به گزارش شهر بورس، بازار خاکستری لیزینگ خودرو در غیاب لیزینگ‌های رسمی خودروسازان و توقف وام‌های بانکی خرید خودرو، به‌صورت قارچ‌گونه‌ای رشد کرده و سال‌هاست به پناهگاهی برای متقاضیان ناامید از خرید خودرو تبدیل شده است. در همین حال، نبود نظارت کافی و خلأ تسهیلات رسمی، همچنان راه را برای تکرار تخلفات و سوءاستفاده لیزینگ‌های غیررسمی هموار کرده است.
شرکت‌های لیزینگ خودرو که در 6 سال گذشته همراه با اوج‌گیری تحریم‌های خودرو به صورت قارچ‌گونه در سراسر کشور رشد کردند، در این سال‌ها به پناهگاهی برای متقاضیان ناامید از خرید خودرو تبدیل شدند. آنچه مشخص است از زمان تشدید تحریم‌های ثانویه، تولید خودرو کاهش یافته، تقاضای واقعی جای خود را به تقاضای واسطه‌ای داده و در این میان، لیزینگ رسمی خودروسازان و تسهیلات بانکی برای خرید خودرو نیز متوقف شده است. همزمان، تورم فزاینده و جهش قیمت خودروها که با رشد دستمزدها هیچ سنخیتی ندارد، توان خرید طبقه متوسط را به شدت تضعیف کرده و برای بسیاری از خانوارها، خودرو از کالایی مصرفی به کالایی غیرقابل‌دسترس تبدیل شده است.
این خلأ اعتباری و مالی، زمینه‌ای فراهم کرده تا شرکت‌های خصوصی لیزینگ با وعده‌های فریبنده‌ای چون پیش‌پرداخت اندک، اقساط بلندمدت و تحویل فوری، بخشی از تقاضای سرخورده را به سمت خود جذب کنند. با این حال، تجربه نشان داده است که پشت بسیاری از این شرکت‌ها نه سرمایه واقعی وجود دارد و نه مجوز قانونی، و نتیجه اعتماد مشتریان، اغلب چیزی جز پرونده‌های کلاهبرداری و زیان‌های سنگین نیست.
اکنون این سوال بیش از پیش مطرح است که در شرایطی که نظام بانکی از پرداخت وام خودرویی سر باز می‌زند و خودروسازان نیز لیزینگ رسمی را متوقف کرده‌اند، چرا نهادهای ناظر اجازه داده‌اند بازار خاکستری لیزینگ این‌چنین گسترش یابد و مردم ناچار شوند ریسک اعتماد به شرکت‌هایی را بپذیرند که فردای مالی‌شان هیچ تضمینی ندارد؟
همان‌طور که عنوان شد در شرایطی که شکاف بین توان خرید عامه مردم و قیمت نهایی خودرو در بازار ایران هر روز عمیق‌تر می‌شود، بساط خوش رنگ و لعابی برای کلاهبرداران با ترفند خودرو لیزینگی سال‌هاست که پهن شده است.
به‌خصوص طی دو سال گذشته شاهد خروج خودرو از سبد خرید اکثر خانوارهای ایرانی هستیم. اگر نیم‌نگاهی به کف قیمت کارخانه‌ای انواع خودرو نیز بیندازیم، به حدود 600میلیون تومان رسیده که این یعنی گروه‌های کم‌درآمد جامعه با حقوق حدود 15میلیون تومانی باید سال‌ها در صف خرید خودرو به انتظار باقی بمانند.
در چنین وضعیتی نیاز به حمایت‌های مالی چه به شکل تسهیلات بانکی یا لیزینگ بیش از گذشته احساس می‌شود اما به دلیل اینکه در آنسوی ماجرا خودروساز هم با بحران نقدینگی و افزایش قابل‌توجه تقاضا مواجه شده، یک خلأ بزرگ در بازار به وجود آمده که حالا در فقدان نظارت جامع و کامل شاهد رشد قارچ‌گونه شرکت‌های کلاهبرداری هستیم که با درج آگهی‌های جعلی فروش خودرو از مردم پول دریافت می‌کنند اما بعد از مدتی بساط خود را جمع کرده و ناپدید می‌شوند.
