به گزارش شهر بورس، گروه صنعتی ایران‌خودرو با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از اصلاح و افزایش قیمت محصولات خود خبر داد. این شرکت دلیل اصلی این اقدام را فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و عمل به وظایف قانونی خود برای جلوگیری از زیان‌دهی اعلام کرده است. این بیانیه که در پاسخ به موضع‌گیری اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صادر شده، یک مجادله حقوقی و نظارتی پیچیده را به نمایش می‌گذارد که ریشه در مصوبات شورای رقابت و چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو ایران دارد. در این بیانیه، افزایش قیمت خودرو به عنوان ضرورتی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی توصیف شده است.
توضیحات ایران‌خودرو درباره ضرورت اصلاح قیمت محصولات و افزایش قیمت خودرو
گروه صنعتی ایران‌خودرو با صدور بیانیه‌ای خطاب به مردم شریف ایران، توضیحاتی درخصوص ضرورت اصلاح قیمت محصولات به دلیل شرایط اقتصادی ارائه کرد.
هیئت مدیره ایران‌خودرو با اشاره به نام این شرکت که نشان‌دهنده فرزند این خاک و زاده اراده و همت ایرانی بودن آن است، خاطرنشان کرد: ما در این شرکت، با وجود همه دشواری‌ها و موانعی که در ماه‌های اخیر پیش رو داشته‌ایم، همچنان بر عهد خود با مردم و میهن پایبند مانده‌ایم؛ عهدی برای تولید، پیشرفت و حفظ نام نیک صنعت ملی.
این هیئت مدیره با تأکید بر اینکه هیچ تغییر قیمتی برای ما خوشایند نیست، افزود: اما شرایط اقتصادی امروز، افزایش بهای مواد اولیه، ارز تامینی و هزینه‌های تولید، ما را ناگزیر ساخته تا با کم‌ترین میزان افزایش و صرفا برای حفظ تداوم تولید و جلوگیری از زیان به سهام دولتی، عمومی و خصوصی و سرمایه‌های ملی و مردمی و ارتقای کیفیت و نوسازی خطوط، نرخ‌های جدید را اعمال کنیم.
وی ضمن توضیح اینکه از هم‌میهنان عزیز می‌خواهیم این تصمیم را نه به‌عنوان حرکتی سودجویانه، بلکه تلاشی برای بقای تولید داخلی و پاسداری از حق‌الناس بدانند، گفت: اکنون در پاسخ به اظهارات اخیر سازمان حمایت، نکات زیر را به استحضار ملت عزیز می‌رسانیم.
این هیئت مدیره در ادامه اظهار داشت: ایران‌خودرو، بر پایه بند ۱-۳ ذیل ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱، طی نامه شماره ۱۴۰۴۴۱۶۲۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸، مستندات و محاسبات واقعی قیمت تمام‌شده محصولات خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده است.
هیئت مدیره ایران‌خودرو با اشاره به همان مصوبه، خاطرنشان کرد: طبق همان مصوبه، سازمان حمایت مکلف بود حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و اعلام نظر درباره قیمت‌ها اقدام کند. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، قانون صراحت دارد که سکوت سازمان به منزله تایید قیمت‌های پیشنهادی عرضه‌کننده تلقی می‌شود.
این هیئت مدیره با تأکید بر پاسخ سازمان حمایت، افزود: با این حال، سازمان محترم حمایت طی نامه شماره ۶۲۲۹۳۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ پاسخی ارائه کرده که از منظر حقوقی و قانونی، فاقد وجاهت است؛ چرا که با مفاد بند ۵ ماده ۵۸ و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نص صریح مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن در تعارض است.
وی ضمن توضیح اقدام هیئت مدیره، گفت: بنابراین، هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو، با احترام به قانون و در اجرای دقیق مصوبات شورای رقابت و با توجه به عدم اظهارنظر قانونی سازمان حمایت در مهلت مقرر، اقدام به اعمال تغییرات کرده است.
این هیئت مدیره در ادامه اظهار داشت: هدف ما روشن است: پایداری تولید ملی، ارتقای کیفیت خودرو ایرانی و رعایت قوانین و مقررات و حفظ منافع مردم و سهام‌داران که همگی از دارایی‌های عمومی کشورند.
هیئت مدیره ایران‌خودرو با اشاره به جایگاه این شرکت، خاطرنشان کرد: ایران‌خودرو، خود را نه تنها تولیدکننده خودرو بلکه خدمتگزار مردم ایران می‌داند. پاینده باد ایران و ایرانی.
ریشه‌های قانونی اختلاف افزایش قیمت خودرو: استناد ایران‌خودرو به سکوت سازمان حمایت
مبنای اصلی اقدام ایران‌خودرو در افزایش قیمت‌ها، استناد به بند ۱-۳ از ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت است. طبق این مصوبه، خودروسازان می‌توانند مستندات و محاسبات قیمت تمام‌شده محصولات خود را به سازمان حمایت ارائه دهند. ایران‌خودرو مدعی است که در تاریخ هجدهم شهریورماه ۱۴۰۴، مدارک لازم را طی نامه شماره ۱۴۰۴۴۱۶۲۴۷ برای این سازمان ارسال کرده است.
مهلت یک‌ماهه و اصل تایید از طریق سکوت در قیمت‌گذاری خودرو
نکته کلیدی در این مصوبه، تکلیف سازمان حمایت به بررسی و اعلام نظر در خصوص قیمت‌های پیشنهادی، حداکثر ظرف مدت یک ماه است. ایران‌خودرو تاکید می‌کند که طبق قانون، در صورت عدم پاسخگویی سازمان در مهلت مقرر، سکوت آن به منزله تایید قیمت‌های پیشنهادی عرضه‌کننده تلقی می‌شود. این شرکت معتقد است که پاسخ سازمان حمایت که در تاریخ پانزدهم مهرماه ۱۴۰۴ (خارج از مهلت قانونی) و طی نامه شماره ۶۲۲۹۳۲۸ ارائه شده، به دلیل تعارض با مفاد بند ۵ ماده ۵۸ و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین نص صریح مصوبه شورای رقابت، فاقد وجاهت حقوقی است. بر همین اساس، هیئت‌مدیره ایران‌خودرو با تکیه بر این خلاء قانونی و عدم دریافت پاسخ معتبر در زمان مقرر، اقدام به اعمال قیمت‌های جدید کرده است. این رویکرد، چالش دیرینه میان خودروسازان و نهادهای نظارتی بر سر تعیین قیمت را وارد فاز جدیدی از تفسیرهای قانونی کرده است.
