پنج پیشنهاد راهبردی حوزه بانکی برای مهار تورم و رشد تولید

به گزارش شهر بورس، ياسر مرادي در برنامه گفتگوي ويژه خبري که با حضور کارشناسان اقتصادي و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز همراه بود با اشاره به اين که مهار تورم در کشور بيش ازهر چيز به کنترل انحراف جريان نقدينگي و خلق پول در بانک‌ها و اصلاح قوانين بالادستي و کنترل فشار بر بانک‌ها مربوط است، پنج پيشنهاد براي دست‌يابي به اهداف شعار سال «مهار تورم و افزايش توليد» ارائه کرد.

وي افزايش سرمايه بانک‌ها،پرداخت يا تعيين تکليف بدهي دولت به بانک‌ها، ايجاد بانک توسعه‌اي براي پرداخت تسهيلات بلند مدت به پروژه‌ها، استفاده از ابزارهاي نوين بانک و مالي براي هدايت بهينه منابع به سمت توليد و کاهش تصدي‌گري دولت را براي حل مشکل مزمن ناترازي بانک‌ها برشمرد.

رئيس هيئت‌مديره بانک صادرات ايران افزود: بانک‌ها با سرمايه‌هاي فعلي امکان و قدرت تسهيلات دهي ندارند و موضوع افزايش سرمايه بانک‌ها بايد به طور جدي از همين ابتداي سال در دستور کار قرار گيرد.

مرادي با اشاره به مطالبات حدود 300 هزار ميليارد توماني نظام بانکي از دولت، افزود: بدهي دولت به بانک‌ها بايد پرداخت شده يا تعيين تکليف شود. اگر دولت مي‌خواهد براي پرداخت بدهي خود به بانک‌ها، سهام به آنها واگذار کند، اين اتفاقات بايد با سرعت بيشتري تحقق يابد. در غير اين صورت بايد اين بدهي را تعيين تکليف کند تا 300 هزار ميليارد تومان مطالبات بانک‌ها از دولت به چرخه تسهيلاتي دهي و هدايت آن به سمت توليد و اقتصاد بازگردد.

وي همچنين فريز و بلوکه شدن منابع بانک‌ها براي تامين مالي پروژه‌هاي بلند مدت را خاطر نشان کرد و افزود: اگر قرار است پول مردم و بانک‌ها به مدت 5 تا 10 سال در پروژه‌های عمرانی فريز شود، لازم است اين گونه ماموريت‌ها به صورت طرح‌هاي تکليفي به بانک‌هاي توسعه‌اي محول شود چراکه بازار پول يعني اينکه پول و تسهيلات طي يک سال پرداخت و بازپرداخت شود نه اينکه منابع بانک‌ها در برخي پروژه‌ها براي ساليان طولانی بلوکه و فريز شود لذا بايد بانکي را به عنوان بانک توسعه‌اي تعريف کنيم يا منابع لازم را از مکانیزم های بازار سرمايه تامين کنيم.

مرادي همچنين لزوم استفاده از ابزارهاي بانکي براي هدايت بهينه منابع به سمت توليد و کاهش انحراف از اين مسير را مورد تاکيد قرار داد و گفت: به خاطر اينکه مطمئن شويم که تسهيلات بانکي به بخش واقعي توليد داده مي‌شود، بايد از ابزارهايي مانند فاکتورينگ، اوراق گام، برات الکترونيک يا اعتبارات اسنادي داخلي استفاده کنيم.اين ابزارها کمک مي‌کند که منابع با نظارت بانکها یا بازار سرمایه به بخش توليد هدايت شود.

رئيس هيئت‌مديره بانک صادرات ايران تاکيد کرد: تصدي گري دولت نيز يکي از مواردي است که موجب تشديد ناترازي بانک‌ها شده است و از اين رو دولت بايد در جاهايي که ضرورت ندارد، در امور بانک‌ها کمتر مداخله کند.

مرادي با بيان اينکه تعريف رشد اقتصادي به طور ساده، افزايش توليد کالا و خدمات در يک مقطع زماني مشخص است، تاکيد کرد: براي رسيدن به اين منظور بايد دو عامل مهم فناوري يا سرمايه‌گذاري بيشتر مورد توجه قرار گيرد. رشد اقتصادي بيشتر، درآمد بيشتري براي مردم در پي خواهد داشت و رفاه و آسايش بيشتري براي مردم حاصل خواهد شد.

وي ادامه داد: رشد 700 درصدي نقدينگي در سال‌هاي اخير در صورتي است که نرخ رشد اقتصادي در برخی سالها کمتر از يک درصد هم بوده و رشد نقدينگي منجر به رشد اقتصادي نشده است.

