تعلیق بخش خصوصی و ناتوانی در تولید کالای رقابت پذیر جهانی

به گزارش شهر بورس، برای بیش از صد سال، جهان اقتصاد درگیر مناظره‌ای فکری بوده است. در یک سوی این مناظره فلاسفه و اقتصاددانانی بوده‌اند که به دفاع از نظامی اقتصادی پرداخته‌اند مبتنی بر مالکیت خصوصی و بازار آزاد—یا به بیان دیگر آن‌چه آزادی اقتصادی‌‌اش می‌نامیم. عناصر کلیدی در آزادی اقتصادی انتخاب شخصی، دادوستد داوطلبانه، آزادی رقابت در بازار و محافظت از جان و مال افراد است. آن نهاد‌ها و سیاست‌هایی هم‌سوی آزادی اقتصادی هستند که دادوستد داوطلبانه و حفاظت از جان و مال افراد را برقرار می‌دارند. دولت‌ها می‌توانند به وسیله‌ی مقرر داشتن نظام اجرای قوانینی که از حق مالکیت مالکان دفاع می‌کند و قرارداد‌ها را به طرق بی‌طرفانه به اجرا می‌گذارد، آزادی اقتصادی را ترویج کنند. با این وجود آزادی اقتصادی مستلزم آن است که علاوه بر این دولت‌‌ها از ستاندن مایملک مردم پرهیز کنند و در انتخاب شخصی، دادوستد دواطلبانه و آزادی‌شان برای ورود به بازار کار و کالا مداخله نکنند. وقتی دولت‌ها مالیات‌‌ها، مخارج دولتی و مقررات‌پردازی را به جای انتخاب شخصی، دادوستد داوطلبانه و هماهنگی در بازار می‌نشانند، آزادی اقتصادی را محدود می‌کنند. قیدوبندهایی که بر ورود به مشاغل و فعالیت‌های تجاری اعمال می‌شوند هم آزادی اقتصادی را محدود می‌کنند.

آدام اسمیت یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که به مباحثه‌ی بر سر نسخه‌ای از آزادی اقتصادی همت گماشت و جای پای او را صفی از اندیشمندان ممتاز چون جان استوارت میل، لودویگ فون میزس، فردریش فون هایک و میلتون فریدمن دنبال کرده‌اند. سوی دیگر این مناظره‌ را افرادی تشکیل می‌دهند که معاند آزادی اقتصادی‌اند و در عوض بحث‌شان بر سر نظام اقتصادی‌ای است که مشخصه‌هایش برنامه‌ریزی‌های مرکزگرای اقتصادی و مهار دولت بر ابزار تولید است. در میان مدافعان مداخله‌گری گسترده‌ی دولت افرادی هستند چون ژان ژاک روسو، کارل مارکس، و از مدافعان قرن بیستمی این دیدگاه می‌توان از آبا لرنر، جان کنت گلبریث، مایکل هرینگتن و رابرت هایلبرونر نام برد. این اندیشمندان استدلال کرده‌اند که بازار آزاد به پیدایش انحصار، بحران‌های مزمن اقتصادی، نابرابری درآمدی و فروسایی بیش‌ از پیش فقرا می‌انجامد، و معتقد بوده‌اند که مهار سیاسی مرکزگرا بر حیات اقتصادی مردم از این قبیل معضلات جلوگیری خواهد کرد. ایشان حیات اقتصادی را مهم‌تر از آن می‌دانند که به تصمیمات مرکززادیی‌شده‌ی افراد وانهاده شود. در سال‌های نخستین قرن بیستم مهار دولتی همپای گسترش کمونیستم و فاشیسم افزایس یافت. در ایالات متحده، نیو دیل به شکل قابل توجه نقش دولت در حیات اقتصادی مردم را پررنگ‌تر کرد. در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و سال‌های نخستین دهه‌ی ۱۹۸۰، آزادی اقتصادی با مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و کاهش مالیات، بار دیگر به صحنه بازگشت. البته که افزایش عمده در آزادی اقتصادی با سقوط اتحاد جماهیر شوروی بود که از راه رسید. امروزه مدافعان آزادی مناظره‌ی مذکور را در سیطره‌ی خود دارند. در واقع این یکی از سوسیالیست‌های برجسته—رابرت هایالبرونرِ فقید—بود که باور داشت مدافعان آزادی مناظره را برده‌اند. شواهد معتبر به روشن‌تر شدن مباحثه کمک کرده‌اند. به راستی که تفاوت‌های ژرف میان معیار‌های زندگی مردمی که در نظام‌های اقتصاد آزاد زیسته‌اند با آنان که تحت نظام‌هایی با آزادی اقتصادی کم‌تر زندگی کرده‌اند بیش از پیش آشکار شده است: برای مثال کره‌‌ شمالی در مقایسه با کره‌‌ جنوبی، آلمان شرقی در مقایسه با آلمان غربی، استونی در مقایسه با فنلاند، کوبایی‌هایی که در میامی زندگی می‌کنند در مقایسه با کوبایی‌هایی که در کوبا ساکن‌اند. در همه‌ی این موارد مردمی که در اقتصاد‌های آزادتر زیسته‌اند، به هر معنایی نسبت به همتایان‌شان در اقتصاد‌های کم‌تر آزاد زندگی بهتری داشته‌اند.

