به گزارش شهر بورس، یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست اظهار کرد: آذربایجانشرقی با وجود سهم بالای خود در مالیاتپردازی کشور، هنوز در بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی این حوزه جایگاه مناسبی ندارد.
ابهام در اجرای اعتبار مالیاتی، مانع اعتماد فعالان صنعتی شده است
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد صنایع استان درگیر مسائل مالیاتی و دغدغههای اجرایی مرتبط با آن هستند، افزود: به همین دلیل بخش خصوصی در برخورد با طرحهای جدیدی مانند اعتبار مالیاتی با نوعی درنگ و احتیاط عمل میکند و ترجیح میدهد پیش از ورود، ابعاد اجرایی و ضمانتهای قانونی آن را بهطور دقیق مطالعه کند.
پایدار ادامه داد: پیشنهاد ما این است که این اعتبار از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده و سازوکار اجرای آن شفاف و پایدار باشد تا صنایع بتوانند به آن اعتماد کنند.
وی افزود: فعالان صنعتی نگرانند که در سال آینده، اداره امور مالیاتی کشور با تغییر روشهای محاسبه یا افزایش پایه مالیاتی، همان میزان اعتباری را که امروز به عنوان تسهیلات ارائه میشود، از مسیرهای دیگر جبران کند. این ابهام، مانع اصلی استقبال صنعتگران از طرح اعتبار مالیاتی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز تصریح کرد: هدف بخش خصوصی، همکاری سازنده با دولت برای تقویت تولید و فناوری است، اما این همکاری تنها زمانی شکل میگیرد که ثبات، شفافیت و اعتماد متقابل در سیاستهای مالیاتی وجود داشته باشد.
شرکتهای فناور بدون تحقیق و توسعه، پیشران درونی خود را از دست میدهند
صالحی، مشاور معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، در نشست بررسی وضعیت اعتبار مالیاتی شرکتهای دانشبنیان استان آذربایجانشرقی، ضمن تشریح ابعاد اقتصادی و راهبردی توسعه تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاههای فناور، گفت: موضوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یکی از ابزارهای کلیدی برای پویایی شرکتهای دانشبنیان است و اگر این سازوکار بهدرستی مورد استفاده قرار نگیرد، موتور درونی رشد این شرکتها از کار خواهد افتاد و تنها به شرایط بیرونی متکی خواهند بود.
وی با بیان مثالی ساده افزود: اگر یک کشتی موتور پیشران نداشته باشد و تنها به بادبان تکیه کند، حرکت و بقای آن صرفاً وابسته به شرایط محیطی خواهد بود. در شرکتهای فناور نیز تحقیق و توسعه همان موتور درونی است که مسیر رشد، بقا و رقابتپذیری را تعیین میکند.
صالحی با اشاره به تعریف تجاری تحقیق و توسعه تصریح کرد: در سادهترین بیان، تحقیق و توسعه یعنی تبدیل ایده به محصول، خدمت یا فرآیندی که مورد پذیرش بازار و پسند مشتری قرار گیرد. این همان میوهی فکر خام است که در نهایت باید به محصول یا خدمتی قابل عرضه در بازار تبدیل شود.
مشاور معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با اشاره به مطالعات بینالمللی گفت: طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شرکتهایی که فعالیت تحقیق و توسعه مؤثر دارند، طی چهار تا پنج سال اول فعالیت، میانگین فروش آنها تا ۲۵۰ درصد افزایش مییابد.
صالحی سپس به وضعیت استان آذربایجانشرقی پرداخت و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ میزان مالیات پرداختی استان حدود ۳۶ همت بوده، اما میزان استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه تنها ۳۵ میلیارد تومان بوده است و نسبت تحقق اعتبار مالیاتی در استان تقریباً یک به هزار است، که فاصلهای جدی با میانگین کشوری دارد.
صالحی خاطرنشان کرد: استان آذربایجانشرقی از نظر تعداد دانشگاه، نیروی انسانی متخصص و صنایع پیشرو یکی از قطبهای اصلی کشور است و چنین فاصلهای با استانهای بالاتر از خود، نشاندهندهی نیاز جدی به فرهنگسازی، تسهیلگری و آموزش شرکتها در فرآیند بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است.
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، فرصتی برای حمایت از نوآوری شرکتها
سجاد تاجالدینی، کارشناس دبیرخانه اعتبار مالیاتی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، با تأکید بر نقش این ابزار در حمایت از تولید دانشمحور گفت: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یکی از مترقیترین سازوکارهای حمایتی دولت از شرکتهاست و برخلاف تصور برخی فعالان اقتصادی، نهتنها بار مالی ندارد، بلکه به کاهش هزینههای تحقیقاتی بنگاهها کمک میکند.