مرادي با مطرح کردن اين پرسش‌ها که در شبکه بانکي به چه نحوی نقدينگي خلق مي‌شود که منجر به رشد اقتصادي نمی شود؟ آيا بانک‌ها و سياست‌گذار اقتصادي درست عمل نکرده‌اند؟ آيا تفکيک بازار پول و سرمايه شکل نگرفته است؟ گفت: در قانون بودجه 200 هزار ميليارد تومان تسهيلات تکليفي براي بانک‌ها در نظر گرفته شده است. اين در حالي است که بانک‌ها بايد براي جذب منابع با قيمت تمام شده فعلي تلاش فراواني ‌کنند اما مجبورند بخش عمده‌اي از اين منابع را بر اساس اين تکاليف به صورت قرض‌الحسنه پرداخت کنند.

رئيس هيئت‌مديره بانک صادرات ايران افزود: نکته اينجاست که بانک‌ها منابع خود را براي پاسخگويي به همين انتظارات به سختي جذب مي‌کنند اما بر اساس مقررات و قوانيني که در قانون بودجه آمده و خزانه‌داري کل کشور تعيين مي‌کند، «منابع عمومي» در اختيار بانک‌ها قرار نمي‌گيرد و تنها بايد نزد خزانه‌ کل کشور سپرده شود اما دستور پرداخت اين تسهيلات کماکان به اغلب بانک‌ها ابلاغ مي‌شود که اين اتفاق بر ناترازي بانک‌ها مي‌افزايد.

بیشتر بخوانید: پرداخت 50 هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه از سوی بانک صادرات

مرادی تاکيد کرد: براي حل مشکلات راهي جز حل مشکل ناترازي بانکها نداريم و ناترازي بانک‌ها حل نمي‌شود مگر اين که سياست‌گذار قوي حوزه پولی داشته باشيم که هم اختيار کافي داشته باشد و هم پاسخگو باشد.

وي با اشاره به اینکه تفاوت نرخ سود سپرده و تسهيلات و نرخ تورم موجب رانت است، گفت: با وجود نرخ تورم 40 تا 50 درصدي فعلي، نرخ سود سپرده نهايتا بيش از ۲۳ درصد نيست و کسي که قدرت دريافت وام دارد، از رانت حدود 30 درصدي تفاوت نرخ سود سپرده و نرخ تورم استفاده مي‌کند.

رئيس هيئت‌مديره بانک صادرات ايران با بيان اينکه در نظام بانکي شموليت مالي نداريم و همه افراد به يک اندازه نمي‌توانند از سرمايه‌هاي بانکي استفاده کنند، تاکيد کرد: تفاوت موجود بين نرخ تورم و تسهيلات بانکي باید از بین برود چراکه يک رانتي ايجاد کرده که خود عاملي براي جلوگيري از رشد توليد است. همین امر باعث شده برخي از بانک‌ها به جاي اينکه اين تسهيلات را صرف توليد کنند، به شرکت‌هاي زيرمجموعه خود پرداخت مي‌کنند و برای کسری نقدینگی در بازار بين بانکي گاهي به صورت شبانه استقراض می کنند که با رصد آن مي‌توان دريافت که سرمایه آن بانک صرف دیگر پروژه‌هاي سودآور غیرمولد شده است.

وي فشارهاي متعدد بر نظام بانکي را مورد توجه قرار داد و افزود: فشارهايي که بر بانک‌ها وارد مي‌شود مانع از آن است که بانک‌ها بتوانند وصول مطالبات خود را به موقع انجام دهند. شبکه بانکي کشور قطعا به دنبال حمايت از توليد است اما در سال‌هاي اخير متاسفانه به اسم توليد و به کام سوء استفاده کنندگان مشکلاتي ايجاد شده و منابعي که به عموم مردم تعلق دارد، نزد برخي افراد خاص فريز شده است؛ در عین حال مطالبات بانک‌ها از دولت موجب شده که منابع آن به بانک‌ها بازنمي‌گردد و قدرت تسهيلات دهي بانک‌ها را افزايش نمي‌دهد و حتي به اوراقي که در بازار ثانويه نيز قدرت مبادله داشته باشد هم تبديل نمي‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخشي از سرمایه بانکها تبديل به املاک تملیکی شده که متاسفانه به دلايلي فروش نمي‌رود، گفت: کماکان بانک‌ها مکلف به اعطاي تسهيلات به اين بنگاه‌ها هستند اما در زمان وصول مطالبات، با برخي موانع مواجه مي‌شوند که حق تعطيلي، تملک و تخليه واحدهای بدهکار را ندارند و قوانين موجود مانع ورود مجدد اين منابع به چرخه توليد مي‌شود.