به گزارش شهر بورس، بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین جهت‌گیری‌های دولت چهاردهم، افزایش درآمد مالیاتی با استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی است. این رویکرد که از دولت سیزدهم آغاز شد، با پیگیری‌های جدی‌تری از سوی دولت فعلی و به‌ویژه رئیس‌جمهور ادامه پیدا می‌کند. جلسات هفتگی با حضور رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای رفع موانع دسترسی برخط سازمان مالیاتی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی برگزار می‌شود.
در این جلسات، موانع فنی و اجرایی موجود در دسترسی برخط به اطلاعات بانکی مورد بررسی قرار گرفته و اقداماتی برای حل آن‌ها انجام می‌شود. دستور رئیس‌جمهور به بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط این است که تمامی تراکنش‌های بانکی به‌صورت آنلاین و لحظه‌ای در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا شفافیت مالی و مبارزه با فرار مالیاتی تضمین شود.
تمرکز دولت بر مالیات‌ستانی از تراکنش‌های بانکی
بر اساس گزارش‌ها، رویکرد جدید دولت در زمینه مالیات‌ستانی، تراکنش‌های بانکی را به‌عنوان منبع اصلی برای وصول مالیات مدنظر قرار داده است. این تصمیم باعث شده است که فشار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران و فعالان صنفی با درآمدهای حداقلی برداشته شود و عمده مالیات‌ها از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی به دست آید.
افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی
یکی از تغییرات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌بگیران و فعالان صنفی است. طبق این لایحه، سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران به ۲۴ میلیون تومان در ماه و برای فعالان صنفی به ۲۰۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته است.
پیش‌بینی استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای حذف یارانه‌بگیران
بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها، استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی ممکن است در آینده برای حذف برخی یارانه‌بگیران نیز به کار گرفته شود. این اقدام با هدف افزایش عدالت اجتماعی و جلوگیری از توزیع ناعادلانه یارانه‌ها انجام خواهد شد.
منبع: گسترش نیوز
