به گزارش شهر بورس، در پی فعال‌سازی سازوکار موسوم به «ماشه» و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دولت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که ۷۱ مورد جدید را به فهرست تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران افزوده است.
بر اساس بیانیه منتشرشده، این بسته تحریمی شامل ۹ فرد و ۶۲ نهاد ایرانی است که وزارت نفت و وزارت نیرو نیز در میان نهادهای هدف قرارگرفته قرار دارند. این اقدام در راستای اجرای مجدد تحریم‌هایی صورت گرفته که پیش‌تر در چارچوب توافق هسته‌ای برجام تعلیق شده بود.
فعال‌سازی سازوکار ماشه که به بازگرداندن قطعنامه‌ها و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل منجر شده، به ابتکار سه کشور اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا انجام شد. این کشورها با استناد به تخطی ایران از تعهدات هسته‌ای‌اش، خواستار بازگشت این تحریم‌ها شدند.
در واکنش به این تحولات، مقامات ایرانی اقدام غربی‌ها را غیرقانونی و برخلاف مفاد توافق‌نامه برجام توصیف کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که تهران از حقوق خود در سطح بین‌المللی به‌طور قاطع دفاع خواهد کرد.
همزمان با این رویداد، دولت ژاپن نیز اعلام کرد که به تبع بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های اقتصادی خود علیه ایران را از سر گرفته است. مطابق اعلام کابینه توکیو، دارایی‌های ۷۸ نهاد و ۴۳ فرد ایرانی در ژاپن مسدود خواهد شد.
یوشیماسا هایاشی، دبیر کابینه ژاپن، در نشست خبری روز دوشنبه اظهار داشت: «این وضعیت در نقطه‌ای حساس قرار گرفته و همچنان فرصت برای حل‌وفصل از مسیر گفت‌وگو وجود دارد.» وی با تأکید بر لزوم تداوم دیپلماسی، خاطرنشان کرد که ژاپن همچنان به دنبال یافتن راه‌حل مسالمت‌آمیز از مسیر دیپلماتیک است.
در مقابل، تهران هشدار داده در صورت ادامه فشارها، ممکن است همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود یا متوقف کند؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای مهمی در سطح روابط بین‌المللی و منطقه‌ای داشته باشد.
