به گزارش شهر بورس، سازمان برنامه و بودجه کشور با ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد، شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری را ملزم به پرداخت عوارضی معادل ۳ درصد از قیمت بلیت مسافران بر اساس معیار نفر – کیلومتر کرده است.
این قانون از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا خواهد بود.
طبق اعلام رسمی، جاده‌های روستایی و عشایری از این مصوبه مستثنی هستند.
این تصمیم به منظور حمایت از مناطق محروم و کاهش فشار اقتصادی بر ساکنان این نواحی اتخاذ شده است.
این اقدام بر اساس بند «الف» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب شده است.
اگرچه این قانون در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده، اما بخش مربوط به جابه‌جایی مسافر تاکنون اجرایی نشده بود.
با درخواست وزارت راه و شهرسازی و تایید شورای اقتصاد، این بخش از قانون اکنون وارد فاز عملیاتی شده است.
طبق مفاد این مصوبه، ۱۰۰ درصد مبالغ دریافتی به حساب سازمان راهداری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صرف نگهداری، توسعه و بهره‌برداری از زیرساخت‌های جاده‌ای خواهد شد.
رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری، سال گذشته هزینه استهلاک جاده‌های کشور را ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.
با این حال، تنها حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در بودجه سالانه به این بخش تخصیص می‌یابد؛ بنابراین استفاده از منابع مکمل همچون عوارض، گامی در راستای پر کردن این شکاف مالی است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرده که ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور شامل ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال است، در حالی که نیاز به تعداد مشابهی اتوبوس جدید برای پاسخ‌گویی به حجم سفرهای جاده‌ای وجود دارد.
اجرای عوارض ۳ درصدی بلیت حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری از اردیبهشت ۱۴۰۴، تغییر مهمی در ساختار مالی حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به‌شمار می‌رود.
اگرچه این قانون ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش جزئی قیمت بلیت شود، اما در بلندمدت می‌تواند به توسعه و ایمن‌سازی جاده‌ها و نوسازی ناوگان مسافری کمک قابل‌توجهی کند.
منبع: ایرنا
