به گزارش شهر بورس، کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی، در پاسخ به مباحث مطرح‌شده در فضای مجازی درباره تسهیلات اعطایی به کارکنان این نهاد، بیان کرد: از زمان تأسیس بانک مرکزی، تسهیلات به کارکنان ارائه شده است. اما از اوایل دهه 90 و طبق جزء 5 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور و مصوبه شورای پول و اعتبار، این تسهیلات کاملاً از محل منابع مالکانه بانک و بدون استفاده از منابع سپرده‌ای پرداخت می‌شود.

وی افزود: دستورالعمل این پرداخت‌ها از سال 1390 تدوین و به عنوان مبنای پرداخت تسهیلات قرار گرفته است.

کاوه در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت: براساس جزء 5 ماده 34 قانون پولی و بانکی و به منظور حفاظت از جایگاه نظارتی و حاکمیتی بانک مرکزی، مدیران این بانک از دریافت تسهیلات از شبکه بانکی منع شده‌اند. بنابراین، هیچ‌گونه تسهیلاتی خارج از آیین‌نامه‌های مصوب به کارکنان و مدیران بانک مرکزی در هر سطحی از سازمان پرداخت نشده است.

او همچنین درباره نرخ سود تسهیلات گفت: بر اساس مصوبه سال 1395 شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات حداقل 10 درصد تعیین شده و هیچ تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای برای کارکنان بانک مرکزی از سال 1395 پرداخت نشده است. فرایند پرداخت تسهیلات به اعضای هیئت عامل و دیگر سطوح سازمانی مطابق با آیین‌نامه‌های مصوب و با اخذ وثایق و تضامین تعیین‌شده انجام می‌شود.

به گفته کاوه، تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک مرکزی به طور کامل تحت نظارت و بر اساس دستورالعمل‌های قانونی انجام می‌شود و هیچ پرداختی خارج از چارچوب مصوبات به کارکنان صورت نگرفته است.

کاوه در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای ماده 60 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که از تاریخ 7 خرداد 1403 اجرایی شده و تصریح کرد: برقراری هرگونه رابطه مالی از جمله دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری بین مشمولان این ماده و اعضای خانواده آنان با شبکه بانکی محدود شده است.

وی همچنین افزود: با توجه به شایعات نادرست و اتهام‌های بی‌اساس درباره رئیس‌کل بانک مرکزی که منجر به ایجاد تشویش در افکار عمومی شده است، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و قضایی این موارد را برای خود محفوظ می‌داند.