بیشتر بخوانید : دلیل افزایش قیمت خودرو در معاملات امروز بورس کالا

اقتصاد ایران، تاریخی غریب دارد. از زمانی که رضاخان جرقه‌های اولیه‌ی دولت مدرن را در ایران برافروخت، نقش دولت در اقتصاد، همواره پررنگ بوده است. پس از جنگ جهانی دوم برنامه‌ریزی اقتصادی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها به سمت بنگاه‌داری دولتی لغزید و همراه شدن درآمدهای نفتی و انحصار آن در دست دولت، به‌ویژه در دهه‌ی ۵۰ خورشیدی، اقتصاد خصوصی نوپای ایران را زمین‌گیر کرد. با وقوع انقلاب اسلامی اصول قانون اساسی به گونه‌ای تصویب شد که عملاً اقتصاد ایران به یکی از دولتی‌ترین و بسته‌ترین اقتصادهای عصر خود بدل شد. بخش دولتی شامل کلیه‌ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

اصل ۴۴، ماهیت اصلی اقتصاد ایران را یک اقتصاد دولتی از تولید تا توزیع و بازرگانی خارجی می‌داند که دو بخش دیگر خصوصی و تعاونی صرفاً در حوزه‌هایی حق فعالیت دارند که مزاحمتی برای تصدی‌گری تام و تمام دولت ایجاد نکند کمااینکه، مالکیت را هم در همان حدود یادشده به رسمیت می‌شناسد که به مفهوم ایجاد یک حق مستقیم و بلاواسطه برای دولت است که هر زمان تشخیص دهد، قادر است آن را سلب کند.

با پایان جنگ و آغاز دوره‌ی سازندگی، مشکلات عدیده‌ی بنگاه‌داری دولتی از چشم دولتمردان ایران نیز پنهان نماند که در نتیجه، درصدد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی برآمدند. شرکت‌هایی که یا از همان بدو تاسیس، دولتی بودند، یا طی موج مصادره‌ی شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی، مدیریت آنها به دولت یا نهادهای انقلابی واگذار شد. اما در عمل، در ایران به شیوه‌ای خصوصی‌سازی شد که نه‌تنها بار مدیریتی این بنگاه‌ها از دوش دولت برداشته نشد، بلکه به شکل حاد و گسترده‌ای، هم موجبات استفاده ناکارا از منابع فراهم آمد و هم به دلیل روابط گسترده مدیران این‌گونه بنگاه‌ها با سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، رانت اطلاعاتی به شدت وسیعی پیش‌روی آنان قرار گرفت بدون آنکه مانند سایر شرکت‌های فعال بخش خصوصی، به شفافیت، پاسخگویی به مشتریان، کیفیت و بسیاری نیز، مالیات‌دهی اهمیت دهند. بدتر از آن اینکه، خصولتی‌ها به دلیل وابستگی‌های پنهان و آشکارشان به نهادهای قدرت، می‌توانند قدرت‌های فراقانونی داشته باشند و با استفاده از منابع مالی خود با رانت، بر شرکت‌های دولتی که برای خصوصی‌سازی به فروش گذاشته می‌شوند، مسلط شوند.

