تعیین محدوده جرایم بورسی؛ تضمینی برای امنیت بازار سرمایه

به گزارش شهر بورس، حمید اسدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه طی یادداشتی به بررسی وضعیت حقوقی بازار سرمایه پرداخته که عیناً در زیر می‌خوانید:

ضمانت اجرای کیفری برای تنظیم فعالیت های اقتصادی حذف شدنی نیست، اما باید به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار گیرد و تنها زمانی به آن متوسل شد که سایر ضمانت اجراها ناکارآمد و بی تأثیر باشند.

سیاست گذاران جنایی قاعدتا به منظور تضمین اجرای هریک از آن¬ها از اهرم های متعددی البته به صورت پلکانی بهره می‌گیرند. آن گاه که ارزش ها برتر و بنیادی باشند، مهم ترین و چه بسا تأثیرگذارترین ابزار، مجازات و ساز و کارهای کیفری هستند که می‌توانند در حمایت و تضمین اجرای آن ارزش‌ها مؤثر باشند.

• همچنین بخوانید: نبود نقدینگی بحران بزرگ بازار سرمایه

به همین جهت، تصمیم گیران سیاست جنایی از رهگذر فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به جرم انگاری دسته ای از رفتارها در بازار سرمایه مبادرت ورزیده اند تا به این واسطه از ارزش های بنیادی در این عرصه حمایت شود. به هر رو، شفاف بودن، رقابت منصفانه، وضعیت برابر از ارزش‌های اساسی بازار مذکور هستند که در چارچوب قانون یاد شده مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

این حمایت بیشتر دارای کار کرد بازدارندگی است و از رهگذر ایجاد ترس اسباب کاهش گرایش یافتن به سمت بزه کاری را فراهم می آورد. به هر رو، جرم انگاری و سپس به کارگیری واکنش ها خصوصا مجازات در پی ارتکاب بزهکاری زمینه ای برای تحميل رنج کیفری بر مرتکبان آن ایجاد می کند که طبیعتا این پیامد هراس ساز و بر همین اساس انصراف آور می باشد. بنابراین، سیاستگذاران جنایی از رهگذر جرم انگاری به حمایت از شماری از ارزش های بازار سرمایه توجه کرده اند. بدیهی است که، این حمایت نسبت به انگیزه مندان ارتکاب جرم علیه بازار سرمایه ترس آور است و در کاهش تعداد رفتارهای ناقص هنجارها در پهنه بازار سرمایه نقش آفرین باشد.