بورس در ترازوی عدالت

به گزارش شهر بورس، حجت الاسلام محسنی اژه ای از دادستان کل کشور خواست تا به همه نامه ها در این زمینه پاسخ دهد و تمامی مشکلات تا آخرین مرحله رسیدگی و رفع شود.

در این خصوص با برخی از فعالان بازارسرمایه گفت و گو شد. این افراد معتقد هستند که وظیفه اصلی سازمان بورس؛ نظارت است نه دخالت در امور اجرایی؛ بطور مثال شنیده شده که با اجبار سازمان بورس؛ مدیران‌عامل ارکان بورس انتخاب می شوند و بسیاری از اقدامات این نهاد با تحکم و بدون نظرسنجی است که به نوعی تخلف این نهاد محسوب خواهد شد.

باید گفت از ابتدا تاکنون نهادی برای شکایت از سازمان بورس وجود نداشته و جالب اینجاست که دبیر شورای عالی بورس؛ خود رئیس سازمان بورس است؛ پس شکایت در این شورا بی معنا خواهد بود.

به نظر می‌رسد حضور قوه قضاییه و سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد عدلیه می‌تواند از رفتارهای سلیقه‌ای و خارج از قانون ناظران جلوگیری کند.

بنابراین فعالان بازارسرمایه از ورود رئیس قوه قضاییه به مسائل و مشکلات بورسی خرسند هستند و فقط انتظار دارند که با ورود حجت الاسلام محسنی اژه ای مشکلات رفع شود و صحبت های مردم در این خصوص شنیده شود.

ضرورت جلوگیری از رفتارهای سلیقه ای

سازمان بورس یک نهاد خودانتظام است؛ یعنی خودش مقررات را تدوین، اجرا و بر آن نظارت می‌کند. این مساله زمینه اهمال، کوتاهی و حتی فساد را در این نهاد و ارکان آن فراهم کرده است. از سوی دیگر هیچ مرجعی وجود ندارد که سهامداران خرد بتوانند با مراجعه به آن از عملکرد ناظران و کارکنان سازمان بورس شکایت کنند.

نظارت در بازارسرمایه ایران به شکل دستی و سنتی انجام می‌شود و این رویه زمینه اقدامات سلیقه‌ای ناظران را فراهم کرده است. همچنین تعلیق نماد، بستن کدهای بورسی و حتی اخطارهای خارج از ضابطه داد سهامداران، کارگزاری‌ها و حتی ناشران را درآورده است.

به نظر می‌رسد حضور قوه قضاییه و سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد عدلیه می‌تواند از رفتارهای سلیقه‌ای و خارج از قانون ناظران جلوگیری کند. از سوی دیگر قوانین شفافی در زمینه اخطارهای ناظران به سهامداران وجود ندارد و این مساله با اعتراض شدید فعالان بازار مواجه شده است.

در نتیجه ضروری است هرچه سریع‌تر نظارت در بازار به شکل مکانیزه و سیستمی انجام شود تا خطای انسانی تاثیری روی روند معاملات نداشته باشد.

بهنام صمدی – کارشناس بازارسرمایه

مداخله سازمان بورس در اقدامات اجرایی

اخیرا رییس محترم قوه قضائیه در جمع مسئولان بورس فرموده اند که باید بر نحوه عملکرد ارکان اجرایی بورس نظارت جدی انجام شود و شفافیت عملکرد ارکان اجرایی افزایش یابد. ایشان در این راستا نمونه های درستی را نیز نقل کرده اند و این سخنان به غایت مورد تایید و تشویق فعالان بازار قرار گرفته است و بسیاری آن را دیرهنگام، ولی ضروری می دانند.

از نظر بنده؛ هرچند افزایش شفافیت همه فعالان بازار اعم از سازمان، ارکان اجرایی، نهادهای مالی و حتی افراد حقیقی لازم است؛ اما ورود قوه قضائیه به این حیطه کاری از پیش نخواهد برد. اگر نگاهی به قانون بازارسرمایه مصوب 1384 بی‌اندازیم؛ می بینیم که با تفکیک مقام اجرا از نظارت، به سازمان بورس وظیفه نظارت بر ارکان اجرایی نظیر بورس ها و سایر شرکت‌های خدماتی نظیر فناوری اطلاعات محول شده است، اما در عمل شاهد هستیم که رییس و سایر مدیران این سازمان، بخش زیادی از وقت خود را صرف امور اجرایی کرده اند. به عنوان مثال در سال 99 که شاخص نزولی شد، رییس وقت سازمان بورس چندین نوبت به مجلس فراخوانده شد تا در مورد نزول شاخص و زیان مردم توضیح دهد. گویا از دید نمایندگان مجلس وظیفه سازمان بورس تقسیم سود بین آحاد جامعه است یا در شرایط فعلی شاهد هستیم که رییس سازمان بورس وقت خود را صرف چانه زنی با وزارت نفت و وزارت صمت می کند تا شرایط کاری شرکتهای بزرگ بورس را بهبود بخشد.

در چنین شرایطی، طبیعی است که سازمان بورس وظیفه اصلی خود؛ یعنی نظارت و اِعمال حاکمیت بر سایر ارکان بازارسرمایه را رها کند و رشته امور اجرایی را در دست گیرد؛ چرا که می داند در صورت بروز هر مشکلی تمام ارگان های حاکمیتی نظیر وزیر اقتصاد، مجلس و رییس جمهور او را مسئول پاسخگویی و حل مشکل می دانند؛ این در حالی است که سازمان بورس باید شرایطی را مهیا کند که ارکان اجرایی بتوانند مسائل و مشکلات را به دست خود فعالان بازار حل کنند و تحت نظارت سازمان، جلوی ریشه دار شدن و تکرار این حوادث را بگیرد.

به نظرم رییس قوه قضائیه می توانند به جای نظارت مستقیم بر ارکان اجرایی بازارسرمایه، از طریق نماینده خود در شورای عالی بورس، سازمان و رییس آن را ملزم کنند که به طور شفاف وظایف نظارتی خود را انجام دهد. سپس نتایج نظارت خود را به اطلاع شورای بورس رسانده و آنها را در صورت نبودن منع قانونی، به آگاهی عموم جامعه نیز برساند تا شفافیت عملکرد بازار به حداکثر برسد. اگر چنین شود، قطعا نامی نیکو از قوه قضائیه در ذهن فعالان بازارسرمایه به جا خواهد ماند و رویه ای نیکو در امور جاری کشور پدید خواهد آمد.

محمدیوسف امین داور – مدیر سرمایه گذاری شرکت اطلاعات مالی پارت

گزارش از مژده ابراهیمی – منبع صدای بورس