آمار و ارقام واگذاری‌ها در قالب برنامه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد کل واگذاری‌های صورت‌گرفته به نام خصوصی‌سازی اما به کام خصولتی‌ها، بوده است. به یک تعبیر، خصوصی‌سازی در ایران نه‌تنها نتوانسته به اهداف افزایش کارایی اقتصادی، کاهش فساد و افزایش رقابت‌پذیری منتهی شود، که متاثر از همان اندیشه حاکم بر تدوین اصل ۴۴ که اقتصاد دولتی را بر فعالیت‌های بخش خصوصی مقدم می‌شمارد، خود عملاً به تسلط گروه‌های ذی‌نفوذ در میز قدرت دامن زده که در مغایرت کامل با روح خصوصی‌سازی قرار دارد. خصوصی‌سازی در ایران محملی شده است تا دست فراخ نهادهای حکومتی در دخالت در اقتصاد و کنترل و جهت‌دهی آن به سمت و سویی که می‌پسندند، به یک پشتوانه‌ی حقوقی دست یابد تا هر جا این نهادها با انتقاد از عملکرد خود مواجه شوند، ارجاع قانونی کافی برای آن به وجود آورند. انحراف خصوصی‌سازی در ایران از روح و فلسفه وجودی خصوصی‌سازی به‌حدی است که می‌توان آن را در قالب سهم‌خواهی با محمل قانونی به تصویر کشید تا بهبود کارایی و افزایش رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فساد که اصل این‌گونه واگذاری‌ها، خود منشأ بزرگ‌ترین فسادهاست. چگونه می‌توان به اصل خصوصی‌سازی باور داشت و به نیات گروه‌های دخیل در آن شک نداشت وقتی دولت حاضر نیست نخستین اصل پایه‌ای نظم بازار یعنی نظام قیمت‌ها را بپذیرد .این تناقض آنقدر آشکار است که خصوصی‌سازی ایرانی در نهایت به ایجاد یک طبقه و یک واژه‌ی جدید در اقتصاد به نام خصولتی منتهی می‌شود که در نوع خود ادبیات جدیدی را در اقتصاد آفریده است. و مدیریت اقتصادی دولتی! و شترگاوپلنگ، به مفهوم واقعی را ‌باید در هیبت این شرکت‌ها جست‌وجو کرد. خصوصی‌سازی ایرانی را باید به نوعی به سخره گرفتن نظریات و تجاربی دانست که دولت را از دخالت در اقتصاد منع می‌کرد. تجاربی که سایرین از آن عبرت گرفتند اما ما خود به احتمال زیاد، عبرت دیگران باشیم.

شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد از سال ۲۰۰۵ از سوی مجمع جهانی اقتصاد به رتبه‌بندی کشورها پرداخته است. این شاخص مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی تعریف می‌شود که سطح بهره‌وری یک اقتصاد را تعیین می‌کند. این شاخص حدود ۱۱۴ زیرشاخص را ترکیب می‌کند تا مفاهیمی را که برای بهره‌وری و رفاه بلندمدت مهم هستند را در بر گیرد. این شاخص‌ها تا سال ۲۰۱۸ در ۱۲ رکن گروه‌بندی می‌شدند که به شرح زیر بود: نهادها، زیرساخت‌ها، فضای اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی، کارایی بازار کالا، توسعه‌یافتگی بازارهای مالی، آمادگی فناورانه، اندازه‌ی بازار، پیچیدگی کسب‌وکار و نوآوری. اما از سال ۲۰۱۸ به ارکان زیر تغییر کرد: نهادها، زیرساخت‌ها، سازگاری با فناوری اطلاعات، ثبات اقتصاد کلان، سلامت، مهارت‌ها، بازار محصول، بازار نیروی کار، سیستم مالی، اندازه‌ی بازار، پویایی کسب‌وکار و ظرفیت نوآوری. پیش از سال ۲۰۱۸، کشورها بر مبنای سرانه‌ی تولیدناخالص داخلی به قیمت بازار و سهم صادرات کالاهای معدنی در کل صادرات(کالا و خدمات) در سه گروه عامل محور، کارایی محور و نوآوری محور تقسیم می‌شدند. اما این تقسیم‌بندی به منظور وزن‌دهی به هر کدام از شاخص‌ها انجام می‌شد. به این معنی که با توجه به وضعیت کشور، تأثیر شاخص‌ها متفاوت بود. اما پس از سال ۲۰۱۸ جمع‌بندی بر آن شد که با ادامه‌ی روند انقلاب صنعتی چهارم همه‌ی عوامل رقابت‌پذیری تأثیر مشابهی بر رقابت‌پذیری کشورها، صرف‌نظر از سطح درآمد آنها، خواهند داشت. به همین منظور هر ۱۲ رکن وزن برابری در محاسبه‌ی شاخص کل دارند.

مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۱۰ ایران را وارد گزارش رقابت‌پذیری جهانی خود کرده است. ایران در طی این ۱۲ سال همواره روندی نزولی را تجربه کرده است.
همچنین، جدیدترین گزارش شاخص آزادی اقتصادی موسسه بین‌المللی «فریز» نشان می‌دهد ایران در رتبه ۱۵۹ در میان ۱۶۵ کشور بررسی‌ شده است و در انتهای جدول قرار دارد. نمره‌ی شاخص آزادی ایران همچنان از جمله کشورهایی با بسته‌ترین اقتصادهای جهان و هم‌ردیف با کشورهایی چون لیبی و کنگو است. شاخص منتشر شده آزادی اقتصادی توسط موسسه فریزر، میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای کشورها از آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند. در آخرین رتبه‌بندی این موسسه بین‌المللی نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی از حداکثر ۱۰ امتیاز، 96/4 اعلام شده است. رتبه‌ی ایران در رتبه‌بندی این موسسه در سال ۲۰۱۹، ۱۵۸ بوده که در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۶۵ کشور به رتبه‌ی ۱۵۹ رسیده و هم‌اکنون نیز در همین رتبه‌ی نامطلوب و نگران‌کننده قرار دارد. داده‌های موسسه «فریزر» بیانگر آن است که امتیاز ایران در زیر شاخص «اندازه دولت» بهبود نسبی داشته، در زیر شاخص «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» کاهش داشته و در امتیاز «پول قوی» افزایش عملکرد داشته است. اما امتیاز «آزادی تجارت بین‌المللی» کاهش قابل توجهی یافته و همچنین امتیاز زیر شاخص «مقررات» هم بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس این رتبه‌بندی ایران در دسته ۱۰ کشور انتهانشین شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته است که نشان از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور دارد. در این رتبه‌بندی هنگ‌کنگ همچنان در جایگاه اول باقی مانده است. سنگاپور بار دیگر در رتبه‌ی دوم قرار گرفت. کشورهای سوئیس، نیوزلند، دانمارک، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، استونی، موریس و ایرلند هم در رده‌های سوم تا دهم قرار دارند. جمهوری دمکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا در انتهای لیست قرار دارند. در گزارش موسسه «فریزر» آمده که سنگ‌بنای آزادی اقتصادی شامل انتخاب شخصی، مبادله‌ی داوطلبانه، آزادی ورود به بازارها و رقابت و امنیت شخص و دارایی خصوصی است. چهل و دو نقطه داده برای ایجاد یک شاخص خلاصه، همراه با تعدیل حقوق قانونی جنسیتی برای اندازه‌گیری میزان برابری آزادی اقتصادی زنان در مقایسه با مردان استفاده می‌شود. بر این اساس درجه‌ی آزادی اقتصادی در پنج حوزه ی وسیع سنجیده می‌شود:

حوزه ۱؛ اندازه دولت: با افزایش مخارج دولت، مالیات، و شرکت‌های تحت کنترل دولت، تصمیم‌گیری دولتی جایگزین انتخاب فردی می‌شود و آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد.

