بورس سال ۱۴۰۴، تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار می‌گیرد

حسن حسین‌نیا، در گفت‌وگو با شهر بورس به بررسی مهم‌ترین تحولات اقتصادی سال ۱۴۰۳ و پیش‌بینی وضعیت بازارهای مالی و مسکن در سال ۱۴۰۴ پرداخت و نگاهی تحلیلی به روندهای اقتصادی کشور ارائه داد. در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

مهم‌ترین اتفاق اقتصادی در سال ۱۴۰۳ از نظر شما چه بود؟

مهم‌ترین اتفاق اقتصادی سال ۱۴۰۳ را می‌توان تغییر در بازار ارز رسمی دانست، جایی که ارز نیمایی به بازار توافقی منتقل شد. این اقدام تا حدودی توانست فشارها بر شرکت‌های تولیدی را کاهش داده و مشوق نسبی برای افزایش صادرات باشد. اما به دو دلیل، یعنی فشارهای برخی از مسئولین همچون بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شرایط خاص سال ۱۴۰۳ که با ریسک‌های سیستماتیک و فشارهای سیاسی همراه شد، این سیاست نتوانست با سرعت به اهداف خود برسد و در عمل تحت‌الشعاع مسائل یادشده قرار گرفت.

پیش‌بینی شما از وضعیت بورس در سال ۱۴۰۴ چیست؟

بورس در سال ۱۴۰۴ بیشتر تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی و ریسک‌های سیستماتیک قرار خواهد گرفت. افزایش سطح تنش‌ها در منطقه خاورمیانه باعث شده تا سرمایه‌گذاران بخش اعظمی از توجه خود را از روی مسائل بنیادی و صورت‌های مالی صنایع و شرکت‌ها به سمت اخبار سیاسی معطوف سازند. در نتیجه، ارزش دلاری بازار سرمایه نیز علی‌رغم ورود شرکت‌های متعدد به بورس کاهش پیدا کرده است.

بنابراین، در صورت صدور پالس مثبت از کاهش تنش‌ها، می‌توان به بهبود شاخصه‌های قیمتی و ارزش معاملات بازار سهام امیدوار بود؛ در غیر این صورت، شرایط ناامیدکننده سال‌های اخیر تداوم خواهد داشت.

خبر مرتبط

بازار سرمایه زیر سایه مواضع آمریکا در قبال ایران قرار دارد/ صندوق‌های اهرمی وضعیت عجیبی پیدا کرده‌اند

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در برابر شرایط بنیادین بسیار خوب و جذاب بازار و ارزندگی آن، یک ریسک سیستماتیک بزرگ وجود دارد که به مواضع آمریکا در قبال ایران مربوط می‌شود.

تحلیل شما درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ چیست؟

بازار مسکن که در سال‌های گذشته رشد سنگینی را تجربه کرد، در سال ۱۴۰۳ با رکود نسبتا شدیدی همراه شد. البته این رکود با تورم نیز همراه بود، اما نکته حائز اهمیت، عدم رشد قیمت‌ها به میزان تورم است. با توجه به شرایط خاص بازار مسکن و اقتصاد کشور که عملا ساخت‌وساز به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته، انتظار می‌رود چسبندگی قیمت‌ها از کاهش شدید قیمت جلوگیری کند، اما افزایش نرخ‌ها نیز محدود باشد.

البته ذکر این نکته ضروری است که در صورت افزایش تنش‌ها در منطقه و یا پیشروی شرایط پیچیده فعلی به سمت گزینه با احتمال کم، یعنی درگیری نظامی، امکان سقوط قیمتی در بازار ملک وجود خواهد داشت.