اگر جست‌وجوی کوتاهی هم در بستر اینترنت داشته باشیم، با هشدارهای مکرر فراجا یا روسای اصناف مواجه می‌شویم که از مردم می‌خواهند به هیچ عنوان از افراد یا از مراکز بدون جواز خریداری نکنند، چون این کار جز قمار با سرمایه و پس‌اندازشان نیست. اما در روی دیگر سکه اقشاری از مردم قرار دارند که برای مثال با حقوق اندک 15میلیونی برای خرید یک پژو 207 معمولی باید 50 سال منتظر بمانند، حتی اگر حقوق ماهانه یک کارمند به میزان 30میلیون تومان را در نظر بگیریم این مدت زمان به 11 سال تغییر می‌کند که باز هم زمان زیادی برای خودرودار شدن است.
بنابراین مردمی که کاسه صبر آنها لبریز شده و ناامید از مسیرهای قانونی و شفاف خرید خودرو هستند، ترجیح می‌دهند اندک پس‌انداز خود را در این راه خرج کنند و ریسک آن را به جان بخرند. به تعبیری دیگر، در شرایطی که زمان تحویل رسمی خودروهای کارخانه‌ای ماه‌ها به طول می‌انجامد، وعده تحویل فوری به یک نیروی جاذبه قدرتمند تبدیل می‌شود.
شرکت‌های سودجو با بهره‌گیری از فرمول‌های به ظاهر جذاب و قیمت‌گذاری‌هایی که کمی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد است، اعتماد اولیه را جلب می‌کنند. یک تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به لزوم مقابله با رشد قارچ‌گونه این شرکت‌ها خاطرنشان کرد که اگر قرار باشد جلوی رشد قارچ‌گونه این شرکت‌ها گرفته شود، باید همزمان با نظارت قوی‌تر و مفیدتر، فکری به حال وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران هم کرد که چاره کار آن هم کاهش دخالت‌های بی‌حدوحصر به شکل دستوری است.
چرایی رشد بی‌ضابطه لیزینگ خودرو در بازار ایران
اگر سری به شبکه‌های اجتماعی بزنیم یا جست‌جوی ساده‌ای در بستر اینترنت داشته باشیم، با سوالات پرتکرار خریداران مانند اینکه خودرو از کجا بخریم یا چگونه بخریم؟ مواجه می‌شویم. همین سوالات بی‌شمار باعث شده تا عده‌ای سودجو با انتشار آگهی‌های جعلی که قیمت‌های وسوسه‌کننده‌ای را به نمایش گذاشته‌اند، چشم خریدار را به سمت خود جلب کنند. با وجود هشدارهای مکرر از سوی فراجا یا روسای اصناف به نظر می‌رسد مردم به خطرات این آگهی‌ها آگاه هستند با این حال ریسک آن را به جان می‌خرند. حال سوال این است که دلیل استقبال مردم از این آگهی‌های تقلبی چیست؟
پاسخ به این پرسش در تاروپود اقتصاد ناسالم ایران نهفته است. اولین موضوعی که می‌توان به آن اشاره کرد، وضعیت نابسامان خودروسازان است که قیمت‌گذاری دستوری آنها را نیز گرفتار کرده و در نتیجه با کمبود عرضه مواجه شده‌اند. کمبود عرضه در حالی به دغدغه خودروسازان بدل شده که آخرین طرح فروش بزرگ‌ترین خودروساز کشور نشان از تقاضای بیش از پنج‌میلیونی برای عرضه 73 هزار خودرو داشت که شانس خریدار را به کمتر از دو درصد رسانده بود. از سوی دیگر، مدت زمان انتظار برای خودرودار شدن آنقدر طولانی شده که خیلی‌ها قید خرید خودرو از مسیرهای شفاف را می‌زنند.
