به گزارش شهر بورس، تعرفه‌گذاری خدمات اینترنت در ایران، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. تعیین نادرست قیمت‌ها می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد دیجیتال، معیشت خانوارها و حتی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بر جای بگذارد.
افزایش بی‌رویه تعرفه‌ها بدون بهبود محسوس در کیفیت یا سرعت سرویس، فشار مالی سنگینی بر کاربران، از دانشجویان و خانواده‌ها گرفته تا کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد می‌کند. در مقابل، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها نیز انگیزه اپراتورها برای سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه، فیبر نوری و فناوری‌های نوین مانند نسل چهارم و پنجم تلفن همراه را کاهش می‌دهد.
کارشناسان معتقدند دولت باید با رویکردی علمی و داده‌محور، سیاست تعرفه‌ای هوشمندی طراحی کند تا هم عدالت اجتماعی در دسترسی به اینترنت رعایت شود و هم توسعه زیرساخت‌ها از توجیه اقتصادی برخوردار بماند. چراکه کیفیت و سرعت مناسب اینترنت نه‌تنها رفاه عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه پیش‌شرط رشد استارتاپ‌ها، خدمات آنلاین و بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال است.
سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر چند محور کلیدی استوار باشد:
شفافیت کامل در محاسبه هزینه‌های تمام‌شده و نحوه تعیین تعرفه‌ها
سرمایه‌گذاری پایدار در توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها برای کاهش اختلالات شبکه
حمایت هدفمند از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در گسترش شبکه‌های فیبر نوری و موبایل نسل جدید
تناسب نرخ‌ها با قدرت خرید خانوار و الگوی مصرف کاربران
ارتباط مستقیم میان قیمت و کیفیت خدمات، به‌گونه‌ای که کاهش تعرفه به افت کیفیت منجر نشود
پیامدهای غفلت از سیاست‌گذاری متوازن
بی‌توجهی به طراحی منطقی تعرفه‌ها می‌تواند پیامدهای سنگینی به دنبال داشته باشد: از تشدید مهاجرت نیروی انسانی متخصص به کشورهایی با زیرساخت‌های بهتر، تا افت بهره‌وری شرکت‌های داخلی و محدود شدن دسترسی شهروندان به آموزش و خدمات آنلاین. در نهایت، چنین شرایطی موجب کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد دیجیتال کشور می‌شود.
به بیان دیگر، تعرفه اینترنت و کیفیت خدمات، دو رکن اصلی توسعه فضای دیجیتال هستند و بدون سیاست‌گذاری هوشمندانه، شبکه ملی ارتباطی نمی‌تواند نقش خود را در رشد اجتماعی و اقتصادی ایفا کند.
واکنش سازمان تنظیم مقررات به درخواست اپراتورها
در همین زمینه، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در واکنش به درخواست اپراتورهای تلفن همراه برای افزایش بیش از ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت، اعلام کرد که این میزان افزایش مورد تأیید دولت نیست.
فتاحی تأکید کرد: «با توجه به شرایط فعلی کشور، مسائل معیشتی مردم و ضرورت حفظ کیفیت شبکه، افزایش بیش از حد تعرفه‌ها عملاً امکان‌پذیر نیست.»
به گفته وی، اپراتورها در ماه‌های اخیر مستنداتی درباره رشد هزینه‌های عملیاتی و نیاز به بازنگری در تعرفه‌ها ارائه کرده‌اند، اما تصمیم‌گیری نهایی منوط به بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن توان اقتصادی کاربران خواهد بود. او همچنین از ادامه جلسات مشترک با نمایندگان اپراتورها برای یافتن راه‌حلی متوازن میان «پایداری مالی اپراتورها» و «قدرت خرید مردم» خبر داد.
جمع‌بندی
تعرفه‌گذاری اینترنت در ایران بیش از آنکه صرفاً یک تصمیم اقتصادی باشد، موضوعی اجتماعی و راهبردی است. ایجاد توازن میان قیمت، کیفیت و سرمایه‌گذاری، شرط لازم برای رشد پایدار اقتصاد دیجیتال و افزایش رضایت عمومی از خدمات ارتباطی کشور به‌شمار می‌رود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
