به گزارش شهر بورس، اختلاف میان دیوان محاسبات و شرکت ملی نفت ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. پس از صدور حکم انفصال از خدمت برای مدیرعامل شرکت ملی نفت به دلیل ارائه نکردن آمارهای نفتی، این شرکت با ارائه یک تعهدنامه ۱۴بندی، ملزم شد کلیه اطلاعات مرتبط با قراردادها، تولید، فروش و درآمدهای نفتی را در اختیار دیوان محاسبات قرار دهد.
تعهد ۱۴گانه شرکت ملی نفت؛ بسته شفافیت یا راه‌حل موقت؟
این تعهدنامه در چهار محور اصلی «اطلاعات و شفافیت مالی و عملیاتی»، «روابط مالی نفت و دولت»، «تعهدات سازمانی» و «الزامات اجرایی» تنظیم شده است. از ثبت دقیق قراردادها و تولید میادین نفتی گرفته تا شفاف‌سازی روابط مالی با دولت و واریز کامل درآمدهای صادراتی به بانک مرکزی، همگی در زمره وظایفی هستند که شرکت ملی نفت رسماً پذیرفته است.
مطابق این توافق، دیوان محاسبات دسترسی مستقیم به داده‌های فروش نفت و حساب‌های بانکی خواهد داشت و موظف است با همکاری وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه، روابط مالی این بخش را تسویه و شفاف کند.
تشکیل هیأت حسابرسی ویژه نفت
همزمان با این تعهدنامه، هیأت حسابرسی ویژه نفت نیز در دیوان محاسبات تشکیل شد. این هیأت که متشکل از کارشناسان حوزه انرژی و مالی است، مأموریت دارد عملکرد صنعت نفت را با هدف ارتقای انضباط مالی و کاهش تخلفات بررسی کند.
با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند موفقیت چنین اقدامی در گرو دو عامل کلیدی است: نخست، وجود اراده سیاسی برای اجرای کامل تعهدات و دوم، تضمین استقلال دیوان محاسبات در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی.
محرمانگی آمار نفتی؛ همچنان برقرار
اگرچه این تغییرات می‌تواند روند حسابرسی را برای دیوان محاسبات تسهیل کند، اما آمارهای نفتی همچنان محرمانه باقی مانده و در دسترس عموم قرار نخواهد گرفت. بدین ترتیب، مردم همچنان به اطلاعات مربوط به صادرات، مشتریان نفتی یا تخفیف‌های ارائه‌شده دسترسی نخواهند داشت.
پرسش اصلی: اختیارات واقعی دیوان محاسبات
آنچه در این میان مبهم باقی مانده، میزان اختیار واقعی دیوان محاسبات در نظارت بر صنعت نفت است. آیا این تعهدنامه و تشکیل هیأت ویژه می‌تواند واقعاً مانع از تخلفات مالی و اتلاف منابع شود یا صرفاً اقدامی تشریفاتی خواهد بود؟
در نهایت باید گفت صنعت نفت ایران در آستانه مرحله‌ای تازه از حسابرسی و شفافیت قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که موفقیت آن وابسته به نحوه اجرای تعهدنامه ۱۴گانه و میزان استقلال عمل نهادهای نظارتی خواهد بود.
منبع: تجارت نیوز