وی افزود: در سال گذشته، حدود ۸۰۰ شرکت در کشور از این قانون استفاده کردهاند. برخی از فعالان صنعتی به دلیل عدم آگاهی یا تردید نسبت به نحوه اجرای طرح، از این فرصت بهرهمند نشدهاند. در حالیکه شرکتهایی که وارد فرآیند شدهاند، بدون هیچ هزینه اضافی توانستهاند بخشی از مالیات خود را به عنوان اعتبار تحقیق و توسعه بازپس گیرند.
تاجالدینی با اشاره به اهمیت استفاده از این قانون در شرایط تحریم گفت: وقتی ورود فناوری خارجی محدود است، حمایت از شرکتهای دانشبنیان داخلی اهمیت دوچندان پیدا میکند. اعتبار مالیاتی یکی از معدود ابزارهایی است که میتواند جایگزین حمایتهای مالی مستقیم شود و بار بودجهای برای دولت نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: براساس آمار، ۷۰ درصد پروژههایی که سال گذشته در قالب اعتبار مالیاتی تصویب شدند، توسط خود شرکتها اجرا شدهاند. در واقع، شرکتها تنها با ثبت و اعلام هزینههای تحقیقاتی خود در سامانه مربوطه توانستهاند از این مزیت بهرهمند شوند، بدون اینکه نیازی به صرف هزینه جدید داشته باشند.
تاجالدینی با بیان اینکه قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شامل تمامی شرکتهای تولیدی و خدماتی است، گفت: برای بهرهمندی از این مزیت، نیازی نیست، شرکت الزاماً دانشبنیان باشد یا در پارک علم و فناوری مستقر شده باشد، هر بنگاه تولیدی یا خدماتی که مجوز فعالیت از نهادهای ذیربط دارد، میتواند از این ظرفیت قانونی استفاده کند.
تاجالدینی درباره پشتوانه حقوقی این طرح توضیح داد: اعتبار مالیاتی بر پایه ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان اجرا میشود و آییننامه داخلی یا مقطعی نیست که اجرای آن در آینده متوقف شود. این قانون در سال ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده و اجرای آن برای سازمان امور مالیاتی الزامی است.
وی با اشاره به زیرساختهای اجرایی این قانون گفت: در اظهارنامههای مالیاتی شرکتها، جدول شماره ۸ بهصورت اختصاصی برای ثبت هزینههای تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است و فرآیند بررسی به شکل کاملاً قانونی انجام میشود.
کارشناس دبیرخانه اعتبار مالیاتی با بیان جزئیات آماری افزود: «از سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۲۹۷۳ طرح تحقیق و توسعه در کشور ثبت شده که ۲۲۹۸ طرح قابل ارزیابی بوده و در نهایت ۱۴۶۵ طرح به تصویب نهایی رسیده است. در سال ۱۴۰۳ نیز تاکنون بیش از ۷۷۷ شرکت در این برنامه شرکت کردهاند که بخشی از آنها تمدید طرحهای سال گذشته بوده است.
تاجالدینی تأکید کرد: «خش عمده پروژههایی که رد شدند، به دلیل نقص مستندات، تکراری بودن محصول یا خاتمه یافتن پروژه در سالهای گذشته بودهاند.
وی در پایان گفت: «هدف ما این است که فرهنگ استفاده از اعتبار مالیاتی در میان شرکتها گسترش یابد. بسیاری از صنایع هنوز از این فرصت آگاهی ندارند، در حالیکه حتی با تکمیل یک فرم ساده میتوانند از این حمایت قانونی بهرهمند شوند. این اعتبار نه تنها هزینهای برای شرکت ندارد، بلکه مشوقی واقعی برای توسعه تحقیق و توسعه و حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان است.
رضا حاتمی، معاون طرحهای کلان ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: در سالهای اخیر، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی استان به نسبت سهم قانونی پرداختی خود بسیار پایینتر از میانگین کشوری بوده است.
وی افزود: تا سال گذشته، استان در استفاده از اعتبار مالیاتی شرکتهای دانشبنیان در رتبه پنجم کشور بود، اما متأسفانه این شاخص طی سال گذشته روندی نزولی پیدا کرده است. این در حالی است که سایر استانها با سرعت در حال توسعه این ظرفیت هستند. به همین دلیل، در جلسات مختلفی که با مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری برگزار شده، تلاش کردهایم این وضعیت را به عنوان یک چالش استانی مطرح و برای آن راهحلی عملی بیابیم.
حاتمی گفت: در همین راستا، کارگروهی ثابت با محوریت معاونت علمی و فناوری استانداری و همکاری نمایندگان سازمان امور مالیاتی تشکیل شده است تا این موضوع بهصورت تخصصی و مستمر پیگیری شود.