تحلیل وضعیت مسکن در کشور پس از انتخابات/ قول کاهش قیمت نمی‌دهیم

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با شهر بورس، با بیان اینکه در طول هشت سال گذشته، بزرگترین تورم و سونامی قیمت را در بخش مسکن شاهد بودیم، اظهار داشت: طی هشت سال گذشته کمترین برنامه و سیاست گذاری در حوزه مسکن را شاهد بودیم؛ به طوری‌ که در اثر سقوط پایه پولی و بی ثباتی اقتصادی، بزرگترین تورم و سونامی قیمت در بخش مسکن رقم خورد و تحلیل وضعیت مسکن را دشوار کرد.

وی افزود: وزارت راه وشهرسازی با سلب مسئولیت از وظایف قانونی، امر حمایت تولید مسکن را به تعطیلی کشاند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان در خصوص نقاط مثبت و ضعف عملکرد دولت فعلی در خصوص بازار مسکن، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد باتوجه به رکود در بازارهای موازی همچون بورس، طلا و دلار همین اتفاق در بازار مسکن رخ خواهد داد؛ هرچند به دلیل بی ثباتی اقتصادی و دیپلماسی ناگهانی نوسانات شدیدی را می‌توان در بازار مسکن پیش‌بینی کرد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعیت فعلی این بازار، گفت: در حال حاضر قیمت‌ها در بازار مسکن به ثبات رسیده، ولی هنوز زود است که در ارتباط با وضعیت آینده این بازار اظهار نظر کنیم؛ چراکه باتوجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی نمی‌توان قول کاهش قیمت به مردم داده و آن‌ها را سردرگم کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر به دنبال ثبات قیمتی در این بازار، آمارها نشان می‌دهد که خرید و فروش در حوزه مسکن بهتر شده و مردم برای ورود به بازار مسکن رغبت پیدا کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: سه اقدام دولت برای مدیریت بازار مسکن

پورحاجت تصریح کرد: پس از گرانی‌های سه سال گذشته، متقاضیان واقعی که قشر مصرفی هستند، شرایط بازار مسکن را درک کرده‌ و متوجه شدند که اگر قرار بود اقدامی از طرف دولت انجام شود، باید به نتیجه می‌رسید. وقتی نتیجه‌ای حاصل نشده پس دلیلی برای صبر کردن وجود ندارد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران با بیان اینکه گوش مردم از وعده‌ کاهش قیمت مسکن پر شده است، گفت: مردم رشد بیش از ۴۰۰ درصدی نرخ ارز و رشد بیش از ۶۰۰ درصدی قیمت طلا را به راحتی لمس کردند. بنابراین راضی شده‌اند که مسکن مورد نظر خود را در شرایط فعلی بازار خریداری کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «وضعیت بازار مسکن را پس از انتخابات چگونه ارزیابی می‌کنید؟»، یادآور شد: وضعیت بازار مسکن به دولت منتخب مردم بستگی خواهد داشت. باید ببینیم برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه مسکن چیست، اما  طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، تهیه و تولید مسکن در شان مردم وظیفه قانونی دولت بوده و تحقق این برنامه‌ها می‌تواند تاثیر مستقیم در بازار مسکن داشته باشد.

پورحاجت به تحلیل وضعیت مسکن در ماه‌های آینده پرداخت و خاطرنشان کرد: معاملات در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد؛ البته اگر واکسیناسیون همگانی کرونا اتفاق بیفتد و محدودیت‌های عبور و مرور و اصناف برداشته شود بهتر می‌توان اوضاع بازار مسکن را رصد کرد، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بازار در ثبات کامل به سر می‌برد و قیمت‌ها افزایش چندانی نداشته است.

وی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد دست‌هایی پشت پرده وجود دارد که درصدد هستند تا قیمت مصالح ساختمانی، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های دستگاه‌های خدماتی به شکل سونامی‌وار افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: عواقب عدم ثبت اطلاعات در سامانه املاک

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عوارض شهرداری در تبریز ۳۵۰ درصد رشد یافته است، گفت: شهرداری تبریز در ماه‌های آینده به این نتیجه می‌رسد که این افزایش قیمتی باعث فرار سرمایه‌ها از حوزه ساخت و ساز می‌شود. بخش ساخت و ساز نیز دیگر توان و انگیزه‌ای ندارد که به هر قیمتی تن بدهد.

پورحاجت در پاسخ به این سوال که«آیا مسکن منبع خوبی برای سرمایه گذاری است؟»، متذکر شد: مسکن در ایران مهمترین عامل ثبات و ارامش و ثبات خانواده ها تلقی می‌شود. دولت می‌تواند با سیاست‌های تشویقی به ویژه در بخش تامین زمین اثر مستقیم در خانه دار شدن مردم و تولید انبوه مسکن را رقم زند. تولید مسکن اکونومی به عنوان یک سرمایه ملی همچنین جلوی بسیاری از التهابات اجتماعی را نیز خواهد گرفت.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان با اشاره به تحلیل وضعیت مسکن در شرایط فعلی، خاطرنشان کرد: وضعیت تولید و کارآفرینی در همه حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی بحرانی است و انبوه ساز نیز که با سرمایه خود اقدام به تولید مسکن و کارافرینی می‌کند از این قاعده مستثنی نیست؛ قوانین دست و پاگیر، افزایش لجام گسیخته مصالح ساختمانی، حباب قیمت زمینی و نرخ ناعادلانه خدمات دولتی تولید مسکن را دچار بحران فراگیر کرد؛ به طوری‌که مسئله مسکن تبدیل به یک ابر چالش و نگرانی جدی برای آحاد ملت شده است.