «دولت می‌تواند هر قیمتی را برای خودروها تعیین کند، اما موظف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت واقعی را به تولیدکننده پرداخت کند.» این بند قانونی، حمایت از خودروسازان در برابر زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را تضمین می‌کند و مسیر تازه‌ای برای تنظیم بازار خودرو فراهم می‌سازد.
جدول مقایسه تصمیمات قیمتی
| مرجع تصمیم‌گیر | درصد افزایش مجاز | توضیحات |
|---|---|---|
| شورای رقابت و سازمان حمایت | ۷۰٪ | مجوز کامل افزایش قیمت |
| وزارت صمت | ۳۵٪ | محدودیت افزایش قیمت اعمال شد |
| ایران‌خودرو | — | موظف به اجرای دستور بدون زیان‌پوشانی قبل از تغییر مدیریت |
جمع‌بندی
پایان فروش خودرو دولتی و اعمال ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، نشان‌دهنده تغییر مسیر مدیریت ایران‌خودرو و افزایش استقلال خودروسازان در بازار است. بررسی دقیق پیامدهای این تصمیم می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار خودرو مفید باشد. برای مطالعه بیشتر درباره تغییرات قیمت خودرو و بازار، اینجا را ببینید.
منبع: اقتصاد ایرانی
