پیمان مولوی، در گفت‌وگو با شهر بورس با اشاره به نقش وزیر اقتصاد در ساختار اقتصادی کشور، تاکید کرد: مسئله اصلی، نه بحث موافقت یا مخالفت با افراد، بلکه میزان کارایی پوزیشن و قدرت اجرایی آن است.
وی ادامه داد: ما در تمامی وزارتخانه‌ها، به‌خاطر نوع اقتصادی که داریم، فرآیندهای تکرارشونده و نگاه حاکم، با انباشت مشکلاتی روبرو هستیم. در این شرایط، بیشتر به دنبال معلول‌ها هستیم و درباره علت‌ها کمتر صحبت می‌کنیم.
وی در ادامه به حوزه‌های حیاتی در وظایف وزیر اقتصاد پرداخت و گفت: اولین بحث، کسری بودجه است. آیا وزیر جدید می‌تواند بودجه‌هایی را که هیچ ربطی به تولید ناخالص داخلی و رفاه عمومی ندارند، حذف کند؟ اصلا آیا چنین چیزی شدنی است؟ اگر شدنی است، چرا وزرای قبلی اقدامی نکردند؟ آیا قدرت اجرایی نداشتند، نخواستند یا نتوانستند؟ این‌ها سوالاتی مهم هستند.
این اقتصاددان با اشاره به دومین چالش پیش‌روی وزیر اقتصاد، تشریح کرد: در اقتصاد ایران، توازن میان درآمدها و هزینه‌ها وجود دارد که بخشی از آن به کسری بودجه و بخش دیگر به نظام مالیاتی بازمی‌گردد؛ اما در شرایطی که رشد اقتصادی کشور متوقف شده، مشخص نیست مسیر اصلاح نظام مالیاتی به کدام سمت خواهد رفت و مهم‌تر آن‌که این منابع دقیقا در کجا هزینه می‌شوند؛ موضوعی که نیازمند پاسخی شفاف و عملیاتی است.
وی در ادامه با اشاره به سومین چالش ساختاری، تصریح کرد: در حوزه شاخص‌های کلان پولی، باید توجه داشت که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دو نهاد مجزا هستند؛ پرسش اصلی این است که آیا در دولت جدید، همسویی واقعی میان سیاست‌های پولی و مالی وجود خواهد داشت؟ آیا این دو تیم اساسا توانایی همکاری موثر با یکدیگر را دارند؟
مولوی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر سیاست‌گذاری اقتصادی، خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور همچنان با محدودیت‌های خارجی و تحریم‌های گسترده مواجه است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان انتظار بهبودهایی در وضعیت اقتصادی داشت یا خیر؟ مسئله اصلی، نوع نگاه سیاست‌گذار به مردم است؛ رویکردی که به‌جای اصلاحات ساختاری، تلاش دارد با فشار بر مصرف‌کننده، مشکلات را حل کند.
این اقتصاددان با تاکید بر ناکارآمدی راهکارهای مبتنی بر گران‌سازی، افزود: این نگاه بر این فرض استوار است که اگر قیمت‌ها افزایش یابد، مردم بهینه‌تر مصرف خواهند کرد و همین امر می‌تواند جایگزین سیاست‌گذاری موثر شود. اما تا زمانی که رتبه آزادی اقتصادی ایران در حوزه تجارت خارجی ۱۶۵ است و دسترسی به بازارهای جهانی محدود مانده، این‌گونه سیاست‌ها نه‌تنها اثربخش نیستند، بلکه فشار بیشتری بر مردم وارد خواهند کرد. برای نمونه، با وجود امکان واردات محصولات باکیفیت و کم‌مصرف در حوزه انرژی، باز هم این فرصت مغفول مانده و سیاست‌ها به سمت تسهیل مصرف نرفته‌اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من، در یک رویکرد سیستمی، افراد استحاله می‌شوند. نمی‌گویم فرد اصلا تاثیر ندارد، اما نهایتا در حدود ۲۰ درصد می‌تواند شعاع حرکتی داشته باشد. در غیر این صورت، خود فرد هم در ساختار فعلی اقتصاد ایران دچار استحاله خواهد شد و این، مشکل بزرگ ماست.
