به گزارش شهر بورس، نوید امجد، رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تبریز در این نشست با اشاره به اهمیت بررسی کارشناسی و علمی وضعیت قراردادهای تجاری در شرایط بحرانی، بر لزوم جمع‌آوری داده‌های مرتبط در این حوزه از یکسو و آمادگی فعالان اقتصادی برای مواجهه با شرایط اضطراری پرداخت.
وی هدف از برگزاری این نشست را بررسی آثار تهاجم نظامی رژیم متخاصم صهیونیستی بر فضای کسب‌وکار کشور، ارزیابی امکان استناد فعالان تجاری و صنعتی به شرایط اضطراری در قراردادها، تدوین یک برنامه عملیاتی برای دسته‌بندی و پیگیری مشکلات قراردادهای معوقه و تعهدات غیرقابل اجرا عنوان کرد و از انتقال پیشنهادات نهایی طرح شده در این جلسه به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد.
رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تبریز، تحلیل حقوقی مفاهیم فورس ماژور، قوه قاهره، تعذر و تعسر در فضای کنونی اقتصاد ایران، بررسی مواضع حقوقی و اداری نهادهای بالادستی، به‌ویژه در زمینه اسقاط مسئولیت و حمایت از تجار در شرایط اضطراری را از دیگر اهداف برگزاری این جلسه دانست.
امجد با اشاره به رخدادهای اخیر منطقه‌ای و تجاوز نظامی رژیم متخاصم صهیونی، گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی در این شرایط با چالش‌هایی در اجرای تعهدات قراردادی خود مواجه شده‌اند و در این جلسه تلاش شد با بهره‌گیری از نگاه حقوقی و میدانی، راهکارهایی برای مواجهه منطقی با این شرایط ارائه شود.
در ادامه این جلسه، بهراد صغیری، عضو کمیته حقوقی این کميسيون، به تشریح ابعاد حقوقی و اجرایی ایفای تعهدات در شرایط بحران مورد پرداخت.
وی با اشاره به مفاهیم فورس ماژور، قوه قاهره، تعسر و تعذر، با تمرکز بر شرایط حقوقی اجرای تعهدات افزود: فورس ماژور (قوه قاهره)، به‌عنوان یک عامل خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع است که اجرای تعهدات را به‌طور مطلق ناممکن می‌سازد.
صغیری ادامه داد: مفهوم فورس ماژور مطابق با مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی و برخی مواد قوانین خاص (مانند مواد ۴۹۲ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) می‌تواند مبنای سلب مسئولیت از متعهد قرار گیرد، مشروط بر اینکه حادثه کاملاً خارج از اراده متعهد باشد، اجرای تعهد به‌صورت مطلق غیرممکن شود و متعهد در ایجاد یا گسترش حادثه نقشی نداشته باشد.
وی اظهار کرد: مطابق برخی تفاسیر حقوقی و رویه‌های قضایی، مفاهیم تعذر (غیرممکن شدن اجرا) و تعسر (تحمل مشقت شدید در اجرا) نیز می‌توانند در موارد خاص، مبنایی برای تعلیق یا سقوط تعهدات محسوب شوند.
وی با طرح این پرسش که آیا تهاجم نظامی اخیر رژیم متخاصم صهیونیستی به ایران را می‌توان مصداق فورس ماژور عام تلقی و در قراردادهای تجاری و دولتی به آن استناد کرد؟ افزود: با توجه به اینکه این حمله منجر به وضعیت جنگی فراگیر یا فروپاشی زیرساخت‌های حیاتی کشور نشده است، نمی‌توان وقایع اخیر را به‌صورت مطلق به‌عنوان فورس ماژور عام محسوب کرد.
صغیری با بیان این مطلب ادامه داد: اما در برخی موارد خاص که اجرای تعهدات قراردادی عملاً مختل شده، امکان استناد موردی به فورس ماژور وجود دارد، مشروط بر ارائه مستندات و اثبات شرایط. به‌ویژه در چارچوب آیین‌نامه بند «الف» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که شرایط جنگی را به‌عنوان حالت فورس ماژور به رسمیت شناخته است.
در ادامه جلسه، اعضای حاضر به بیان اثرات اجرایی بحران اخیر بر فعالیت‌های اقتصادی و اجرای تعهدات قراردادها پرداختند و موارد زیر مورد تأکید قرار گرفت:
دستور تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و تجاری از سوی مراجع ذی‌صلاح، اجرای تعهدات در موعد مقرر را ناممکن ساخته است.
افزایش ناگهانی هزینه‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل، کاهش دسترسی به مواد اولیه از جمله تبعات ملموس بحران اخیر بوده که منجر به تأخیر یا توقف در اجرای قراردادها شده است.
عدم پذیرش شرایط فورس ماژور از سوی برخی طرف‌های قراردادی (اعم از نهادهای دولتی یا بخش خصوصی) و اصرار بر اجرای کامل تعهدات یا مطالبه خسارت، چالش بزرگی برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است.
در نهایت با جمع‌بندی مباحث حقوقی و اجرایی، تصمیمات زیر به تصویب رسید:
جمع‌آوری مستندات و گزارش مشکلات ناشی از بحران اخیر که مانع ایفای تعهدات شده‌اند، توسط اعضای کمیسیون و فعالان اقتصادی انجام گیرد.
طبقه‌بندی مشکلات ثبت‌شده بر اساس نوع فعالیت، حوزه تأثیر، نوع قرارداد (دولتی یا خصوصی) و نوع آسیب وارده.
ارائه فهرست نهایی مشکلات در قالب گزارشی رسمی به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سایر مراجع ذی‌ربط به‌منظور تصویب راهکارهای حمایتی یا معافیت‌های موقت.
اتاق بازرگانی تبریز و کمیسیون کارآفرینی مأمور پیگیری فرایند جمع‌آوری اطلاعات و ارسال گزارش نهایی شدند.