حوزه ۲؛ نظام حقوقی و حقوق مالکیت: حمایت از اشخاص و دارایی آنها که از مسیر صحیح به دست آمده یکی از عناصر مرکزی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی و درواقع مهمترین کارکرد دولت است.

حوزه ۳؛ پول سالم: تورم سبب از بین رفتن ارزش دستمزد و پس‌اندازهایی می‌شود که از راه سالم به دست آمده. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروریست. وقتی تورم نه تنها بالا بلکه متغیر نیز هست، برنامه‌ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده مؤثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود.

حوزه ۴؛ آزادی تجارت بین‌المللی: آزادی مبادله- در معنای وسیع آن، خرید، فروش، بستن قرارداد و…- برای آزادی اقتصادی ضروریست و زمانی که آزادی مبادله شامل مشاغل و افراد در ملل دیگر نمی‌شود، کاهش می‌یابد.

حوزه ۵؛ مقررات: دولت‌ها نه تنها از تعدادی ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین‌المللی استفاده می‌کنند، همچنین ممکن است مقررات سختی را تحمیل کنند که حق مبادله، دریافت اعتبار، استخدام یا کارکردن آزادانه برای هر کسی و یا اداره‌ی آزادانه‌ی کسب و کار را محدود کنند.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال نوری و شفن

هم‌اکنون، اقتصاد ایران ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ را پشت سر گذاشته است. در این سال اقتصاد ایران حال و روز خوبی نداشت. اغلب شاخص‌های اقتصاد کلان در این سال از اوضاع بحرانی و نگران‌کننده حکایت داشتند. تورم سالانه بیش از ۵۰ درصدی، قدرت خرید ایرانیان را به‌شدت پایین آورد و موجب گسترش فقر در میان گروه‌های با درآمد ثابت شد که عمدتا عایدی کم یا متوسطی داشتند. تلاطم شدید نرخ ارز در هفته‌ها و ماه‌های متوالی، باعث نااطمینانی و ریسک بالا در فضای کسب‌وکارها شد. مداخلات وسیع دولت در همه‌ی بازارها هم مزید بر علت ناامنی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی شد. نتیجه ندادن مذاکرات هسته‌ای نیز عامل دیگری برای افزایش نااطمینانی‌ها بود. درآمدهای دولت برای پوشش هزینه‌هایش کافی نبود؛ بنابراین تأمین کسری بودجه با روش‌های نامناسب به افزایش پایه‌ی پولی و نقدینگی دامن زد که خود موجد خطر تورمی بالقوه در آینده است.

به‌طور کلی می‌توان گفت، سیاست‌گذاری اقتصادی دولت، تکرار اشتباهات آزموده‌شده‌ی گذشته در خصوص کنترل تورم و ایجاد اشتغال بود. داده‌های نگران‌کننده در خصوص رشد ناترازی‌های مالی و پولی و نیز سیاست‌گذاری‌های نادرست را می‌توان نقطه‌ضعف اقتصاد ایران در سال‌جاری دانست. در پایان باید گفت، اگر دولت در سیاست‌گذاری‌های خود به جای طرح شعار، راهکارهای اثبات‌شده علمی را ملاک قرار دهد و بپذیرد که وضع نامساعد و نگران‌کننده امروز، ناشی از دور شدن از دستاوردهای کاملاً شناخته‌شده علم اقتصاد است، می‌توان امیدوار بود که درس درستی از تجربه‌ی سال‌های گذشته گرفته است. دولت باید بپذیرد که ابتدا باید آزادسازی بعد خصوصی‎سازی شود. فضای کسب و کار در ایران مناسب فعالیت بخش خصوصی نیست و در نتیجه بخش خصوصی توان تولید کالای رقابت‌پذیر جهانی را ندارد. اقتصاد کشور دولتی است و دولت در تمام جنبه‌های همه‌ی بازارها از جمله کالا، خدمات، کار و پول دخالت می‌کند.

جعفر ساعی‌نیا

جهت مشاهده آخرین اخبار اقتصادی اینستاگرام شهر بورس را دنبال کنید.