تفسیر اشتباه موجب تسهیل وقوع جرم؛ فاجعه است

حمید اسدی در گفت‌وگو با شهر بورس، درباره اظهارات احسان دشتیانه عضو شورای عالی بورس مبنی بر اینکه «فردی که به‌صورت اتفاقی از تصمیمات اتخاذشده آگاه و اقدام به فروش سهام کرده است، نباید به‌عنوان فرد متخلف مورد شناسایی و برخورد قرار بگیرد.»، اظهار داشت: قانون گذار در سال 1384 به دو صورت این معاملات را جرم انگاری کرده است.

وی افزود: بر اساس بند یک ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، هر شخصی که اطلاعات نهانی اوراق بهادار را که بر حسب وظیفه در اختیارش قرار داده شده پیش از انتشار عمومی به نفع خود یا به ضرر دیگران استفاده کند، مشمول حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر آن سودی که از اطلاعات نهانی به دست آورده می‌شود.

این حقوق دان بازار سرمایه خاطرنشان کرد: فرض کنید فردی در 16 یا 17 اردیبهشت، اطلاعات نهانی به دست آورده و با این اطلاعات، سهام خود را فروخته است. این سهامی که فروخته، الان ارزش آن بر روی تابلو 50 درصد افت کرده است. قانون گذار می‌گوید باید دو تا پنج برابر آن زیانی که شما متحمل نشده اید را هم باید به عنوان جزای نقدی بپردازید.

اسدی با بیان اینکه «شاه کلید و مهم ترین بند معاملات متکی بر اطلاعات نهانی بند دو ماده 46 قانون بازار است»، یادآور شد: این بند، هر شخصی را که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید، را شامل می‌شود. این «هر شخصی» شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی، کارمند یا آزاد، دارای سمت یا بدون سمت می‌شود. این واژه کاملاً در اصطلاح حقوقی مطلق بوده و هیچ گونه قیدی ندارد.

بیشتر بخوانید: تمامی معاملات ۱۷ اردیبهشت بررسی می‌شود

وی ادامه داد: فردی که گفته این شخص متخلف نیست، یعنی حتی قائل به تخلف هم نیست، چه برسد به جرم. این فاجعه است. تفسیر بند دو، یک تفسیر مطلق، عام، کلی و عام الشمول بوده و این تفسیر قانون را قاضی دادگاه و حقوق دان‌ها انجام می‌دهند.

این حقوق دان بازار سرمایه یادآور شد: تخلف، چند پله پایین تر از جرم است. بهتر است مراجع قانونی و قضایی رسیدگی و ضمن بررسی، تذکرات لازم را به این عضو محترم شورای عالی بورس بدهند.
اسدی عنوان کرد: فردی که در یک ارگان یا سازمانی فعالیت دارد و از این اطلاعات خبردار شده و معامله کرده، یعنی از اطلاعات نهانی بهره برده است. آقای دشتیانه می‌گوید این تخلف نیست، اما این مصداق بارز معاملات متکی بر اطلاعات نهانی است.

وی در پاسخ به این سوال که «اگر فردی در 16 یا 17 اردیبهشت ماه به صورت اتفاقی و بدون اطلاعات نهانی اقدام به فروش سهامش کرده باشد، تکلیف چیست؟»، گفت: رصد اطلاعات نهانی، رصد پیچیده ای است.
این حقوق دان بازار سرمایه افزود: معامله صورت گرفته باید مبتنی بر جایگاه، ارتباطات و وضعیت پرتفوی فرد باشد. به طور مثال، 16 اردیبهشت فردی به نقدینگی نیاز دارد. این فرد برای برداشت از حساب بورسی، از هر سهمی مقداری می‌فروشد و پرتفوی خود را سبک می‌کند.

اسدی خاطرنشان کرد: روند فروش فردی که در حالت آرامش و منطقی تصمیم می گیرد در مراجع قضایی قابل رصد است. در حالی که فردی که با اطلاعات نهانی اقدام به خرید و فروش می‌کند، نحوه خرید و فروش او کاملا غیرعادی و بدون تحلیل منطقی و صرفا مبتنی بر اطلاعات نهانی است.