به گزارش شهر بورس، در حالی که طرح فروش مهرماه ایران‌خودرو با استقبال بیش از ۶ میلیون متقاضی روبه‌رو شد، مبنای قیمت‌گذاری محصولات این خودروساز همچنان همان نرخ‌هایی است که پیش‌تر از سوی نهادهای قضایی و نظارتی غیرقانونی اعلام شده بود. این موضوع پرسش‌های تازه‌ای را درباره اجرای احکام قانونی و نقش نهادهای ناظر در کنترل بازار خودرو ایجاد کرده است.
اختلاف ایران‌خودرو با نهادهای قیمت‌گذار
در خردادماه ۱۴۰۴، ایران‌خودرو لیست جدید قیمت محصولات خود را با افزایش حدود ۲۸ درصدی منتشر کرد؛ اقدامی که با مخالفت شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد. این دو نهاد سقف مجاز افزایش قیمت را تنها ۱۵ درصد تعیین کرده بودند.
در پی این اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی پس از بررسی گزارش‌ها، ایران‌خودرو را به گران‌فروشی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومانی متهم کرد و حکم موقتی برای بازگشت به قیمت‌های قبلی صادر شد.
حکم بدوی تعزیرات و جریمه ۱۶۲۴ میلیارد تومانی
در ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، شعبه بدوی تعزیرات تهران رأی نهایی خود را صادر کرد و ایران‌خودرو را به پرداخت ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم کرد؛ رقمی معادل دو برابر سود ناشی از گران‌فروشی.
همچنین در این حکم، مدیرعامل وقت ایران‌خودرو به مدت دو ماه و اعضای هیات‌مدیره به مدت یک ماه از سمت خود برکنار شدند. با این حال، این حکم بدوی بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
ادامه فروش با همان قیمت‌های قبلی
تنها چند هفته پس از صدور این رأی، ایران‌خودرو فروش مهرماه خود را با همان قیمت‌های افزایش‌یافته آغاز کرد. در این طرح، ۶ میلیون و ۹۰ هزار نفر برای خرید ۷۳ هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کردند، اما قیمت‌ها هیچ تغییری نسبت به لیست خردادماه نداشت.
این اقدام، از نگاه بسیاری از کارشناسان، نوعی تمرد از قانون محسوب می‌شود؛ چرا که هم مصوبه شورای رقابت و هم حکم صریح تعزیرات را نادیده گرفته است.
سکوت نهادهای ناظر / احتمال جریمه دوباره
با وجود تداوم فروش بر پایه نرخ‌های غیرقانونی، هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی سازمان حمایت، وزارت صمت یا مراجع قضایی دیده نشده است.
کارشناسان می‌گویند اگر در طرح جدید نیز تخلف گران‌فروشی تکرار شده باشد، میزان جریمه می‌تواند دوبرابر جریمه قبلی و حتی فراتر از ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شود. هرچند تاکنون هیچ مقام رسمی این سناریو را تأیید نکرده است.
آینده پرونده گران‌فروشی ایران‌خودرو
پرونده گران‌فروشی ایران‌خودرو اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و باید دید رأی نهایی چه سرنوشتی برای این خودروساز رقم خواهد زد.
کارشناسان تأکید دارند هرگونه تصمیم جدید درباره قیمت‌گذاری باید به‌صورت شفاف و رسمی اعلام شود تا اعتماد عمومی به سازوکار نظارت در بازار خودرو بازگردد.
منبع: تجارت نیوز
